أنظمة التعليم الخليجية محدودة نحو الوفاء بمتطلبات المجتمع المهنية والعملية

اكد خبراء اقتصاديون خليجيون ان الاستراتيجية السكانية الموحدة تستهدف تهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع توجهات (العولمة) ومرحلة ما بعد قيام منظمة التجارة العالمية والتعامل بايجابية مع ما تثيره من تحديات وتتيحه من فرص وكذلك تطوير اساليب التخطيط بدول المجلس على ضوء المستجدات الدولية والاقليمية والتأكيد على البعد التكاملى والتعاون بين دول المجلس عند التخطيط للتنمية.
من جهة اخري اشارت الدراسة التى اعدها بنك الخليج الدولي الى ان كافة دول مجلس التعاون تتمتع بمعدلات خصوبة وولادة مرتفعة في الوقت الذى تستمر فيه معدلات الوفيات بين الاطفال فيالتراجع مما ادى الى بروز نسب نمو للسكان عالية وبنية سكانية فتية اذ تشكل الفئة التى تقل اعمارها عن الخامسة عشرة ما يزيد على 43 في المائة من مجمل السكان , وانه اذا حافظت دول المنطقة على معدل نمو سكانى يبلغ حوالى 5ر3 فيالمائة سنويا فان عدد السكان سيتضاعف فياقل من عشرين عاما ومن المتوقع ان ترتفع اعداد خريجى المدراس الثانوية خلال السنوات الخمس القادمة لتصل نسبة الزيادة السنوية الى حوالى 8 فيالمائة. واعربت الدراسة عن الاعتقاد ان التحدى الرئيسى الذى سوف يواجه تنفيذ الاستراتيجية السكانية الموحدة هو تنمية الموارد البشرية الوطنيه بدول المجلس خصوصا ان القوى العاملة الوطنية لا تمثل حاليا سوى نسبة تتراوح ما بين 25 بالمائة الى 45 بالمائة من اجمالى قوة العمل الوطنية. واشارت الدراسة الى ان دول المجلس تستطيع توفير مليون موظف وعامل خلال السنوات العشر القادمة..موضحة الى انه فياحسن الاحتمالات فان هذا العدد يمكن استيعابه من خلال التوسع فيالانشطة الاقتصادية خلال السنوات القادمة خصوصا مع تحسن اسعار النفط اما فياسوأ الاحتمالات فان ذلك العدد يمكن احلاله محل جزء من العمالة الوافدة والتى يبلغ حجمها حاليا نحو /6ر6/ مليون شخص وغالبا ما يشير مخططو القوة العاملة الى ان وجود الايدى العاملة الاجنبية يعكس توافر فرص العمل فيالمنطقة وكل ما هو مطلوب عمله هو الاستغناء التدريجى عن العمالة الوافدة واستبدالها بيد عاملة وطنية. ونبهت الدراسة الى ان معظم تلك الوظائف ستكون في حقل المهن الفنية وليس الاعمال المكتبية وذلك لان التركيز يجرى حاليا على تطوير دور القطاعات الانتاجية والصناعية والاعمال المرتبطة بالمهارات الفنية والتكنولوجية يضاف الى ذلك ان ظروف العمل خلال السنوات القادمة سوف تكون اكثر تشددا سواء من حيث الامتيازات الوظيفية المتوافرة او معدلات الانتاجية المطلوب الايفاء بها. واشارت الدراسة الى مشكلة استمرار القطاع الخاص فياستخدام العمالة الاجنبية الرخصية والابتعاد عن العمالة الوطنية ذات الاجور الاعلى وكيفية حل هذه المشكلة من خلال استعداد العمالة الوطنية قبول عمليات العرض والطلب التى تستطيع تحديد الاجور. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون ان احد الاوجه الرئيسية لتحدى تنمية الموارد البشرية هو نقص المهارات المطلوبة لدى العمالة الوطنية..مشيرين الى ان هذا النقص ناجم بصورة اساسية عن الاستثمار السريع للموارد النفطية وذلك بمعدلات فاقت معدلات نمو قوة العمل الوطنية. وطالبت الدراسة التى اجراها بنك الخليج الدولى الاجهزة المختصة فيدول مجلس التعاون بادخال تعديلات جوهرية على انظمة التعليم التى ظل دورها وما يزال محدودا نحو الوفاء بمتطلبات المجتمع المهنية والعملية مثل المهارات والايدى المدربة تدريبا جيدا.