نقل تبعية "المركزي" المصري لرئاسة الجمهورية

بعد وصول القروض المتعثرة إلى 11 مليارا

اعلن الرئيس المصري حسني مبارك ان المصرف المركزي سيكون تابعا له مباشرة، وذلك في محاولة لمعالجة الديون المتعثرة التي تواجهها المصارف المحلية. ويأتي الاعلان تتويجا لحركة التعيينات في ادارات المصارف منذ اغسطس الماضي ردا على عدم سداد الديون والتي اخذت في الازدياد بعد هجمات سبتمبر . ونقلت الصحف المصرية عن مبارك قوله انه تقرر ان يكون المصرف المركزي تابعا لرئيس الجمهورية وليس لرئيس مجلس الوزراء مؤكدا الانتهاء من وضع مشروع قانون للمصارف بما فيها المصرف المركزي .. واكد ان محاسبة اللصوص كفيلة بمنع السرقة . وقال: لن نترك احدا يسرق ويهرب ولن نسمح لاحد بنهب اموال البنوك، موضحا مع ذلك ان هذا لا يسيء الى نظامنا المصرفي في مصر ولا الى الاوضاع الاقتصادية . وتساءل قائلا: كيف نقبل ان يسرق هؤلاء الاموال ويتوجهون الى اوروبا في رحلات سياحية ولهو ثم نقول لن نسيء لهم ؟ مضيفا ان الاساءة هي السماح للبعض بنهب اموال البنوك وعدم محاسبة من سهل لهم ذلك من العاملين فيها. وكانت مؤسسة مودي للتصنيف الائتماني قد ذكرت في اغسطس الماضي ان تأثير الاعتداءات ادى الى ازدياد مشاكل سداد خدمة الدين من جانب المقترضين الذين لهم علاقات مباشرة او غير مباشرة مع القطاع السياحي . وذكرت صحيفة الاهرام في يوليو الماضي ان حجم الديون المتعثرة يبلغ 12 مليار دولار (2.6 مليار دولار) او ما نسبته 3.4% من الديون البالغ حجمها 355 مليار جنيه (78.7 مليار دولار) اقترضها حوالي 200 الف شخص. الا ان مجلة روز اليوسف اكدت في عددها الصادر قبل اسبوعين ان حجم الديون المتعثرة يقارب 25 مليار جنيه (5.45 مليار دولار) في حين ذكرت الاهرام في عددها الصادر الثلاثاء الماضي ان الديون المشكوك في تحصيلها من مصرف واحد هو بنك القاهرة بلغت 12 مليار جنيه (2.6 مليار دولار).
الا ان سلوى العنتري مدير عام الابحاث في البنك الاهلي المصري، احد اكبر البنوك المصرية قالت ان الديون المتعثرة تبلغ 14% من الحجم الاجمالي للديون والبالغ 355 مليار جنيه (78.8 مليار دولار) . وطبقا لذلك، يبلغ حجم الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها حوالي 50 مليار جنيه ( أي 11 مليار دولار).
واصدر النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد الثلاثاء الماضي قرارا بالتحفظ على اموال ستة من رجال الاعمال واثنين من مسؤولي المصارف سابقا. وستنظر محكمة جنايات الجيزة في التاسع من الشهر الحالي في قرار التحفظ الذي اصدره عبد الواحد على اموال رجل الاعمال حسام ابو الفتوح صاحب مصنع تجميع السيارات من طراز بي ام دبليو . وقدم محمود عبد العزيز استقالته من رئاسة البنك التجاري الدولي وحل مكانه هشام عز العرب (46 عاما) الذي عمل سابقا مع دويتشه بنك و جاي بي مورغان و ميريل لينش .
وتم تعيين محمود عبد اللطيف رئيسا لبنك الاسكندرية مع فاطمة لطفي نائبة له. كما تم تعيين مصطفى ابو الفتوح رئيسا للبنك المصري العربي العقاري، وشاهين سراج الدين رئيس لمصرف التنمية الصناعي ويملك الاثنان خبرات واسعة في القطاع الخاص. وكانت الحكومة المصرية قد اطلقت حركة خصخصة بداية التسعينات لكنها ابقت على ملكيتها كاملة في المصارف الكبرى الاربعة، وهي البنك الاهلي الذي يبلغ حجم اصوله 21.5 مليار دولار وبنك مصر (16 مليار دولار) وبنك القاهرة (10 مليارات دولار) وبنك الاسكندرية (6 مليارات دولار). وتشكل هذه المصارف اكثر من 60% من مجموع اصول المصارف المصرية التي يبلغ عددها 64 مصرفا وتشكل نحو 75% من اجمالي عملياتها .