شركات الملاحة البحرية تتحوط برفع خدماتها 15%

الحمادي: ارتفاع تكاليف التأمين بسبب الاضطرابات بالمنطقة

بدأت شركات الخدمات الملاحية والنقل البحري بتطبيق تسعيرات خدماتها لكبار عملائها في منطقة الخليج العربي بزيادة نحو 15% للعام 2012 ، فيما تدرس بقية الشركات سياساتها التسعيرية وتقييم خدماتها لعملائها في مناطق العام .
وأوضح مصدر في إحدى الشركات الملاحية الخليجية في تصريح إلى "الوطن" أمس أن شركات النقل والشحن البحري تخضع إلى معايير وتتعامل وفقاً للتغيرات الجديدة أو التوقعات المحتملة، مشيراً إلى أن شركته قررت رفع أسعار كافة خدمات النقل والدعم اللوجستي بنحو 15 % .
وأكد أن الخدمات البحرية كثيرة ومتعددة طبقاً لأصنافها وبالتالي لكل نوع خدمة سعر معين؛ بما فيها نوع الحمولات ووجهاتها ومناطق مرورها. وعن أسباب رفع الأسعار قال المصدر إن شركات الخدمات والملاحة البحرية راعت توازناتها خلال العام الحالي بتوحيد أسعارها رغم ما صاحبها من إشكاليات متعددة سياسياً في كثير من الدول العربية؛ مما ساهم في خلق تراجعات حادة في الحركة الملاحية في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وأمريكا؛ حيث لم تتعاف أسواقها بالشكل المأمول من الأزمات ، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق ببوليصات التأمين على البواخر التجارية.
من جانبه قال رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية عيسى الحمادي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن رفع الشركات العالمية والخليجية أسعار خدماتها في بداية العام بسبب ارتفاع مستويات حجم الطلب على النقل البحري خاصة خلال الربع الأول لأنه بداية العام؛ حيث تسعى الشركات إلى تامين طلبياتها خلال الربع الأول .
وأكد الحمادي أن الأسباب تمتد إلى تصنيف مناطق الحركة البحرية؛ فتحولها من مناطق آمنة إلى توترات متوقعة سيؤدي إلى رفع أسعار الخدمات فوراً وسيغير من التكاليف التأمينينة بسبب أي اضطرابات قد تحدث في المستقبل .
وعن المخاوف من أن تكون هناك مبالغات من شركات التأمين وشركات الملاحة البحرية ، قال الحمادي إن الشركات تضع كافة الخيارات أمامها وتقيم الوضع تجارياً في سوقها أياً كانت الشركة سواءً تعمل في التأمين أو الملاحة والخدمات البحرية "كمخاطر" لكنها تضع في خياراتها أيضاً حجم المنافسة .
وأبان أن أسعار البترول تعتبر المحرك الأساسي لجميع الاقتصاديات في كافة مناطق العالم ويؤثر بنتائجه على الحركة الملاحية في نهاية الأمر، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار البترول سيؤثر في الحركة الملاحية إيجابياً في منطقة الخليج؛ فيما ثبات السعر سيؤدي إلى استمرار التعافي في الأسواق العالمية.
وعن تأثيرات رفع شركات الملاحة والشحن البحري على الموردين المحليين والشركات السعودية قال الحمادي أستبعد أن تكون التأثيرات كبيرة فالأسعار تعتبر عادلة ومنطقية للعام المقبل في ظل الظروف الراهنة والتنبؤات بمخاطر قد تشهدها حركة الملاحة علاوة على مخاطر القرصنة ، مؤكدا أن الأسعار الجديدة ما زالت أقل من مستويات الخدمات البحرية في عام 2007 و2008.