قرار أوبك ينسجم مع مصالح الأعضاء ويضمن خط العودة

عندما أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في اجتماعها الاخير الذي عقدته في مدينة أوساكا اليابانية قرارها الإبقاء على سقف الإنتاج النفطي على حاله اي 21.7 مليون برميل يوميا، تعهدت في الوقت نفسه بمواصلة السهر على السوق واتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الدعوة الى اجتماع استثنائي في حال خرجت أسعار سلة النفط الخام لأوبك عن السعر الذي حددته المنظمة ويتراوح ما بين 22 و28 دولارا للبرميل، فيما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الفعال مع الدول المنتجة غير الأعضاء فيها من اجل التوصل الى استقرار دائم في السوق والأسعار.
وبذلك تكون المنظمة في دورتها ال 121 قد ناقشت عدة محاور هامة في الاجتماع الذي شهد جدلا حول إمكانية رفع مستوى الإنتاج باعتبار ذلك محورا رئيسيا لاسيما وان هناك أعضاء يرغبون في رفع حصتهم الإنتاجية المقررة في إطار الإنتاج الإجمالي، فيما ركز المحور الأخر على صياغة قرار يضمن المحافظة على استقرار السوق، مع التشديد على كل الدول الأعضاء في المنظمة تأكيد التزامها بنظام الحصص واحترام هذا الاتفاق.
وبعد أن تم تقييم الوضع في السوق النفطية، تبين انه من المنتظر تحقيق نمو اقتصادي معتدل جدا فقط قبل نهاية العام، مع زيادة موسمية على الطلب في الربع الرابع. ولهذا السبب، وبهدف الإبقاء على استقرار السوق، قرر المؤتمر الإبقاء على مستويات الإنتاج، وأكدت كل الدول التزامها نظاما في تطبيق الاتفاقات كما أكدت أهمية الاحترام الكامل.
كما أكد المؤتمر مجددا أهمية تعزيز التعاون الفعلي مع الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك بهدف التوصل الى استقرار دائم للسوق والاسعار.
فيما تعهدت أوبك بالاستمرار في مراقبة السوق واتخاذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك الدعوة الى اجتماع استثنائي في حال الضرورة وكما كانت قد فعلت في الماضي لابقاء الأسعار بين 22 و28 دولارا للبرميل الواحد.
ولعبت بعض الدول مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا دورا في إقناع أعضاء أوبك في الاستمرار في الحصة الحالية بغرض الحفاظ على مستوى الأسعار الحالي.
وكانت الجزائر ونيجيريا قد طالبتا برفع حصتيهما الإنتاجية غير انهما فضلتا مناقشة ذلك فى اجتماعات الاوبك القادمة.
وتسعى أوبك الى ان تحتل موقعا مؤثرا فى العالم من حيث قدرتها على الحفاظ على مستوى التوازن بأسعار الطاقة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية فى العالم .
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من وزراء النفط ورؤساء وفود عدد من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك تضامنا مع سياسة أوبك في المحافظة على توازن السوق النفطية وتحقيق اسعار عادلة ومعقولة.
وقد واجهت اوبك ضغوطات لزيادة انتاجها بسبب ارتفاع أسعار النفط وفى إطار دعوتها من جانب الدول المستهلكة لمساعدة الاقتصاد العالمي للخروج من حالة الركود التى يعيشها الان .
وتؤكد أوبك بقرار تثبيت الإنتاج نفس السياسة التي اتبعتها منذ ديسمبر 2000 بتخفيض الإنتاج 5 ملايين برميل يوميا على مراحل للحفاظ على اسعار النفط عند مستويات معقولة والتي تراوح الآن عند الحد الأعلى للنطاق العربي الذي حددته أوبك بين 22 و 28 دولارا للبرميل.
وقال ريلوانو لقمان رئيس المؤتمر ورئيس الوفد النيجيري عقب الاجتماع ان الدول الأعضاء في المنظمة قررت الإبقاء على نفس سقف الانتاج في إطار آلية ألاوبك التي تتبعها منذ عام 1998
وأضاف لقمان ان لدى المنظمة القدرة على عقد أي اجتماع طارئ لبحث أي خلل في أسعار الطاقة ضمن إطار آلية اعتمدتها وهى الا تتجاوز 28 دولارا أمريكيا وان لا تنخفض عن 22 دولارا أمريكيا بغرض دعم النمو الاقتصادي العالمي.
وقال ان أعضاء أوبك ناقشوا التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية الفرعية المنبثقة عن منظمة أوبك التي تتابع حصص إنتاج الأعضاء خلال الفترة الماضية ومدى التزامهم والتي يترأسها وزير النفط الايرانى بيغان زنجنة وعضوية دولتى الكويت ونيجيريا.
وذكر ان المؤتمر انتخب وزير النفط القطرى عبدالله العطية رئيسا للمنظمة فى الدورة نصف السنوية المقبلة خلفا للوزير النيجيرى لقمان.
وقال لقمان ان اعضاء اوبك اتفقوا على عقد اجتماع فى فيينا في 12 ديسمبر المقبل لبحث اى مستجدات جديدة فى اسواق النفط الدولية فيما قرروا عقد اجتماعهم الدورى القادم فى فيينا فى 11 مارس المقبل.
وبهذا القرار يظل سقف الإنتاج الرسمي لعشرة أعضاء في المنظمة عند 21.7 مليون برميل يوميا.