عاطلون بشهادات عليا!

هجرة العقول المدبّرة والقلوب المفعمة بالعطاء، هي أعظم خسارة سيكتبها تاريخنا الحديث، وما أتى ذلك إلا نتيجة حتمية لتخاذل المسؤولين، في إيجاد حلول عملية عاجلة لمشكلة حملة الشهادات العليا من أبناء وبنات هذا الوطن. صوّت أعضاء مجلس الشورى قبل أيام، على عدم الموافقة على التوصية بإزالة المعوّقات أمام توظيف المواطنين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية، بدلاً عن استقدام الأساتذة من الخارج. انطوى هذا الرفض على إعادة القضية برمتها إلى الحلقة المفرغة نفسها، وإلى نقطة الصفر تحديداً، خاصة بعد ما أيّد عدد منهم توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي، بحكم اختصاصها بمضمون التوصية، مطالبين أن يترك الأمر للجامعات! وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني؛ للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية. وبذلك يمكن للعاطلين رفع الأيادي عالياً، بالتصفيق والتهليل لهذا الخبر المبشّر بالخير.. ولينتظروا أكثر، حتى لو كانت سنوات الانتظار تأكل شهاداتهم كدودة قز نهمة، وتسرق أعمارهم، وتحرجهم بالاحتياج.
الخبر الأشد وقعاً على مشاوير البحث عن وظيفة، وطوابير الانتظار المملة، هو تأجيل مجلس الشورى بتوصية رفع تقرير مفصل إلى خادم الحرمين الشريفين بالوظائف الشاغرة؛ «انتظاراً» لتقرير الخدمة المدنية المقبل!. كيف تهون عليهم تطلعات شباب وطنهم، ومطالباتهم بحقوقهم الطبيعية في ممارسة أنبل الأدوار المساهِمة في بناء مجتمع متجدد خارق بالحماسة والعلم والموثوقية، كيف تقوى قلوبهم؟! ولا يخفى على أحد أن الغزو التجاري قد طال مجالات عدة، على رأسها أهمية التعليم العالي، فتجربة جامعة الملك سعود مع خصخصة السنوات التحضيرية، وإيكال المهمة إلى شركات تدريبية غير مؤهلة محتكرة، خير شاهد على تحايل الشركات، وتجميد أحلام الشباب السعودي المؤهل على رفوف عليا بدلاً من دراسات عليا، رغم أن التكلفة باهظة جداً على الجامعات السعودية، إلا أن الظاهر هو الركض اللاهث خلف التصنيفات، التي من شأنها أن تجعل واجهاتها براقة ولامعة فقط لا غير. الشركات لا تتعامل مع ما تقدمه من خدمات تعليمية، على أساس أنها رسالة تربوية سامية، إنما تتعامل معها بمنظور ربحي بحت، فالمناقصة القادمة هي الهدف، وليست مصلحة الطالب.
الشركات كان يفترض أن تساهم في الحد من أزمة بطالة حملة المؤهلات العليا، لكنها فاقمتها، ولم ينس أحد قصة فصل 170 مواطنة من الشركات، واستبدالهن بأجنبيات، مدّعين أن السبب هو أن الجامعة طلبت من الشركة توظيف أجنبيات لغتهن الأم الإنجليزية، لكن الواقع يقول إن الشركة وظفت عددا من الآسيويات والعربيات، بعضهن يحملن الجنسية البريطانية، والمطّلع على حال الطلبة يعرف أنهم يعانون من لهجة الآسيويات الانجليزية، وضعف مستواهن وصعوبة التواصل معهن، إضافة إلى مشاكل التأشيرات واستقدام محاضر بتأشيرة سباك وآخر ميكانيكي!.
لسد العجز بشكل سريع تعاقدت احدى الشركات مع مواطنة متفوقة حاملة ماجستير، ومميزة بخبرات تدريبية متعددة، أثبتت كفاءتها وتفوقت على بقية زميلاتها الأجنبيات، لكن الشركة كافأتها بالفصل المفاجئ، وأبلغتها بذلك أثناء دوامها الرسمي؛ متعللة بعدم توفر عقود جديدة. والحقيقة أن السبب هو حملها، وأن العقد لا يتضمن بندا يسمح لها بإجازة أمومة! في الوقت الذي نقلت فيه إحدى العربيات المتخصصة في اللغة الانجليزية، لتحل محلها في تخصص مغاير تماماً، بعد أن رفضت الجامعة وجودها في قسم اللغة الانجليزية لضعف مستواها! وحين تظلمت السعودية في مكتب العمل تمت معاقبة بقية زميلاتها السعوديات، باعفاء الأجنبيات عن الحضور في أيام الفراغ دوناً عن المواطنات؛ لردعهن عن اللجوء لمكتب العمل مستقبلاً.
علاوة على أن الشركة تتعاقد مع الأجنبيات بعقد سنوي، في الوقت الذي تجدد فيه العقد مع المواطنات كل 3 أشهر حتى يسهل الاستغناء عنهن دون أي ارتباط قانوني، والكارثة لو صحّ لك، وشاهدت أحد هذه العقود، أنها لا تتضمن أية حقوق تذكر للموظف السعودي، بينما تمتلئ ببنود تكلفه بأعمال غير مشروطة وغير محدودة، وتطالبه بالعمل كآلة ليجد نفسه مرغماً على القبول؛ هرباً من شبح البطالة وسداً لحاجاته الحياتية، ومع ذلك، كثيراً ما تتأخر مثل هذه الشركات في صرف الحقوق المالية للموظفين، وتتحجج بتأخر الجامعات في سداد حقوق الشركة المالية، وهنا ننتهي إلى وجود ضحيّتين: أحدهما موظف مهدد، والآخر عاطل يلوكه الانتظار.