20 ألف مخالف يسلمون أنفسهم بالرياض وفرق طبية لمعالجة المرضى

أوضحت شرطة منطقة الرياض، أن عدد الأشخاص الذين حضروا طواعيةً لمركز الإيواء من مخالفي نظام الاقامة والعمل بمنطقة الرياض حتى يوم الثلاثاء من الرجال والنساء والأطفال "20" الف شخص، كما أجريت عمليتا ولادة لاثنتين من المخالفات.
وفي خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل العمالة المخالفة والتي قامت بتسليم نفسها طواعية للجهات المختصة في الرياض خصصت السفارة الإثيوبية في العاصمة 20 موظفاً لإصدار وثائق عبور لرعاياها.
وأرجع مصدر مطلع ل"اليوم" أن تأخير إنهاء إجراءات سفر العمالة المخالفة يعود إلى تباطؤ الإجراءات من جانب السفارة الإثيوبية التي بدا وكأنها غير مستعدة لتجهيز وثائق لمواطنيها لإنهاء إجراءات سفرهم، وقال المصدر: "الخطوة وان كانت متأخرة بعض الشيء إلا أنها يجب أن تعمل بكامل طاقاتها لتسريع إنهاء إجراءات سفر العمالة المخالفة".
إلى ذلك باشرت فرق طبية مختصة مواقع الإيواء التي تم تجهيزها مسبقاً لاستقبال العمالة المخالفة، وذلك للمتابعة الطبية للمقيمين في دور الإيواء. وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الفرق تقوم بدور المتابعة الطبية، والترصد الوبائي لتجنب
«باشرت فرق طبية مختصة مواقع الإيواء التي تم تجهيزها مسبقاً لاستقبال العمالة المخالفة، وذلك للمتابعة الطبية للمقيمين في دور الإيواء»تفشي أية أمراض أو أوبئة بين الموجودين في دور الإيواء، وقد تمت أمس إجراء عمليتي ولادة لاثنتين من المخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، حيث تمت متابعتهن من قبل الفرق الطبية الموجودة في الموقع اللائي يقمن فيه ومن ثم إحالتهن إلى المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليهن.
من جانب آخر توافدت طوابير المخالفين من العمالة الاثيوبية بحي منفوحة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض للاستفادة من الفرصة التي منحتها لهم الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض لتسليم أنفسهم وإنهاء إجراءات سفرهم بيسر وسهولة عقب الترتيب مع دور التوقيف في وقت قياسي وبالترتيب مع الجهات المختصة ذات العلاقة بعد أن قامت الجهات الأمنية في وقت سابق باستقبال الراغبين في الترحيل واعداد عدد من مراكز الإيواء الخاصة لهم وتجهيزها بكافة التجهيزات الضرورية للحياة، مما يساهم في راحتهم وتقديم الرعاية الصحية والأمنية والغذائية لهم بما يضمن سلامتهم حتى عودتهم لبلادهم سالمين.
وتعمل الأجهزة الأمنية المختصة في الشرطة على حراسة المواقع التي تم اعدادها لهذا الغرض وتوفير جميع وسائل الأمن والمراقبة وحماية جميع سكان الأحياء القريبة من مواقع اقامتهم، ويخضع طالبو الترحيل لفتح سجلات أمنية لهم تتضمن معلومات كاملة عنهم، إضافةً إلى خضوعهم للفحص بنظام بصمة العين والأصابع وحفظ سيرة متكاملة عن كل شخص قبل إنهاء إجراءات ترحيله.