احتج العراق رسميا إلى الأممالمتحدة على المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يخصص بموجبه 92 مليون دولار لشراء معدات عسكرية وإجراء تدريبات عسكرية لقوى المعارضة العراقية بهدف الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. وفي رسالته يوم الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وصف وزير الخارجية العراقية ناجي صبري القرار بأنه انتهاك صريح للمبادئ المستقرة في القانون الدولي. ونسبت وكالة الإنباء العراقية إلى صبري قوله إن المرسوم الرئاسي الأمريكي بتخصيص مبلغ 92 مليون دولار لشراء معدات عسكرية وإجراء تدريبات لمجاميع من المرتزقة والارهابيين بهدف زعزعة الاستقرار السياسي والامن الاجتماعي في العراق وتهديد سلامة ووحدة أراضى العراق واستقلاله السياسي. وكانت الولاياتالمتحدة قد مولت انعقاد مؤتمر لفصائل المعارضة العراقية في لندن في وقت سابق من هذا الاسبوع، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة العمل بالتنسيق مع واشنطن للاطاحة بالنظام العراقي. وقال صبري في رسالته: إن العمل على تغيير نظام الحكم السياسي بالقوة من قبل دولة أجنبية أو من قبل مجموعات من المرتزقة ممولة من قبلها يعتبر تدخلا صارخا في صميم السلطان الداخلي للدول وبالتالي يعد خرقا فاضحا لقاعدة أساسية من القواعد التي جاء بها الميثاق.