الانتعاش أو الدولرة خياران يضعهما الجدل

اثار القرار الذى اصدره البنك المركزى المصرى بخفض سعر الاقراض والخصم من 11% الى 10% ردود فعل متباينة بين خبراء البنوك والاقتصاديين المصريين بين مؤيد له ومعارض . قال المؤيدون: ان القرار الجديد صدر فى توقيت مناسب بعد خفض البنك الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة على الدولار وان القرار بخفض سعر الفائدة على الجنيه المصرى سيؤدى الى خفض الفائدة على القروض التى تمنح للمستثمرين مما سيؤدى الى دفع حركة الاستثمار والخروج من حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا .. كما سيؤدى القرار الى خفض اعباء الدين العام على الحكومة.. بالاضافة الى ان استخدام سعر الفائدة فى التحكم فى حركة السوق يعد مؤشرا جيدا فى اداء الاقتصاد القومى .
اما معارضو القرار فقد وصفوا الخطوة بأنها غير مناسبة لانها تمثل تخفيضا جديدا للجنيه المصرى بعد ان فقد نحو 30% من قيمته امام الدولار الامريكى خلال الشهور العشرة الاخيرة .. مؤكدين ان هذا القرار سيدفع الى التحول نحو الاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة وهو مايسمى ب " الدولرة " . وقالوا: ان هذا القرار سيتبعه خفض الفائدة على الودائع وهو الأمر الذي سيضر بصغار المدخرين والذين يمثلون شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة فى مصر التى تعتمد على العائد الذى تدره هذه الودائع .
يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى المصرى السابق ان هذا القرار رسالة واضحة للبنوك للقيام بخفض تكلفة الائتمان مشيرا الى ان هذا القرار صدر مواكبا للتخفيض على سعر الفائدة على الدولار الامريكى ولتوافر السيولة فى البنوك . ويضيف ان هذا القرار سيساهم فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى فى مصر ولضخ مزيد من الاستثمارات التى تعمل على زيادة الانتاج واتاحة فرص عمل جديدة .. بالاضافة الى تنشيط الحركة الاقتصادية والخروج من حالة الركود , خاصة ان كل رجال الاعمال المتعاملين فى السوق يعتمدون بشكل اساسى على التمويل من البنوك وبالتالى فان خفض اسعار الفائدة سيؤثر ايجابيا على حركة النشاط الاقتصادى . ويقول الدكتور صلاح الجندى استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان قرار خفض سعر الفائدة بالبنوك يعطى مؤشرا على مرونة سعر الفائدة بعد ان ظل ثابتا لسنوات طويلة وبذلك يتحول سعر الفائدة الى اداة اكثر فاعلية فى تنفيذ السياسات النقدية المطلوبة . ويضيف: ان الاقتصاد المصرى يمر حاليا بحركة تباطؤ ويحتاج لدفعة جديدة والى انعاش الطلب فى السوق ويعتبر سعر الفائدة من اهم الادوات التى يمكن استخدامها لتنشيط الاستثمار والخروج من هذا التباطؤ . ويشير الى انه من المتوقع ان يكون هناك اثر مباشر لقرار البنك المركزى المصرى على الادوات المرتبطة بسعر الاقراض والخصم مثل شهادات الإيداع التى تصدرها البنوك وتكون مرتبطة بسعر الاقراض .. كذلك من المتوقع ان تنخفض الفائدة على الودائع لكن هذا الامر سيكون فى الحدود الآمنة. ويؤكد ان القرار الجديد لن يؤدى الى التحول نحو الدولار لأن الفارق بين سعر الفائدة على الودائع بالدولار وسعر الفائدة على الجنيه المصرى مازال فى صالح الجنيه . ويقول عادل العزبى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة على الجنيه جاء فى توقيت خاطئ لأن هذا القرار سيؤدى الى مزيد من تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار خاصة ان الجنيه قد فقد نحو 30% من قيمته خلال الشهور الماضية .. كما سيؤدى الى التحول نحو الاحتفاظ بالدولار الذى اصبح مخزنا للقيمة فى انتظار مزيد من ارتفاع سعره .
اما بالنسبة الى القول ان انخفاض سعر الفائدة على القروض سيؤدى الى زيادة الاستثمارات فهذا القول غير صحيح فى الوقت الحالي لأن هناك ركودا كبيرا سواء فى الاسواق المحلية او على المستوى الدولى وهذا الركود لن يساعد بالطبع على ظهور مشروعات جديدة .
ويؤكد ان المستفيد من هذا القرار قلة محدودة من المستثمرين إلا ان شريحة كبيرة من المودعين سيتأثرون سلبا بخفض الفائدة على ودائعهم.