تعويض المتضررين من حوادث العيوب المصنعية في السيارات

أكد المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة الدكتور حبيب عبدالصمد أن وزارة التجارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتصل بمتابعة السلع الواردة للسوق السعودي من بلد المنشأ والتي تهدف من خلاله إلى إيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة المختلفة، سواء في مجال السلامة المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا بين الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بقطع الغيار المقلدة، كما أن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك القطع، والعيوب المصنعية في السيارات.
وقال: إنه تم تعويض الكثير من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة، حيث لم يثبت حتى هذه اللحظة أن مثبت السرعة هو السبب، إلا أن هناك تسارعا في حركة السيارة تسبب في وقوع الحوادث المرورية لتلك السيارات ولم يعلم السبب في ذلك حتى هذه اللحظة، كما أنه لا توجد هناك آلية في المركبة تستطيع إيقاف هذا التسارع.
وأكد أنه في مجال المراقبة على قطاع الغيار، تم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي منع 900 ألف قطعة غيار مغشوشة و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس، وهو ما قد يصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي، حيث يدخل السوق في العام ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة، منبها المواطنين إلى أن الوزارة تقوم باختبار السيارات المستعملة، بالإضافة إلى كافة السلع الاستهلاكية الأخرى من خلال 59 مختبرا لفحص السلع الاستهلاكية، في حين أن لدى الوزارة مختبرين لفحص السيارات المستعملة، وآخرين لفحص قطع الغيار، حيث تم فحص 47496 خلال العام 2012 ، و تم منع 262 سيارة.
وأوضح عبدالصمد أنه لا يوجد في العالم في الوقت الحالي سوق بمنأى عن « مافيا السلع المقلدة والمغشوشة».