أكد مسؤول عراقي، طبقا لوكالة أنباء فرانس بريس أن المسؤولين العراقيين ومفتشي الأممالمتحدة تمكنوا من حل إشكال، هو الأول من نوعه، طرأ أمس الجمعة خلال تفتيش مستشفى في بغداد. وأوضح مدير دائرة الرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد أمين ان "خط الطوارئ" استخدم (من قبل المفتشين للاتصال بالمسؤولين العراقيين) و"قد أتينا فورا ولا توجد مشكلة".وأكد مسؤول في الأممالمتحدة كان يدير عملية التفتيش في مستشفى للأمراض المعدية يزوره الخبراء للمرة الأولى انه "لا توجد مشكلة". وكان المسئولون العراقيون يمتدحون تعامل المفتشين طوال الفترة الماضية. وقال ميروسلاف جريجوريتش رئيس مركز الاممالمتحدة الدائم للمراقبة والتحقق ان هذا موقع معلن حديثا ونريد توضيح إجراءات لصق بطاقات على المعدات وهذا كل شيء. وادلى جريجوريتش بهذا التصريح للصحفيين عند بوابة المستشفى بعد ان طلب فريق للاسلحة البيولوجية المساعدة خلال زيارته. وتوجه الفريق حسام محمد امين رئيس فريق الاتصال الرسمي العراقي مع المفتشين الى الموقع بسرعة. وقال ايضا ان لصق بطاقات على المعدات كان يتطلب توضيحا. الملف العراقي من جهة أخرى قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة ان المسؤولين الأمريكيين توصلوا الى نتيجة أولية مفادها ان ملف العراق عن برامج أسلحته النووية والبيولوجية والكيماوية اغفل الكثير. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين من الأممالمتحدة لم تذكر أسماءهم قولهم ان وكالات المخابرات تعتقد ان الملف الذي وقع في 12 ألف صفحة وسلمته بغداد للأمم المتحدة يوم السبت الماضي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1441 اغفل الكشف عن مصير عناصر كيماوية وبيولوجية فقدت حين غادر مفتشو المنظمة الدولية البلاد عام 1998 . ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله ساخرا: ان الملف به ثغرات تمرر دبابة من بينها مصير 550 قذيفة مليئة بغاز الخردل و150 قنبلة اخرى مليئة بعناصر بيولوجية لا يعرف مصيرها منذ اواخر التسعينات. وقال مسؤول من الأممالمتحدة على دراية بالملف العراقي للصحيفة: تقديرنا المبدئي هو ان جزءا كبيرا من الإقرار به معلومات قديمة أعيد ترتيبها. ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها ان الملف العراقي الخاص بالبرنامج النووي ترك العديد من الأسئلة دون إجابة من بينها لماذا سعى العراق لشراء يورانيوم من أفريقيا خلال السنوات القلية الماضية إلى جانب مواد متطورة تكنولوجيا قالت الولاياتالمتحدة وبريطانيا إنها كانت في طريقها الى برنامج لتخصيب اليورانيوم. ويطالب قرار مجلس الأمن العراق بتقديم ملف كامل عن برامج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية. ويمكن للولايات المتحدة التي تسعى لإسقاط الرئيس العراقي صدام حسين ان تستغل أي انتهاك لقرار مجلس الأمن مثل وجود ثغرات في الملف كمبرر لشن حرب على العراق. وينفي العراق امتلاكه أى أسلحة محظورة وتصر الولاياتالمتحدة على اتهام بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل. وقالت الصحيفة انه قد تمر أيام بل أسابيع قبل ان تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تقييما كاملا عن الملف العراقي. ومضت قائلة يدور جدل داخل الإدارة الأمريكية حول حجم معلومات المخابرات التي سترفع عنها السرية لتكذيب مزاعم الرئيس العراقي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز قوله بعض الصقور بيننا يريدون القول ان الأمر كله يدعو الى السخرية وهذا فيه كل المبرر القانوني الذي نحتاجه.
