صندوق النقد: المملكة التاسعة عالمياً باعتماد ماليتها العامة على النفط والغاز بنسبة 79%

توقعات بتراجع الحساب الجاري مع انخفاض صادرات النفط في 2013

قال صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عالمياً مع اعتماد ماليتها العامة بنسبة %79 على النفط والغاز, فيما بلغت الإيرادات النفطية الكويتية من إجمالي الإيرادات المالية للدولة نحو %95 بالمتوسط آخر 5 سنوات، وهي الأعلى على مستوى العالم.
وتلا الكويت كل من غينيا الاستوائية بنسبة %91 وبروناي دار السلام بنسبة %90 وليبيا بنسبة %89، في حين تأتي كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين في المرتبتين السادسة والسابعة عالميا باعتماد ميزانيتهما العامة على النفط بنسبة %83 و%82 على التوالي.
وفي هذا السياق توقع تقرير أصدرته وحدة إيكونوميك إنتلجنس التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، أن تقل فوائض الحساب الجاري بالمملكة بشكل ملحوظ من حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي 153 مليار دولار في عام 2012 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
وقال التقرير إنه رغم أن نمو الإنفاق المالي الدوري بالمملكة سيتباطأ بشكل طفيف خلال فترة التوقع بين عامي 2013 و2017، فإن إنفاق رأس المال الحكومي سيرتفع سريعاً، في إشارة إلى خطة حكومة المملكة لإقامة مدارس ومستشفيات جديدة، وبرنامج إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.
وتعليقا على ذلك قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أنه من المتوقع أن يتراجع الحساب الجاري للعام الحالي مع انخفاض صادرات المملكة من النفط وكذلك البترو كيماويات وتراجع الأسعار وهذا أمر طبيعي مع تغير الطلب العالمي عليها وزيادة المعروض من النفط وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي وحتى الآسيوي.
مضيفاً بأن الاستثمارات الداخلية سوف تزيد، خاصة مع دخول الأجانب إلى سوق المال السعودي وتوسع القطاعين الصناعي والعقاري بعد قرارات الرهن العقاري ومنح الحكومة أراضي للمواطنين.
ورأى ابن جمعة أن بعض المشاريع الحكومية سوف تنفذ قبل عام 2017 وهذا سيخفض من الإنفاق الحكومي لذا لن يكون هناك عجز في الميزانية التي يتم تبويبها على أساس سعر نفط متدني. كما انه من الملاحظ توسع أنشطه القطاع غير النفط مما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل.
ولفت إلى أن التقرير توقع استمرار الحساب الجاري للمملكة في تحقيق فوائض على مدى فترة التنبؤ إلى عام 2017، يدعمه ارتفاع صادرات البتروكيماويات, ولكن سيتناقص ذلك الفائض تدريجياً مع تسارع وتيرة زيادة الواردات.
وتابع بأنه علينا أن ندرك أن المملكة لم تعد فقط تصدر نفطها بل إنها حولت جزءاً منه إلى زيادة قدرتها التكريرية من المنتجات النفطية وكذلك زيادة المنتجات البتروكيماويات.
وأشار إلى أنه مع قدوم عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك المصافي الثلاثة ومشروع "صدارة" العملاق والمتكاملة للبتروكيماويات المتوقع افتتاحه خلال فترة 2015-2016، فضلا عن ثلاثة حقول الغاز القادمة ومصنع ألالومنيوم في رأس الخير، فان هذه المشاريع ستسهم في المحافظة على متوسط نمو اقتصادي قوي بمعدل %4.7 ما بين العام الحالي حتى 2017.