معارض بحريني في التشكيل الوزاري الجديد

توقعات باستقالة الحكومة بعد غد الأحد

أعلن وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر ان قانون تنظيم الصحافة والنشر الذي صدر قبل يومين هو قانون متقدم يعطي الصحافة حريتها ويحمي حرية المواطن في الوقت نفسه.وقال الحمر ردا على الانتقادات التي ترددت حول هذا القانون ان المحاسبة التي يتضمنها القانون للصحافيين محاسبة مقننة حيث لا يمكن اتخاذ اي اجراء بحق الصحافيين او الصحف الا بقرار من المحكمة مشيرا الى ان القانون يعطي الحرية مكانتها.وقال نحن نتحدث عن الحرية المسؤولة.. لا يوجد اي ايقاف لصحيفة الا بحكم القضاء، الوزير لا يملك سلطة ايقاف اي صحيفة مثلما هو الحال في دول اخرى (..) العقوبات التي يتضمنها القانون مقننة ومحددة الحالات التي يستوجبها خاصة المساس بالعقيدة واثارة الفتنة الطائفية والمساس بذات الملك .. عدا ذلك فان الحرية مكفولة.
وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد اصدر الاحد مرسوما بقانون لتنظيم الصحافة والنشر ليحل محل قانون المطبوعات الذي كان معمولا به منذ العام 1979.
وجاء في المادة الاولى من هذا القانون ان لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وفقا للشروط والاوضاع المبينة في هذا القانون.. وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة او الطائفية.
واثار القانون الجديد انتقادات في اوساط الصحافيين البحرينيين حيث كتبت صحيفة الوسط التي يرأس تحريرها المتحدث السابق باسم حركة احرار البحرين منصور الجمري في عددها اليوم ان أعضاء اللجنة السابقة لصياغة مبادئ قانون المطبوعات والنشر اتفقوا في اجتماع لهم امس على كتابة مذكرة للجهات المعنية حول التباين بين المسودة التي رفعوها والقانون الجديد.
وكانت هذه اللجنة وهي لجنة فرعية من لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني التي ترأسها ولي عهد البحرين غداة التصويت على ميثاق العمل الوطني العام الماضي، قد قامت بمناقشة واعداد مسودة قانون جديد للمطبوعات في البحرين. وقالت الوسط تم تشكيل لجنة ثلاثية تقوم بصياغة النقاط التي اختلف فيها المرسوم مع المبادئ العامة والخطوط الأساسية للجنة تفعيل الميثاق، على أن تدعو جمعية الصحافيين البحرينية إلى اجتماع لاحق يضم الأطراف الرئيسية التي يشملها القانون بشكل مباشر للنقاش حولها والخروج بتصور مشترك يقدم إلى الجهات ذات العلاقة.
وفي مقالها بجريدة الايام وتحت عنوان جريمة الكلمة انتقدت الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر القانون الجديد قائلة شتان بين الروح التي صاغت مسودة قانون المطبوعات البحريني وبين الروح التي ظللت القانون الصادر مؤخرا. وقالت الشاعر بهذا القانون وباختصار في الفصل السادس والسابع منه ضمن المشروع سيفا مسلطا على رقاب الكلمة قبل ان تنشر مقابل الغائه مبدأ الرقابة المسبقة..فقال لنا صحيح انني لن اوظف شخصا يراجع الكلمة لكنني سأرفع سقف العقوبات الى الحد الذي ستدفع وحدها الى بناء رقيب ذاتي داخل عقلكم يردعكم من تلقاء انفسكم. ورأت الشاعر ان في هذا القانون دولة تضيق بالكلمة والتعبير وتعود بنا الى عهد ما قبل الميثاق وتخل بالاصلاح الذي شق طريقه بقوة صاروخية وان هذا القانون اخل بمنطق الضوابط مما نزع منا حق المسؤولية وكأننا لسنا اهلا لها.