مصر: تدابير لمنع زيادة كلفة خدمات النقل البحري

أحال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، شركات التوكيلات الملاحية على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وطلب من رئيسة الجهاز منى ياسين، درس أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في هذا القطاع، ومتابعة تطور أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ، سعياً الى كشف اتفاقات أو ممارسات محتملة مضرّة بالمنافسة في هذا النشاط، أدت إلى ارتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وأوضح أن إحالة شركات خدمات النقل البحري على جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، «يأتي في إطار حرص الوزارة على تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة على الوضع التنافسي للصادرات المصرية، وعلى أسعار السلع المستوردة»، معتبراً أن ارتفاع كلفة خدمات النقل «يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ما يضعف تنافسيتها ويفضي إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة التي يتحمل كلفتها المستهلك المصري». وأكد حرص الوزارة على «تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة هذا القطاع باعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، لكن ذلك لا يعني عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري وزيادتها من دون مبرر».
وأشار رشيد إلى تلقيه شكاوى في هذا الصدد من اتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد «تفيد بارتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها في موانئ كثيرة في البحر المتوسط». وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحري على جهاز المنافسة، «تستهدف درس ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات، وبما يتيحه له القانون من حق الحصول على المعلومات والبيانات». وشدّد على أن الإحالة «لا تعني ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات احتكارية، بل تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».