قررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف استيراد قطع الغيار المستعملة لكافة السيارات، وكذلك إيقاف استيراد الثلاجات، والغسالات، والأفران، والأدوات الكهربائية المستعملة، إضافة إلى الملابس الجاهزة المستعملة، وذلك اعتبارًا من مطلع محرم المقبل. وتضمن القرار منع استيراد أي سيارات مستعملة بغرض تفكيكها وبيع أجزائها على شكل قطع غيار. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن القرار يتضمن التالي: أولاًَ: منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، ما عدا قطع الغيار الرئيسة مثل: (ناقل الحركة، الأبدان الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة)، بحيث تكون مصندقة، ونظيفة، وخالية من الشحوم والزيوت، ويرفق معها شهادة مطابقة تثبت بأنها مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، وذلك لأن عمرها الافتراضي قصير جدًّا مقارنة بقطع الغيار الجديدة، وكذلك من أجل السلامة المرورية، وحماية للبيئة من التلوث. ثانيًا: السماح باستيراد المستعملة بحيث لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، بما فيها سنة الصنع، أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقايسس والجودة، أو أي جهة معتمدة حسب نظام المختبرات الخاصة، وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصات القياسية المعتمدة. ثالثًا: منع استيراد السيارات المستعملة المستخدمة من قبل السلطات الأمنية، وسيارات الأجرة، وكذلك السيارات التي سبق أن تعرضت لحوادث، أو حريق، أو تصادم، أو انقلاب، أو خلافه. رابعًا: منع استيراد السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من خمس سنوات تعرضت لحوادث مرورية، وذلك بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار. خامسًا: منع استيراد جميع السلع الاستهلاكية المستعملة (كالثلاجات، الغسالات، الأفران، الملابس الجاهزة، وغيرها) ويُستثنى من ذلك السلع المستعملة للاستعمال الشخصي فقط. تجدر الإشارة إلى أن الأشياء المستعملة -وبالذات قطع غيار السيارات- بدأت في التزايد في المملكة؛ ممّا قد يشكّل خطرًا على مرتادي الطرقات من خلال استعمال قطع غيار مستعملة، وقد تكون مغشوشة. كما انتشرت أنصاف السيارات التي تُباع في مواقع التشليح، حيث يباع نصف سيارة، ومن ثم البدء في تلحيمها بسيارة أخرى قد تكون تعرضت لحادث، وبالتالي تشكيل الخطر الكبير على مستخدمي السيارات، ومرتادي الطرقات.
