لجنة معتقلي العراق: استغلال ملف السعوديين ماليا

كشفت لجنة المعتقلين السعوديين في العراق أن محاميا عراقيا- تحتفظ الجريدة باسمه- أقحم نفسه في ملف السجناء السعوديين والمحكوم عليهم بالإعدام دون موافقة رسمية تمنحه الحق في الدفاع عنهم.
وأكد رئيس اللجنة ثامر بن عبدالله البليهد ل»اليوم» أن المحامي العراقي لم يتم توكيله رسميا لجميع المعتقلين وإنما فقط لاثنين هما عبدالله عزام القحطاني وعلي حسن الشهري من قِبل سفارة المملكة في الأردن، وباقي السجناء لديهم محامون موكلون من اللجنة يتابعون الملف بجدية من منطلق شرعي ووطني وانساني، مشيرين بقولهم: ان هذا المحامي قدم أوراقا يطالب فيه بالترافع عن معتلقين سعوديين أُفرج عنهم في وقت سابق وعادوا للوطن، وطلب من أحدهم 50 ألف دولار للترافع عنه، كما يدعي أيضا أن هناك لجنة تسمى الدفاع عن السعوديين في العراق وذلك غير صحيح.
«كشف البليهد أن هذا المحامي يذهب للسجناء السعوديين ويتحدث اليهم بأنه أُرسل من السفارة السعودية للترافع عنهم ومن ثم يذهب للسفارة ويخبرها بأنه موكل من السجناء للترافع عنهم وهذا ما أخبرنا به المعتقلون السعوديون في تواصلنا المستمر معهم»
وكشف البليهد أن هذا المحامي يذهب للسجناء السعوديين ويتحدث اليهم بأنه أُرسل من السفارة السعودية للترافع عنهم، ومن ثم يذهب للسفارة ويخبرها بأنه موكل من السجناء للترافع عنهم، وهذا ما أخبرنا به المعتقلون السعوديون في تواصلنا المستمر معهم. ونحن نملك أوراقا ثبوتية تدينه باختلاس أموال بمبالغ طائلة تصل لمئات الآلاف من الدولارت، وكثير من المعتقلين قدموا طلبا للشعبة القانونية في العراق لإلغاء وكالاتهم للمحامي العراقي، موضحا أن ما يتم تداوله في تصريحات صحفية منسوبة له غير صحيحة في الأساس، فمثلا العفو عن 20 سجينا سعوديا، ذكر أنه هو من حصل عليه، وذلك غير صحيح، فالتفاصيل تعود إلى أنه بعد زيارة وزير الداخلية العراقي في وقت سابق، تقدمت اللجنة بطلب رسمي للعفو، وبعد ستة اشهر صدر العفو كما يعلم الجميع.
وحول مستجدات ملف المعتقلين قال: «المعلومات تشير إلى ان السلطات العراقية تنوي تنفيذ حكم بالإعدام في بدر عوفان الشمري في الأيام القليلة المقبلة وما يزال عبدالله عزام في السجن الانفرادي كما نطالب بنقل جميع المعتقلين السعوديين من بغداد لسجن سوسة في كردستان لأنه آمن».