كشف عدد من أصحاب الشركات أن بنود عقد شركات استقدام العمالة المهنية الجديد تجعل من الصعب عليهم الحصول على العدد الذي تحتاجه شركاتهم من العمالة للقيام بأعباء الخدمات المساندة على وجه الخصوص ضمن الخدمات التي تقدمها. وأشار أصحاب تلك الشركات الى أن العقد الجديد يحمي حقوق شركة الاستقدام في أغلب البنود، موضحين أن البند الخامس ينص على دفع مبلغ تأمين راتب شهرين عن كل عامل مكلف رغم دفع مستحقاته كل شهر كون بعض الشركات بحاجة لمئات العاملين بنظام عقد قطاع الأعمال وهذا ما يجعل هناك صعوبات في الحصول على تلك العمالة. وقال رجل الأعمال علي برمان «نحن كأصحاب شركات مقاولات لم تصلنا هذه العقود حتى الآن، ولذلك فإننا مدركون أنها حبر على ورق فقط، ونريدها تجربة فعلية لنحكم على قيمة هذه العقود التي تخص قطاع المقاولات، أما وزارة العمل فلم تقرر بشأن هذه العقود وبدورنا ننتظر لبدء الحكم على هذه العقود التي تخص المقاولات». وأوضح أصحاب الشركات أن تحجيم الشركات من خلال ربط طلبات تأجير العمالة بكافة أنواعها بوضع المنشأة في برنامج نطاقات سيعطل عددا من القطاعات كونها بحاجة لأعداد كبيرة من العمالة وخاصة المقاولات والمصانع. واشترط عقد قطاع الأعمال «الحلول المساندة» الذي حصلت «اليوم» على نسخة التزام الطرف الأول بتقديم العمالة المحددة للطرف الثاني في مده أقصاها بين 90 - 120 يوما من تاريخ سداد الدفعة المقدمة من العقد وفقاً للآلية المتفق عليها ضمن العقد، ويبدأ احتساب مدة الاستقدام من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. ويلزم العقد الطرف الأول كذلك بتعويض الطرف الثاني في حال التأخر عن تقديم الخدمة أكثر من الوقت المتفق عليه دون سبب مبرر عن كل يوم بما يعادل 25 بالمائة من قيمة الخدمة اليومية وبحد أقصى لا يتجاوز قيمة شهر واحد للعامل. ومن التزامات الطرف الأول بحسب العقد، وفقاً لتوجيهات وزارة العمل إلغاء عقد تقديم الخدمات العمالية لكل أو بعض العمالة في حالة نزول نطاق الطرف الثاني عن النطاق الأخضر أو لعدم توافق وضع الطرف الثاني مع نظام أجير الصادر من وزارة العمل خلال مدة هذا العقد. وشمل البند الخامس من العقد على آلية السداد وشروطه حيث يقوم الطرف الثاني بسداد دفعة مقدمة تشمل راتب شهرين عن كل عامل عند توقيع العقد كتأمين، ويسترد هذا المبلغ بنهاية العقد بعد خصم ما قد يترتب على الطرف الثاني من مستحقات للطرف الأول أو العمالة من هذا المبلغ.
