تأتي ندوة (الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي) التي يرعاها سمو ولي العهد الامين صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز في توقيت دقيق، ليس فقط في تناسبه مع الظرف الاقتصادي الوطني.. وانما في التماثل مع متغيرات اقليمية وعالمية بالغة الحساسية والاثر. ان السند المنطقي في فترة التحول هذه للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي هو مؤسسات علمية ومراكز بحثية جادة.. والتخطيط الاستراتيجي، والرؤية المستقبلية.. هما فقط عمل هذه المراكز وتلك المؤسسات وتوفير المزيد من الاهتمام والرعاية بهذا النوع من النشاط العلمي يعني الاهتمام المباشر بمحاور الاقتصاد الوطني ومفاصله.. أي هواهتمام بالاستثمار بحرية حركة الاموال، بتطوير مواردنا البشرية، بتنمية علاقات التبادل التجاري اذ ان تطوير مؤسساتنا المهتمة بشأن التخطيط للمستقبل هو أحد الشروط الاساسية لتطوير قطاعاتنا الاقتصادية العامة والخاصة وتأكيد جدارتها محليا وخارجيا. ان المملكة العربية السعودية وبفضل الله تعالى ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله تمتلك حلولا كثيرة، على صعيد القطاع الاقتصادي والقطاعات الاخرى، تعليميا وصحيا وثقافيا ورياضيا.. فهي قد تأهلت وعلى سبيل المثال للدخول لاقتصادات السوق بل وتحقيق وثبات واسع فيه.. كما ان التوقعات الحالية تثبت ان المملكة قادرة باذن الله تعالى على تجديد مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية الدولية، فحصتها من التجارة والتبادل السلعي وتجارة النفط ظلت تسجل نموا طيبا.. بيد ان مرحلة التحول نفسها التي تباشرها المملكة والعالم من حولها تدعونا بوضوح الى البدء الفوري للتصدي لتحدياتها الماثلة امامنا.. والتي منها الزيادة السكانية، وزيادة اعداد الخريجين، وتوطين الوظائف والمهن، وتنويع القاعدة الانتاجية، وتنمية الصادرات غير النفطية. ولعل في موضوع الندوة ما يرشدنا الى كيفية ايجاد الحلول الناجعة لها اذ ان التخطيط الاستراتيجي للفترة حتى العام 2020م لابد ان يستوعب مثل هذه المدخلات الملحة. اننا امام سوق يتغير كل صباح وثروات تتراكم واخرى تتراجع على نحو فريد، ولحفظ التوازن المطلوب فان (الرؤية الكاشفة) التي تتحكم بالحاضر وتستشرف المستقبل تعتبر ضمانة اكيدة بعد مشيئة الله لعبورنا لمستقبل اكثر اشراقا وازدهارا. ولعل في دراسة تجارب الشعوب والحضارات من حولنا والوقوف عند نتائجها سلبا او ايجابا، ما يعيننا على التبصر الحصيف لحاضرنا ومستقبلنا الاقتصادي. ان الاقتصاد (علم سهل) لانه لا يتحرك في فراغ، بل ان قوانين حركته تحددها اطر منضبطة على نحو اكثر من غيره. وان قليلا من التحكم بآليات الاقتصاد الوطني ومحددات مساراته المحلية والعالمية تجعل من بناء الخطط المستقبلية له امرا ممكنا. وفي تجارب بعض الدول من حولنا والتي انطلقت من (اللاشيء) الى ما يقترب من (المئة) ما يؤكد صدق توقعاتنا.. بيد ان الوصول الى اهدافنا في الوقت نفسه امر ليس ميسورا الا اذا الزمنا انفسنا.. بدقة الرؤية.. بصرامة المنهج وبفضيلة الصبر والسهر في العمل.
