الأمير نايف يدعو للخروج بنتائج بناءة لرفع كفاءة رجل الأمن ومهاراته

رعى افتتاح المؤتمر العاشر لمديري شرط المناطق

رعى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء يوم امس السبت حفل افتتاح مؤتمر شرط المناطق العاشر وتدشين الحملة الوطنية للتوعية الامنية والمرورية (المرحلة الثالثة) وذلك بقاعة عسير بفندق قصر ابها بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية وعدد من اصحاب المعالي وكبار قادة وضباط الامن العام.
وبعد ان اخذ سمو وزير الداخلية مكانه في الحفل بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم القى مدير الامن العام الفريق اسعد بن عبدالكريم الفريح كلمة رحب فيها بسمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وبسمو الأمير خالد الفيصل.
ورفع في بداية كلمته باسم جميع منسوبي الامن العام الشكر لله سبحانه وتعالى الذي من على سمو وزير الداخلية بالعافية بعد العملية الجراحية التي اجريت لسموه مؤخرا.
وشكر سموه على رعايته الكريمة لحفل افتتاح مؤتمر شرط المناطق العاشر وتدشين الحملة الوطنية للتوعية الامنية والمرورية.
واشار الى ان هذه الرعاية الكريمة من سموه الكريم تؤكد العناية التي يحظى بها قطاع الامن العام من سموه.
وتشريفه لهذا المؤتمر العاشر لمديري الشرط والذي يأتي لتطوير اسلوب التعليم المستمر والاستفادة من كل جديد واستمرارية التلاقي بين قياديي الامن في المملكة ورعايته الحملة الوطنية للتوعية الامنية والمرورية (المرحلة الثالثة)، تطوير اسلوب العاملين بما يناسب روح العصر ونوه بالتطوير في الأمن العام بتوجيه سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعدة للشئون الامنية.
واكد انه في خلال العامين القادمين سيشهد اكثر تطورا وفق توجيهات سموكم ونائبكم ومتابعة مساعدكم للشئون الامنية.
وفي نهاية كلمته شكر سموه على رعايته هذا الحفل.
اثر ذلك قدم الشاعر علي آل مهدي عضو مجلس منطقة عسير قصيدة بعنوان (أمن وعين) نالت اعجاب واستحسان الحضور ثم تشرف بالسلام على سمو وزير الداخلية بعد ذلك تسلم معالي رئيس مجلس ادارة التعاونية للتأمين أ. سليمان بن سعد الحميد درعا من يد سمو وزير الداخلية ثم قدم الفريق اسعد عبدالكريم الفريح دروعا تذكارية لكل من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية.
بعد ذلك ألقى سمو الامير نايف بن عبدالعزيز الكلمة التالية :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين
أيها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله على ما من به علينا بنعمة الامن والامان التي استقرت في ظلالها النفوس نفوس ابناء هذه البلاد المباركة وتتطلعت الى الاخذ بكل جديد نافع في شتى ميادين الحياة وبات الامن في المجتمع السعودي مضرب المثل ومحط التقدير والاعجاب من المجتمعات الاخرى ولاشك ايها الاخوة في ان الامن عامل من اهم عوامل ازدهارالمجتمعات الانسانية وتطورها وبغيابه تعم الفوضى وتهدر المصالح وتتعرض حياة الناس للخطر والضياع ولذلك امتن الله على أهل هذه البلاد في سالف عهدها في ان اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قال تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).
كما تميزت نظرة الاسلام عن غيرها بالشمولية فالامن في الاسلام على كل شيء ماديا كان ام معنويا والامن في الاسلام لكل انسان كان ام مجتمعا مسلما او غير مسلم ايها الاخوة:
فان رجل الامن في هذا المجتمع المسلم يتحمل اعباء مهمات امنية تفوق ما يتحمله اقرانه في المجتمعات الاخرى وهي مهمات فرضتها قدسية المكان وحجم الرسالة حيث بات معنيا بتوفير الامن لملايين الحجاج والزوار والمعتمرين على مختلف لغاتهم وجنسياتهم واجناسهم وتضاف هذه المسئوليات الجسام الى ما يقوم به رجل الامن السعودي من مهمات امنية تقليدية في بلد مترامي الاطراف وعر المسالك الى جانب كونه يشكل مركز استقطاب بشري لطالب العمل والتجارة والسياحة وغيرها من الغايات لكل ما يتطلبه هذا الوضع من جهود امنية متواصلة على مدار الساعة ولذا كان لابد من عقد هذه الاجتماعات الدورية لمديري الشرط في المملكة في اطار عملية التقويم المستمرة لاداء اجهزة الامن ومتطلبات رسالتها السامية لكي تظل هذه الاجهزة على يقظة تامة واستعداد كبير لما قد يطرأ على الامن من مؤثرات ومؤشرات سلبية فكرية كانت ام مادية تستدعي مواجهة حازمة على الدوام تضمن بإذن الله منع وقوع الجريمة والحد من آثارها اذا وقعت وتقديم مرتكبيها الى العدالة اصلاحا لهم ودرءا لخطرهم ومما لاشك فيه ان ظاهرة الارهاب التي عانت منها هذه البلاد واكتوت بنارها وتبدت اضرارها في مجتمعات اخرى الى جانب تطورات تقنيات الجريمة واستفادة المجرمين من معطيات العلم في خدمة اهدافها الشريرة والتقارب الحاصل بين الشعوب والحضارات بحيث اصبح العالم قرية كونية تتأثر في ظلها كل المجتمع مما يحدث للمجتمع الآخر كل ذلك ايها الاخوة واعباء اخرى من المسئوليات الامنية يقتضي بالضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى رجال الامن وبما يمكنهم من مواجهة هذه التحديات الرهيبة على مجتمعاتنا وقيمنا الإسلامية بكل قدرة واقتدار وعلى اساس ان المواجهة لا تتحمل تكرار الخطأ والاداء الضعيف بما قد يترتب على ذلك من اضرار بأمن الفرد والفرد وسلامة مقدرات الوطن وانجازاته.
اننا ايها الاخوة نتطلع الى ان يثمر مؤتمركم العاشر للشرط بالمملكة عن نتائج بناءة تسهم في رفع كفاءة رجل الامن ومهارته المهنية وبما يواكب تزايد مسئولياته وتعدد مجالاته واتساع رقعة العمل الامني وخروج تحديات جديدة ومتغيرات متلاحقة تؤثر بشكل او بآخر على الرسالة الامنية ذلك انه كلما كان رجل الامن على درجة عالية من الكفاءة والاعداد كان ذلك عاملا مهما من عوامل منع وقوع الجريمة وادى الى الامن والاستقرار في المجتمع ومع ثقتنا التامة بكفاءة اجهزتنا الامنية وقدرات رجالها على تحمل اعباء ما أنيط بها من مهمات نبيلة في كل الظروف والاحوال الا اننا نتطلع الى مزيد من تعاون افراد المجتمع معها ونهوضهم برسالتهم الحيوية في سبيل خدمة امنهم وامن مجتمعهم باعتبارهم شركاء في الرسالة الامنية الشاملة التي باتت مسئولية الجميع وبقدر تفهمهم لطبيعة هذه الشراكة يكون تجاوبهم وتعاونهم مع اجهزة الامن ورجاله الذين يعملون من اجل راحتهم وسلامتهم وختاما أسأل الله القدير ان يوفقنا جميعا لكل ما فيه خير وسلامة هذه الامة واستقرارها ونمائها في ظل قيادتنا الحكيمة وفق ما يؤمله فينا ابناء هذا المجتمع الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تشرف كبار ضباط الامن العام بالسلام على سمو وزير الداخلية.
وقبل مغادرة سموه اجاب عن اسئلة الاعلاميين حيث اجاب سموه عن سؤال حول التعاون بين الاعلام والاجهزة الامنية فقال: لا نقبل ان يكون هناك فجوة بين الاعلام والامن نحن نطلب من الاعلام الاهتمام بالعمل لان العمل للجميع والمساعدة في تثبيت الامن وافهام المواطن والمقيم وواجب ان اؤكد لكم ان جميع اجهزة الامن على استعداد ان تتعاون مع الاعلام لكننا نرجو من صحافتنا عدم الاستعجال اذا بلغهم اي شيء يحاولوا ان يتأكدوا ويسألوا عن الحقيقة حتى لا يعطوا المواطن شي لا يتفق مع الحقيقة.
ونفى سموه ان هناك اجراءات خاصة لحاملي الجوازات الخاصة.
وحول سؤال عن الحملات التي تواجهها المملكة تتحدث بعض المصادر الدولية عن قلقها عن البيئة التي خرج منها بعض المشاركين في احداث 11 سبتمبر قد تكون سببا لظهور عناصر اخرى.
قال سموه: هذه طبيعة البشر ما في مجتمع في هذه الدنيا كلها حتى وقت نزول الوحي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هناك من هم شاذين ولا يمكن ان نحكم على مجتمع بقلة ونسبة قليلة جدا ومجتمعنا وبدون فخر من افضل المجتمعات ومن الاشياء المرفوضة ان يكون هناك نفر غرر بهم وغسلت ادمغتهم وانضموا الى تنظيمات لا تمت لا للاسلام ولا للوطن ولا للعروبة ولا للانسانية بأي شكل من الاشكال وكون هؤلاء موجودين هذا لا يمكن عقلا ان يشمل هذا امة كبر شعب المملكة العربية السعودية ثم هناك جنسيات اخرى لماذا التركيز على المملكة ولكن هذا قدر المملكة اذا كانت دولة الإسلام ودولة الاستقرار فالحمد لله فسنظل مسلمين متمسكين بعقيدتنا لا نساوم فيها وسنظل ان شاء الله مجتمعا آمنا مستقرا وأمة مترابطة متآخية أمة كرجل واحد ان شاء الله.
وحول امكانية انشاء شرطة للسياحة قال سموه: هذا في الواقع من الأمور التي في محل اهتمام وزارة الداخلية ونحن على اتصال دائم ومتابع مع الهيئة العليا للسياحة في تكوين شرطة سياحية او أمن سياحي كلهم مؤهلين من الشباب السعودي وحتى ممن لهم سابق خدمة وهذا العمل جار وان شاء الله يكتمل بشكل ما نتطلع له وحتى يكونون معينين لرجال الأمن. وحول زيارة ممثلين لمنظمة العفو الدولية لسجون المملكة: قال سموه: على كل حال أي زيارة أو أي عمل نجد انها تدحض افتراء او يحقق مصلحة ما لدينا أي تحفظات.وردا على سؤال ل"اليوم" عن الأسرى السعوديين الموجودين في غوانتانامو عما قامت به حكومة المملكة تجاه هؤلاء الأسرى. قال سموه: بالنسبة للأسرى في غوانتانامو نحن على اتصال وهناك فريق سعودي ذهب الى هناك من أجل ان يلتقي ويتعرف عليهم ومهما كانوا هؤلاء مدانين او أبرياء يظلون مواطنين سعوديين وليس للمواطن إلا وطنه ونحن نتقبلهم بكل شيء ونحن ان شاء الله قادرين على تصحيح مسارهم وكذلك اذا كان هناك عقوبات فهي عقوبات شرعية. كما هو نهج هذه البلاد ثم أحب ان أشير في هذه المناسبة الى اعتناء وزارة الداخلية بأسر هؤلاء المواطنين وأحب ان أقول شيء قبل فترة ان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية التقى بكل أسر هؤلاء الذين هم تحت الاتهام وطمأنهم وسمع ما لديهم وأكد لهم اهتمام ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ونائبه ولي العهد والنائب الثاني بكل ما يتعلق بهم وأي مواطن خارج الوطن نحن نتابع شؤونه مثل ما نهتم بأسرته.
وحول سؤال (اليوم) عن الأسر السعودية الموجودة الآن في أفغانستان وباكستان أكد سموه اننا نتابع هذا الأمر وأكدنا على السفارة في أفغانستان وباكستان في المتابعة ولم يصلنا أي تفاصيل او تأكيد ان هناك سعوديين.
وحول اقتصار القبول في كلية الملك فهد الأمنية على الجامعيين وهل هناك امكانية لقبول طلاب الثانوية العامة قال سموه: في الواقع ان كل قطاعات وزارة الداخلية الأمن العام وحرس الحدود والجوازات والدفاع المدني والمباحث العامة كلها فيها معاهد تقبل خريجي الثانوية وتؤهلهم التأهيل الأمني المطلوب وهؤلاء ينزلون الى ميدان العمل وأمامهم التقنيات مفتوحة ويكتسبوا علم وعمل ومعرفة ويتلقى كل حسب استحقاقه.
وعن فصل الدوريات الأمنية عن المرور قال سموه: لم تعمل هذه إلا من أجل تحقيق الأفضل، وهذا ما تم ونحن نتابع هذا الأمر اضافة الى ان المواطن نفسه يتابع ذلك ونأمل ان تحقق الأهداف المنشودة من هذا التنظيم ولكن حتى نحكم حكم دقيق على نجاحها من عدمه يجب ان نعطيها الوقت الكافي ويجب ان تعرف ما لدى المواطن هل هذه خدمت المواطن هل خدمت الواجب من على أرض الواقع ونحن واثقين انها عملت بعد دراسة ولكن قد يكون فيها أشياء تحتاج بعض التعديلات او بعض الاجراءات.
وحول إلغاء نظام الكفيل؟
قال سموه: سبق ان درس هذا الموضوع وسبق ان عملت بعض الاجراءات بالنسبة للمقيم في المملكة لكن موضوع إلغاء الكفيل هذا امر يجب ان نفكر فيه كثيرا لانه لا يمكن ان نفتح بلدنا لكل من أراد ان يقدم ولا يمكن ان يجعل العمل فوضوي في الداخل. الانسان يعمل كيف يشاء هذه مقبولة من المواطن فقط حتى المواطن يعمل بعقد مع رب العمل فالقضية ليس في صدد اننا نؤكد تسلط السعودي على المستقدم ولكن هي عملية ضبط وعملية ان الشخص يعمل في المجال الذي أتى من أجله وفي نفس الوقت هناك أمور في حالة انهاء العقد في حالة الخطأ على المقيم او المصلحة العامة يجب ألا نفكر في تجريد المواطن السعودي من مسؤولياته في هذا المجال وبهذه المناسبة أود ان اشير الى ان وزارة الداخلية بصدد دراسة وان شاء الله نقطع فيها شوطا طويلا ونأمل ان يكون قريبا اننا نعمل على انشاء شركات قد تكون أكثر من شركة في معظم مناطق المملكة من أجل استقدام العمالة وهذه سوف تحمل أعباء كثيرة عن الكفالة وفي نفس الوقت نؤمن العمل المحدود بفترات محدودة سواء بالنسبة للشركات او المؤسسات او الأسواق او الأفراد وتكون هذه الشركات هي المسؤولة عن هؤلاء المستقدمين في كل أعمالهم ويسهل على المواطن ان يجد حاجته بدون ان يتحمل مسؤوليات أخرى.