الرئاسة المصرية ترد على أردوغان بالتلويح بقطع العلاقات

تفاقمت الأزمة المصرية - التركية وباتت على وشك القطيعة النهائية بين البلدين، حيث هددت القاهرة بإعادة تقويم قد تصل إلى قطع العلاقات. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن الرؤية الحزبية الضيقة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنما تدفع مصر والعلاقات المصرية - التركية إلى طريق طالما حرصت مصر على تجنبه حفاظاً على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي.
وقال المتحدث -تعليقاً على تصريحات أردوغان الأخيرة على الأحداث في مصر- إن مصر تعيد تقويم علاقتها بتركيا في ضوء ما صدر عنها من رسائل متناقضة في الآونة الأخيرة. وأضاف: «أن هذه التصريحات جاءت في توقيت كانت قد بدأت فيه أصوات تنادي بعودة السفير المصري إلى أنقرة». وكان يشير إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال الاجتماع الختامي للمؤتمر الحادي والعشرين الاستشاري لحزبه «العدالة والتنمية» يوم الأحد الماضي، واعتبر فيها أن إشارة «رابعة» التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليست رمزاً للقضية العادلة للشعب المصري فقط، بل أصبحت علامة تندد بالظلم والاضطهاد في كل أنحاء العالم.
وتحدث السفير بدوي عن «تطور إيجابي» في العلاقات المصرية- الأوروبية، وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن اللقاء الأخير بين الممثل الأعلى للشؤون السياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والرئيس الموقت عدلي منصور كشف عن «تفهّم أكبر لحقيقة ما يحدث في مصر». وقال إن آشتون أكدت أنها ستنقل فهمها للوضع في مصر إلى بقية مسؤولي الاتحاد الأوروبي. لكن بدوي دعا، في الوقت ذاته، إلى عدم المبالغة في حجم المساعدات الأوروبية لمصر، لافتاً إلى إن مصر الشريك التجاري الأول لأوروبا و «بيننا تبادل تجاري يصل حجمه إلى 23 بليون يورو» ولكن في مقابل ذلك هناك «مساعدات لا تتناسب مع حجم التبادل التجاري».
وأكد بدوي أن مصر ترحّب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري، مشيراً إلى أنه «يجري إعادة تقويم لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت في الفترة الماضية تحولاً نسبياً في موقفه، ونتوقع مع التقدم في استحقاقات خارطة الطريق أن نرى تحولاً تدريجياً في الوضع سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو المستوى الدولي بشكل عام، يتماشى مع تنفيذ استحقاقات خريطة المستقبل».
وبينما يزور مصر حالياً وفد أميركي، أشار بدوي إلى أن مؤسسة الرئاسة تتخذ إجراءات أمنية على درجة عالية للحيلولة من دون وقوع عمليات تجسس مشابهة لتلك التي تعرضت لها عدة دول أوروبية والعالم. ورد بدوي على سؤال حول احتمال تعرض مؤسسة الرئاسة لعمليات تنصت مثل تلك التي قامت بها الأجهزة الأمنية الأميركية على عدد من المسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلاً: «على رغم أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام أمني غير قابل للاختراق بشكل كامل، إلا أن مؤسسة الرئاسة لديها نظام أمني محكم يصعب اختراقه ويتم مراجعته بشكل دوري».
وحول موقف مؤسسة الرئاسة من رغبة واشنطن في دعم مصر إذا وصل إليها رئيس مدني، كما جاء على لسان وزير الخارجية جون كيري، أجاب بدوي أنه يجوز للولايات المتحدة أن ترى ما تشاء ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب المصري. وأوضح أنه بعد 30 حزيران (يونيو) بدأت مصر تنفيذ خريطة المستقبل التي تم الاتفاق عليها وتقوم على الديموقراطية والسلطة المدنية والعيش والحرية والكرامة الإنسانية.
واستقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين السفير محمد فريد منيب، أمس، وفداً أميركياً برئاسة كبير مستشاري الشؤون الخارجية بمكتب زعيم الغالبية قي مجلس النواب الأميركي روبرت كارم، وعضوية كل من كبير مساعدي اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات في مجلس النواب آن ماري شوتفاكس والعقيد دانيال غرينوود من البحرية العسكرية الأميركية، في إطار جولة في المنطقة. وأوضح بيان للخارجية المصرية أن الزيارة هدفت بالأساس إلى التعرف على الوضع المصري عن كثب والوقوف حول ما تحقق من خريطة الطريق حتى الآن، ونقل تلك الصورة إلى قيادات الكونغرس الأميركي لمعاونتهم في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمصر والمساعدات المقدمة إليها.
وتابع البيان أن هذا النشاط يأتي من قبل أعضاء الكونغرس وكبار مساعديهم لاستطلاع أوجه التقدم على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، وكذلك التأكيد على حيوية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وأهمية تعزيزها في الفترة المقبلة على خلفية زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر. وأوضح البيان أن اللقاء تناول استعراض العملية الديموقراطية في مصر، والعلاقات المصرية- الأميركية، والوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.