«الشورى» ينهي مناقشة تعديل نظام المرور وتقارير الخدمة المدنية والهلال الأحمر

وافق على ملاءمة دراسة إنشاء هيئة للعقار.. وعضو يراها هدية لأصحاب المال..!

أثار عضو بمجلس الشورى تأخر تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 12 شهراً القاضي ب"قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمهمة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز على الطرق الطويلة بدلاً من القوات الخاصة لأمن الطرق" وشدد القرار أن تمارس الهيئة ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء نقل الممتلكات والاعتمادات المالية المخصصة لنشاط نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق السريعة من وزارة الداخلية إلى هيئة الهلال الأحمر وفق الترتيبات التي تضعها لجنة فنية مشكلة لذلك من عدة جهات حكومية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
وقال الدكتور عبدالله زبن العتيبي عضو اللجنة الخارجية: مر 12 شهراً على صدور قرار مجلس الوزراء السابق الملزم للجنة المشكلة الانتهاء مما ورد في القرار، إلا أنه إلى الآن لم يصدر مايدل ويفيد بتنفيذ ذلك مما يعني أن الهيئة لا تقوم حالياً بنقل جثث الموتى ولا يزال الأمر يتكرر بشكل شبه يومي بعد مباشرة الفرق الإسعافية للحوادث على الطرقات السريعة بين المدن والمحافظات في حالة وجود وفيات واعتذار تلك الفرق عن نقل الجثث مما يجعل عائلة المتوفى تنتظر سيارة تنقل ميتهم وهو مايستغرق وقتاً طويلاً والواجب حفظ كرامة الميت وعدم إبقائه على قارعة الطريق.
وأشار العتيبي إلى أن من مهام الهيئة نقل المرضى والمصابين في الحوادث داخل المدن لكن ألا يمكن تطبيق وباقتراح من لجنة الشورى الصحية تطبيقا لقرار نقل الموتى داخل المدن الكبرى كما هو مقرر للطرق السريعة فالكل يشاهد بقاء الجثث فترة طويلة قبل وصول الجهة المعنية المسؤولة عن نقلهم.
د.العتيبي يطالب بإلزام سيارات الهلال الأحمر بنقل موتى الحوادث في الطرق السريعة والمدن
وطالب الدكتور عبدالمحسن المارك بوضع آلية لتدريب أفراد المجتمع على الاسعافات الأولية واقترح أن يكون ذلك عبر المدارس والجامعات ومراكز الهلال الأحمر، فيما شدد الدكتور عطا السبيتي إلى أهمية التوسع في وظائف أخصائي وفني إسعاف وتحويل وظائف مساعد صحي إلى تلك الوظائف، واقترح عضو دراسة اسناد المجال الإغاثي الذي تقوم به الهيئة للجنة الوطنية للإغاثة.
وانتقد عضو شورى تواضع مستوى المسعفين الذين تنقصهم الخبرة الكافية والتدريب، وصعوبة وصول المكالمات لمراكز الهيئة وكذلك صعوبة وصول المسعف لمكان الحادث مشيراً إلى أن بعض سيارات الاسعاف غير مؤهله بالمعدات اللازمة إضافة إلى أن العديد من مقرات المراكز غير مناسبة. واقترح آخر تنسيق الهيئة مع الجهات الصحية في استخدام نظام (سحاب) ومواءمته مع المراكز الاسعافية التابعة للجهات الأخرى خلال موسم الحج، كما طالبت الدكتورة زينب أبوطالب بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، واقترح عضو تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف، واعتبر الدكتور إبراهيم أن اعدد المتطوعين وعددهم 912 من الرجال و532 من النساء، عدد ضعيف وقليل.
من ناحية ثانية استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76،75،73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وبدأت مناقشة التقرير مع مطالبة أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات (ساهر) موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة.
وأيد أحد الأعضاء ذلك مشيراً إلى ضرورة ايجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا نستفيد من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة.
وخالفت إحدى العضوات ذلك مؤكدة بأن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم حيث إن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع، كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت؛ حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام. ورأى عضو آخر إعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث إن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة.
وفي مداخلته رأى أحد الأعضاء بأن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركا جادا ودعما لكل الآليات التي تساهم في خفض هذه الأرقام الكبيرة ومن هذه الآليات (ساهر) الذي يجب دعمه ليساهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة التي تضبط المخالفات المرورية. ورأت إحدى العضوات بأن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون امرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية، كما طالب عضو آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول.
وبعد مناقشة استمرت نحو الساعة وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات اعتبرها رئيس الجلسة الدكتور فهاد الحمد مهمة جداً ويجب ان تقف عندها اللجنة الأمنية.
من جهته وبشأن منفصل، أرجع رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي في رده على سؤال ل"الرياض" عدم اتخاذ لجنته لأي توصيات بشأن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الدولة للعام 331434، إلى وجود قرارات سابقة للمجلس بهذا الشأن حيث كشف تقرير أخير للخدمة المدنية انفردت الرياض في وقت سابق بنشره عن تجاوز تلك الوظائف وعددها 146 ألفاً كما لم تضع اللجنة أي توصية بشأن تعثر شغل نحو43 ألف وظيفة في الهندسة والحاسب والصحة بسعوديين، إضافة إلى 76 ألف وظيفة مشغولة بأجانب.
واكتفت إدارية الشورى بثلاث توصيات شددت على وضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وانتقدت اللجنة طول الوقت الذي تتخذه الوزارة والجهات الأخرى في دراسة حالات النقل والترقية رغم تزايد الحالات سنة بعد أخرى حيث بلغت الوقوعات الوظيفية التي قامت الخدمة بمتابعتها ومراجعتها عام التقرير 552 ألفاً و823، وأكدت أن هذا الإجراء لا يوفر المرونة المطلوبة ولا يحقق اختصار الوقت اللازم لإصدار قرارات من هذا النوع، ورأت اللجنة أن مضي 37 سنة على صدور نظام الخدمة المدنية يعد كافياً لتقوم وزارة الخدمة بوضع القواعد التطبيقية التي تحكم هذه الوقوعات وتترك للجهات الحكومية تطبيق هذه القواعد، لذلك جاءت توصيتها السابقة.
وطالبت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ماتضمنته المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
وأشار تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي ناقشها الشورى أمس الثلاثاء إلى استمرار الصعوبات التي تواجه وزارة الخدمة في تأدية مهامها مع بعض المؤسسات التعليمية كالجامعات المعنية بإعداد القوى البشرية أو مع الجهات الحكومية الأخرى.
ولامت اللجنة الخدمة المدنية على تكرار معظم الصعوبات التي تواجهها دون أن تقدم دراسة لهذه الصعوبات وطالبتها بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها.
وانتقد أعضاء في مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية وعدم شغل وظائف الدولة متسائلين عن الأسباب وراء عدم شغلها واقترح الدكتور ناصر الموسى إجراء دراسة على مدى قدرة اللوائح والأنظمة لتحقيق العدالة بالتوظيف لكافة شرائح المجتمع وخلوها من التمييز بالشروط أو المطالب، ودعا الموسى الخدمة المدنية إلى التوسع في عمل المرأة في كافة المجالات مع التشديد على المحافظة على الضوابط الشرعية لها.
وطالب العضو مشعل السلمي بتحرك جاد من المجلس بشأن الوظائف الشاغرة وأهمية العمل السريع على شغلها وفق النظام المتاح للخدمة المدنية، وقال إنه بصدد رفع توصية تنص على رفع تقرير خاص لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين باسم الوزارات التي لديها وظائف شاغرة لم تشغلها ووجود 42 ألف وظيفة شاغرة تتمحور بين مجال الهندسة والمجال الصحي، وتفصيل كل جهة على حدة.
وانتقد عضو شورى عدم تطرق تقرير الخدمة لقرارات المجلس السابقة خاصة تلك التي لصالح تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحها، كما لم يتضمن التقرير معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتوظيف.
وتساءل الدكتور صدق فاضل عن وجود تخصصات جامعية لم تصنف أو صنفت خطأ، وأمثله أخرى مثل حصر تعيين خريجي العلوم السياسية في وزارة الخارجية والمنظمات الدولية فقط، مطالباً بمراجعة دورية لتصنيف الوظائف، ولفت العضو ناصر بن داود إلى أن هناك ما يقارب من 4000 مواطن من حملة الشهادات العليا يبحثون عن وظائف شاغرة مع استمرار عدد من الجامعات بالتعاقد مع أجانب أكاديميين، وطالب الوزارة بدراسة موضوع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي ومساواته بموظفي القطاع الخاص الخاضعين لنظام العمل والعمال، حيث إن ما يأخذه الموظف الحكومي كمكافأة نهاية خدمة لا يتناسب مع السنوات الطوال التي قضاها في خدمة الدولة، كما لا حظ عضو آخر قلة أعداد الموظفين المبتعثين بالنسبة لأعداد موظفي الدولة، واستغرب العضو عبدالرحمن الراشد خلو التقرير من مؤشرات الأداء رغم أهمية التقرير في تناوله لملف الموارد البشرية. وطالبت إحدى العضوات بإعادة دراسة لوائح التوظيف والترقية في وزارة التعليم العالي والجامعات، وأيد أحد الأعضاء ذلك بقوله إن التعاقد في الجامعات مع غير السعوديين لا يزال مستمراً رغم وجود المؤهلين وقدم اقتراحاً بأن يتم بدلاً من ذلك التعاقد مع السعوديين لمدة عام وفرز المؤهل منهم ومنح غير المؤهل دورات تأهيلية ليأخذ فرصته كاملة قبل الاستغناء عنه.
ونبهت الدكتورة حمدة العنزي على ماسمته البطالة المقنعة وانتشارها خصوصاً في الجامعات (التعليم العالي) بحيث أصبح عدد من الخريجين والخريجات يعملون بوظائف إدارية دون الحاجة إليها.
وكان المجلس قد اختتم جلسة الأمس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، مؤيداً ما رأت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في تقريرها بشأن المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، بأن إنشاء نظام للهيئة العامة للعقار موضوع مهم جداً ويلامس احتياجات القطاع العقاري في المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر، وأن موضوع العقار في وضعه الحالي يحتاج إلى نظرة خاصة وإلى ضرورة النهوض به لمواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهه فهو حتى الآن دون التطلعات المنشودة، ويواجه الكثير من التحديات الملحة. وعارض عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان إنشاء هيئة للعقار ورأى أن إقرارها هدية لأصحاب الأموال ليحكمون القبضة على المال والعقار ويزيد من المحتكرين، فيما لم يؤيد العضو الدكتور سعيد الشيخ هذا الرأي وقال إن في إنشاء الهيئة فك للاحتكار وحماية لصغار المستثمرين والمواطنين وعلاج لكثير من مشاكل العقار وإيجاد نوع من التوازن ولن يكون فيه سلب للمواطنين وأموالهم.
جانب من جلسة الشورى العادية السادسة والأربعين
مطالبات بتوسيع عمل المرأة في كافة المجالات الحكومية