«التجارة»: تعويض المتضررين من حوادث «العيوب المصنعية»

أكد المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة الدكتور حبيب عبدالصمد، تعاون الوزارة المستمر مع الإدارة العامة للمرور؛ للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية، التي تتعلق بالسلع المقلدة، والقضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع والعيوب المصنعية، وتعويض كثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة.
وأضاف العبد الصمد خلال ملتقى السلامة المرورية، الذي اختتم أعماله يوم الخميس في الدمام، انه في مجال المراقبة على قطع الغيار تم خلال التسعة الشهور من العام الماضي ضبط 900 ألف قطعة غيار مغشوشة، و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس، حيث يدخل السوق سنويا ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة.
وزارة التجارة: يدخل السوق المحلي سنويا، ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف مستعملة، ونقوم باختبار المستعملة، والسلع الاستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبرا، ولدينا مختبران لفحص السيارات المستعملة، وآخران لقطع الغيار، وتم فحص 47496 سيارة خلال العام الميلادي الماضي ومنع 262 سيارة. مبينا أن الوزارة تقوم باختبار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبرا لفحص السلع الاستهلاكية، وأن لدى الوزارة مختبران لفحص السيارات المستعملة، واخران لفحص قطع الغيار، وتم فحص 47496 سيارة خلال العام 2012 ومنع 262 سيارة.
وحول الحوادث الناجمة عن الخلل في مثبت السرعة، أشار العبد الصمد إلى التعاون مع المرور في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة، وأنه لم يثبت حتى اللحظة أن مثبت السرعة هو السبب، إلا أن هناك تسارعا في حركة السيارة؛ يتسبب في وقوع الحوادث المرورية لتلك السيارات، ولم يعلم السبب حتى هذه اللحظة كما أنه لا يوجد هناك آلية في المركبة تستطيع إيقاف هذا التسارع.
وألمح إلى أن الآلية الحالية لفسح قطع غيار المركبات، سواء مع المصلحة العامة للجمارك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، لا زالت دون المأمول، وتعمل الوزارة على إرفاق شهادة المطابقة من قبل بلد المنشأ، وهي من المحاور المهمة لدى منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن وزارة التجارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة، في كل ما يتصل بمتابعة السلع الواردة للسوق المحلي، من بلد المنشأ، والتي تهدف من خلاله لإيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة المختلفة سواء في مجال السلامة المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها.