رسوم التأمين ضد الحرب ترفع رسوم الشحن البحري بنسبة 500 بالمائة

أكدت مصادر في سوق النقل البحري ارتفاع اسعار الشحن البحري خلال الفترة القادمة بسبب التهديد بضرب العراق الذي سيؤدي الى فرض رسوم تأمين ضد الحرب على سفن نقل وشحن البضائع الى السوق المحلي.
وقال احسان فريد عبدالجواد مدير عام شركة الخدمات البحرية العالمية عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان ضرب العراق سيؤثر على اسعار النقل البحري وبحكم التجارب السابقة من خلال حرب الخليج الثانية وضرب افغانستان ارتفعت اسعار الشحن لكنها لم تؤثر على السعر النهائي للبضائع لان المستوردين قاموا بتحمل الزيادة مما نتج عنه عدم تأثر المستهلك بشكل كبير.
واضاف ان ارتفاع اسعار الوقود ايضا ساهم في رفع اسعار الشحن الا ان تأثيره لم يكن ظاهر لانه كان لفترة محدودة.
واشار عبدالجواد الى ان الزيادة المتوقعة في اسعار الشحن البحري مستقبلا سيتم توزيعها مناصفة بين المستوردين والمستهلكين.
وقال ان ارتفاع اسعار الشحن البحري اثناء ضرب افغانستان تراوحت بين 125 دولارا (للكونتير) 20 قدما و 250 دولارا (للكونتير) 40 قدما الا انها انخفضت الان لتتراوح بين 20 و 40 دولارا ومن المتوقع اذا تم رفع التأمين على البواخر في المستقبل ان ترتفع الاسعار لتتراوح بين 125 و 250 دولارا لتصبح نسبة الارتفاع نحو 525 بالمائة.
من جهة ثانية اكد متعاملون في سوق النقل البحري ان فكرة الاندماج بين عدة شركات في السوق اصبحت مطروحة بشكل قوي في الوسط ومن المتوقع ان تظهر مستقبلا على ارض الواقع.
وقالوا ان الهدف من هذه الاندماجات تقوية وضع تلك الشركات في السوق بعد المنافسة الشديدة التي يتعرض لها حاليا وكذلك الوقوف بقوة أمام الشركات الاجنبية التي يتوقع ان تدخل السوق قريبا.
واستبعدت المصادر غياب المنافسة في السوق جراء تلك الاندماجات بسبب قابلية السوق لدخول شركات جديدة، مما يؤدي الى استمرار المنافسة. واكدت المصادر نفسها ان السوق يعيش حاليا فترة نشاط جيدة بسبب الانتعاش الاقتصادي المحلي الذي نشط في مختلف الاسواق بعد عودة رؤوس اموال وطنية من الخارج مما رفع عمليات الاستيراد والتصدير فساهم في تنشيط سوق النقل البحري خاصة في الثلث الاخير من العام الحالي.
وقدرت المصادر نسبة ارتفاع عمليات الاستيراد والتصدير خلال الثلث الاخير بين 5و10 بالمائة.