الدعوة لتوجه إقليمي لمواجهة رسوم التأمين البحري المتزايدة

دعا أعضاء لجنة النقل البحري وخبراء في التأمين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الى تحرك اقليمي لمواجهة الزيادة في رسوم اخطار الحرب التي تفرضها شركات التأمين على النقل البحري والبالغة حاليا 125 دولارا للحاوية (عمق 20 قدما) ويتوقع ان ترتفع الى الضعف خلال الاسبوعين القادمين وفقا لتوقعات الخبراء.
وذكر هؤلاء ان شركات الملاحة والنقل البحري عانت كثيرا في السابق ارتفاع رسوم التأمين خاصة أثناء الحربين الخليجيتين الاولى والثانية واثناء احداث 11 من سبتمبر من العام الماضي.
واشار الى ان التحرك الاقليمي من دول المنطقة لمواجهة ارتفاعات رسوم التأمين سيكون أسوة بما عملته كل من سيرلانكا والهند في تغطية مخاطر الحرب في منطقتهما بالتفاوض والتعاون مع الشركات الكبرى المحتكرة للتأمين البحري والدول الراعية لها, لكي لا تظل شركات الملاحة والنقل البحري الوطنية في مواجهة المخاطر التي تواجهها بشكل منفرد حيث لا تستطيع الفكاك من الرسوم التي تفرضها شركات التأمين العالمية السبع والتي تمثل احتكار قلة وتتفق فيما بينها على الدوام في فرض الرسوم.
وطالب أحد الخبراء الحكومات بدعم وتقوية الشركات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في المستوى الاقليمي على الأقل وانشاء شركات تأمين مساهمة برؤوس اموال كبيرة بهدف تشكيل نوع من التوازن المطلوب في مواجهة الشركات العالمية المحتكرة وان يتم التنسيق بين دول المنطقة والشركات الملاحية وشركات النقل البحري التي تعمل بها لهذا الفرض.
وكانت اللجنة الفنية للتأمين بغرفة المنطقة الشرقية قد عقدت اجتماعا لها مؤخرا وناقشت فيه نظام ولائحة الضمان الصحي التعاوني, وموضوع تبني مركز وطني لمعايير التأمين, وبحث الزيادة التي فرضتها شركات التأمين العالمية المحتكرة على النقل البحري.