منع 900 ألف قطعة غيار مغشوشة من الدخول للسوق السعودية

تعويض المتضررين من الحوادث الناتجة عن "العيوب المصنعية"

قال المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة بوزارة التجارة، حبيب عبدالصمد: إنه مُنعت، خلال التسعة شهور الأخيرة، من العام الماضي 900 ألف قطعة غيار مغشوشة، و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس من الدخول للسوق السعودية.

وأشار "عبدالصمد"، خلال "ملتقى السلامة المرورية" الذي عقد في الدمام اليومين الماضيين، إلى أن بعض هذه القطع المغشوشة، قد تصاحب بعض السيارات المستعملة والجديدة الداخلة للسوق المحلية.

وأضاف "عبدالصمد": أن السوق السعودية يدخلها في العام ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة.

وقال: إن "الوزارة" تختبر السيارات المستعملة، بالإضافة إلى جميع السلع الاستهلاكية الأخرى، من خلال 59 مختبراً لفحص السلع الاستهلاكية، كما أن لدى "الوزارة" مختبرين لفحص السيارات المستعملة، وآخرين لفحص قطع الغيار، حيث جرى فحص 47496 خلال العام 2012، ومنعت 262 سيارة.

وأوضح "عبدالصمد": أنه لا توجد في العالم - في الوقت الحالي - سوق بمنأى عن "مافيا السلع المقلدة والمغشوشة" فيما يتصل بالسلامة المرورية، مهما تصل إجراءات الضبط والسلامة، إلا أنه في الوقت نفسه سارعت تلك الدول للتقليل من تلك السلع المغشوشة؛ الأمر الذي انعكس على "السلامة المرورية" لديها.

وأكد "عبدالصمد": أن هناك تعاوناً مستمراً بين الإدارة العامة للمرور، ووزارة التجارة؛ للتحقيق في أسباب "الحوادث المرورية" التي تتعلق بالسلع المقلدة.

وأضاف: أن "الوزارة" تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا، التي ترد من المحاكم عن أسباب "الحوادث المرورية"، التي تتصل بتلك السلع و"العيوب المصنعية".

ولفت "عبدالصمد" إلى أنهم عوضوا الكثير من المواطنين، الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من "الشركات المتسببة".