130 مليار دولار تكلفة الايفاء بمتطلبات الكهرباء فى دول الخليج

أفاد تحليل حول مستقبل توليد الطاقة بالمنطقة أعده معهد البحوث الدولية (اى اى ار) بانه يتوجب على دول الخليج العربى استثمار ما قيمته 130 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة وذلك للايفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء من القطاعين السكنى والصناعي.
ويقول تحليل معهد البحوث الدولية وهو الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر كهرباء الشرق الاوسط 2003 الدولى الذى سيعقد بمركز دبى الدولى للمعارض خلال الفترة من 19الى 21 يناير القادم أن هذه الاستثمارات ترتفع بمقدار الثلث عن ان التوقعات السابقة التى قالت ان حجم الاستثمارات المطلوبة بقطاع توليد الطاقة فى المنطقة يصل الى 100 مليار دولار.
واشار التحليل الى ان المملكة التى شهدت تزايدا في استهلاك الطاقة بنحو 18 مرة منذ العام 1974 تقود قافلة الاستثمارات الخليجية تتبعها دولة الامارات العربية المتحدة.
وطبقا لمعهد البحوث الدولية فان قطاع الطاقة فى المملكة سوف يتطلب استثمارات قدرها 115 مليار دولار حتى عام 2023 لترتفع بذلك طاقة التوليد من 23583 ميجا وات فى العام 2001 الى 70 الف ميجا وات.. فيما تحتاج الامارات الى 8 الاف ميجاوات اضافية خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما يعادل ضعف حجم توليد الطاقة خلال العام 1999.
وقالت سارة وودبريدج مدير المعرض بوحدة الطاقة فى اى اى ار إن المملكة تحتاج الى الفى ميجا وات اضافية كل عام للايفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء فيما تشهد باقى منطقة الخليج العربى تزايدا على استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 7 الى 10 فى المائة سنويا مقارنة بالمعدل العالمى البالغ 3 فى المائة حيث يتكلف انتاج كل الف ميجا وات اضافية نحو مليار دولار الامر الذى يدخل بالمنطقة الى نطاق عمليات انفاق ضخمة خلال الحقبتين المقبلتين.
كما تشكل معدلات الاستهلاك العالية للمياه العذبة ايضا احد العوامل التى تقود تزايد الطلب على الطاقة وذلك نتيجة النمو المتسارع بتعداد السكان فضلا عن المناخ السائد ومعدلات التوسع الثابتة بالقطاعات غير النفطية التى تتطلب استهلاك موارد المياه الجوفية.
واضافت وودبريدج أن معدلات استهلاك المياه بالمنطقة تحتل المرتبة الثانية ضمن اعلى معدلات استهلاك المياه عالميا بنحو 100 جالون للفرد يوميا ومع معدلات النمو الحالية للتعداد السكانى فمن المتوقع ان تتسع الفجوة الى 31 مليار متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2025.واوضحت وودبريدج أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها قطاعا توليد الطاقة وتحلية المياه فضلا عن تقلبات اسعار النفط سوف تزيد من حجم الضغوط الواقعة على عاتق حكومات المنطقة للتحول نحو القطاع الخاص وهو التوجه الذى بدأته كل من أبوظبى وسلطنة عمان ويتوقع خبراء الصناعة ان تسلكه باقى دول المنطقة للايفاء باحتياجاتها من موارد الطاقة والمياه . من جانبه حذر مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية من ان دول مجلس التعاون الخليجى الست تعانى بالفعل فجوة بموارد المياه تقدر بنحو 15 مليار متر مكعب سنويا وهو ما تضطر هذه الدول الى تعويضه عن طريق محطات تحلية المياه.واعتمادا على احصائيات وتقارير الامم المتحدة فان المركز يتوقع ان يشهد تعداد السكان بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجى الست زيادة من 28 مليون نسمة الى 40 مليون نسمة بحلول عام 2010 بمعدل زيادة يتراوح بين 3 الى 4 فى المائة بما يجعله من اسرع المعدلات فيالعالم.وتعد موضوعات خصخصة قطاع الطاقة والمياه من الموضوعات الحيوية الهامة التى تقع تحت دائرة ضوء معرض ومؤتمر كهرباء الشرق الاوسط 2003 بحيث ستقوم مجموعة من خبراء الطاقة الدوليين خلال فعاليات المؤتمر بالقاء الضوء على عدد من الموضوعات الهامة التى تشمل الاستثمارات الاقليمية المطلوبة واعادة هيكلة وخصخصة وتحرير سوق الطاقة وموضوعات تعرفة الاستهلاك ومصادر الطاقة المتجددة بالمنطقة0وقالت وكالة انباء الامارات ان المعرض سوف يضم للمرة الاولى منطقة مخصصة لمعدات الاضاءة تركز على قطاع منتجات الاضاءة المتنامى فضلا عن منطقة مخصصة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.