عدلت جدوى للاستثمار تقديراتها لفائض الميزانية السعودية لهذا العام برفعها إلى 10.5% من الناتج المحلي ليصل إلى 213 مليار ريال، بدلاً من 6.4% بسبب زيادة إنتاج النفط وبالتالي الإيرادات المتحققة. وذكرت في تقرير صدر أمس أنه رغم عدم توفر معلومات كافية عن الإنفاق الحكومي لكن من الواضح أنه سجل ارتفاعاً، حيث بقي الصرف على المشاريع القائمة قوياً إضافة إلى خطة الإنفاق التي سيتم تنفيذها هذا العام بقيمة 160 مليار ريال التي تضمنتها المراسيم الملكية التي أُعلنت في فبراير ومارس الماضيين. كما رفعت جدوى تقديراتها لفائض الحساب الجاري الذي سيشكل وفقاً لتوقعاتها 27.3% من الناتج الإجمالي المحلي (147 مليار دولار) بدلاً من 24.6% في السابق. وقدرت فائض الحساب الجاري بنحو 36 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ما يعادل تقريباً ضعف قيمته للربع المماثل من عام 2010، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط. فيما لا تتوقع أن يكون لبرنامج "نطاقات" أثر واضح على تحويلات العاملين الأجانب خلال الفترة المتبقية من العام. وأشارت إلى زيادة حجم الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مبينة أن معظم فئات الواردات ارتفعت خلال هذه الفترة باستثناء معدات النقل. وأفادت أن النمو جاء أبطأ من توقعاتها ولم يتشوه بسبب تغيرات في الأسعار، حيث لم يرتفع حجم الواردات عبر الموانئ خلال تلك الفترة سوى بنسبة 1%. وقالت إنه بناءً على معلومات إنتاج النفط وأسعاره بلغ المتوسط الشهري لقيمة الصادرات النفطية حتى الآن حوالي 20 مليار دولار. وأشارت إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام على أساس المقارنة السنوية بنحو 19%، وسجلت كل من صادرات البتروكيماويات والبلاستيك ارتفاعاً بنسبة تزيد على 30% ، فيما تعود معظم هذه المكاسب إلى ارتفاع الأسعار. ولم يتجاوز ارتفاع الصادرات عبر الموانئ باستثناء المنتجات المكررة والغاز هذا العام 4.5%. في حين توقعت جدوى حدوث تباطؤ في نمو الصادرات خلال ما تبقى من العام بسبب تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات والبلاستيك.
