العائدات النفطية للدول الخليجية ترتفع هذا العام

توقعت دوائر مصرفية خليجية ان ترتفع العائدات النفطية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 7 بالمائة السنة الجارية إلى 120 مليار دولار من 112 مليار دولار عائدات 2001 .
وذكر التقرير الشهرى لمصرف الإمارات الصناعى أسباب الزيادة الطفيفة فى العائدات النفطية الخليجية الى ارتفاع متوسط سعر البرميل 9بالمائة تقريبا السنة الجارية الى 24 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط سعره عام 2001 عند 22 دولارا على رغم تذبذب الأسعار نتيجة التقلبات فى السوق الدولية.وقال التقرير ان العائدات النفطية الخليجية كان من الممكن أن تتجاوز ما تحقق إلا ان التجاوزات فى حصص إنتاج الدول الأعضاء فى منظمة أوبك كانت كبيرة الى أن وصلت فى الشهر الماضى الى 2.7 مليون برميل يوميا
وتتجه الدول العربية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في تطوير الصناعة النفطية للتغلب على التحديات المفروضة على صناعة النفط ومحاولة جذب الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع الحيوي الذي تسيطر عليه الحكومات عادة في ظل هيمنة الشركات الغربية.
ويقول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002م والمتوقع صدوره في مايو المقبل إن معدلات النمو المنخفضة تركت بصماتها الواضحة على مستوى الطلب العالمي على النفط الذي لم يسجل سوى زيادة طفيفة بلغت 100 ألف برميل يوميا أو ما نسبته 0.1بالمائة مقارنة بمستواه خلال عام 2000م. ففي الدول الصناعية، انخفض الطلب بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 47.7 مليون برميل يوميا. أما في الدول النامية فإن معدل النمو السنوي في الطلب لم يزد عن 0.4بالمائة، وهو الأدنى في السنوات ال 4 الأخيرة، إذ زاد استهلاك النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط مقارنة بحوالي 900 ألف برميل يوميا في العام الماضي، ليصل إجمالي الاستهلاك لعام 2001م إلى 23.9 مليون برميل يوميا. وتركزت معظم الزيادة في الدول الآسيوية النامية التي وصل استهلاكها في عام 2001م إلى 12.2 مليون برميل يوميا.
ومن تلك الزيادة، استأثرت الصين بالنصيب الأكبر نظرا للنمو الاقتصادي المرتفع الذي حققته خلال العام. كما ارتفع مستوى الاستهلاك في دول الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 6.9 مليون برميل يوميا، وشكل طلب الدول العربية منها نحو 54بالمائة، أي ما يعادل 3.7 مليون برميل يوميا، وهو نفس المستوى المتحقق في العام السابق. ويعود الارتفاع إلى تأثر النمو الاقتصادي بالمستويات المرتفعة للعائدات النفطية في عامي 1999- 2000م.
وشهد عام 2001م انخفاضا في أسعار سلة أوبك بنسبة 16بالمائة مقارنة بمستويات عام 2000م. وكان لقرارات تخفيض الإنتاج التي أقرتها المنظمة في 3 مرات خلال العام، والتي وصلت في مجملها إلى 3.5 مليون برميل يوميا، أثر فعال في الحيلولة دون انهيارها إلى المستويات التي شهدتها عام م1998 ومطلع عام 1999م.
إلا أن أحداث 11 سبتمبر وما ترتب عليها من تداعيات فاقمت الانخفاض في أسعار النفط الخام، إذ انخفض على إثرها السعر الفوري لسلة أوبك بمقدار 3.47 دولار للبرميل دفعة واحدة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر واستمر الاتجاه التنازلي للأسعار في الأشهر التالية إلى أن بلغ السعر 17.6 دولار للبرميل في نهاية العام مقارنة بمستواه البالغ 24.4 دولار في الأسبوع الذي سبق أحداث 11 سبتمبر.
أما صادرات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فقد انخفضت بنسبة 22بالمائة لتصل إلى 139.5 مليار دولار في عام 2001م مقارنة ب 178.9 مليار دولار في عام 2000. وعند احتساب العائدات بالأسعار الحقيقية لعام 1995م نجد أنها انخفضت من 188.9 مليار دولار إلى 147.5 مليار دولار، أي بنفس نسبة انخفاضها بالأسعار الجارية.
ومثل استهلاك المنتجات النفطية 59بالمائة من إجمالي الاستهلاك النهائي من الطاقة في الدول العربية في عام 1999م، وهو آخر عام توفرت عنه البيانات. أما الغاز الطبيعي فقد بلغت حصته 26بالمائة، تليه الكهرباء بنسبة 14بالمائة، أما الفحم فيمثل نسبة ضئيلة لم تزد عن 1بالمائة.
وقال التقرير إن معظم الدول العربية أسندت للقطاع العام ملكية وإدارة أغلب المشروعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بالمشاركة مع الشركات العالمية التي تمتلك التقنية المتطورة والخبرة الواسعة في جميع اوجه تلك الصناعة علاوة على إمكانيات التمويل الضخمة المتوفرة لديها.
ويتمثل دور القطاع الخاص في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية في المشاركة في بعض المشروعات القائمة والمستقبلية، والملكية الكاملة لبعض المشروعات.
وفي هذا السياق، أخذت استثمارات القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات الأساسية والوسيطة في السعودية، على سبيل المثال اتجاهين رئيسيين تمثل أولهما في مشاركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للقطاع الخاص بإقامة شراكة في بعض المشروعات. وقد أتاحت سابك الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات تديرها كمشروع ابن رشد الذي تمتلك فيه 51.7بالمائة في حين تمتلك 15 شركة سعودية وخليجية 48.3بالمائة من أسهم المشروع نفسه. وفي هذا الصدد.أعلنت سابك مؤخرا مشاركتها للقطاع الخاص في تأسيس شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات التي ستقيم مجمعا لإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين وبعض المنتجات الأخرى باستثمارات تصل إلى ما يقارب ملياري دولار.
أما الاتجاه الثاني فهو الإعلان بالسماح للاستثمارات الخاصة بالتملك الكامل لمشروعات الصناعات البتروكيماوية الأساسية والوسيطة.ويأتي في هذا الإطار مشروع شيفرون السعودية في الجبيل لإنتاج البنزين والهكسان الحلقي والمملوك مناصفة بين شركة شيفرون الأمريكية والمجموعة السعودية.
ومن المشروعات الأخرى المخطط إقامتها من قبل القطاع الخاص مشروع السعودية العالمية للبتروكيماويات لإنتاج 1110 آلاف طن سنويا من الميثانول وحامض الخليك ومشروع التصنيع الوطني للبتروكيماويات لإنتاج 900 ألف طن سنويا من بروبيلين وبولي بروبيلين بتكلفة 500 مليون دولار. وذلك باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار وبإجمالي طاقة إنتاجية تزيد على 3.9 ملايين طن سنويا من البتروكيماويات الأساسية والوسيطة.