عجز محتمل بميزانيات مصدري النفط العرب في 2016

قال صندوق النقد الدولي أمس إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وانها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016م إذا لم تتغير السياسات الحالية.
وفي عام 2012م زاد إجمالي انفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست بنسبة 9.7 بالمائة وفقًا لحسابات لرويترز من واقع بيانات صندوق النقد الدولي.
وكان الإنفاق زاد 17.7 بالمائة في 2011م حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربي.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز أربعة بالمائة سنويًا في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15 بالمائة على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات.
وفي ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز. والبحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست التي تعاني من عجز حاليًا، ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015م ثم السعودية في 2018م.
ويتوقع حاليًا أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال افريقيا إلى 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 6.3 بالمائة في العام الماضي. وفي ابريل/ نيسان من العام الجاري توقع الصندوق فائضًا 4.7 بالمائة في 2013م.
وأضاف الصندوق انه إلى جانب النمو السريع للإنفاق فالإيرادات مهددة جراء انخفاض أسعار الخام وتراجع الطلب العالمي على نفط الدول العربية. وتشكل عائدات تصدير النفط نحو 80 بالمائة من إيرادات المنطقة ويقول الصندوق ان أخطر تهديد للإيرادات هو احتمال حدوث تخمة معروض في سوق النفط العالمية.
وقال الصندوق «بالرغم من الشح الناجم عن توقفات انتاج غير متوقعة وتنامي المخاطر السياسية في صيف 2013م فقد يتضافر ضعف وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط مع تصاعد وتيرة نمو الامدادات من الموارد غير التقليدية من خارج أوبك ليتقلص الطلب على نفط أوبك نحو نصف مليون برميل يوميًا بحلول عام 2016م.