أكدت الرئاسة المصرية، حرصها على صدور قانون التظاهر في أقرب فرصة طالما كان معتمدًا من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومشمولاً بالرأي القانون ومستوفي الإجراءات اللازمة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في لقاء مع الصحفيين بقصر الرئاسة أمس الأربعاء، إن توقيت صدوره مرتبط بموعد وروده للرئاسة، وليس مرتبطًا بتوقيت انتهاء حالة الطوارئ، ولا يجب أن يتصور أحد أن قانون التظاهر سيتم إصداره لمعالجة غياب حالة الطوارئ أو انتهائها في 14 نوفمبر المقبل. وردا على تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد محاكمة مرسى، قال بدوي، إن الرؤية الحزبية الضيقة من أردوغان إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية التركية إلى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظا على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين. وأشار إلى أن مصر تعيد تقييم علاقتها بتركيا فى ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة فى الآونة الأخيرة، وأن هذه التصريحات جاءت فى توقيت كانت قد بدأت فيه أصوات تنادى بعودة السفير المصري إلى أنقرة.