قضية وسؤال

هل نجحت سياسة أوبك وآليتها في ضبط السوق النفطية خلال ال6 شهور الاولى من هذا العام، وهل استمرارها ضمن سياساتها الحالية قد ينهي سعر سلة نفط أوبك عند متوسط 21 دولاراً للبرميل لعام 2002 ؟
مرت ستة شهور تقريباً على اتفاق الاول من يناير والذي نجحت فيه أوبك في خفض انتاجها بحوالي 1.5مليون برميل في اليوم ليصل اجمالي حصص الانتاج 21.7مليون برميل في اليوم للدول ال 10 المنتجة في أوبك ماعدا العراق. وبذلك استطاعت اوبك الحفاظ على الاسعار عند مستويات مقبولة من المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لقد كانت التوقعات تشير إلى ان سنة 2002ستشهد انخفاضاً للأسعار قد يصل إلى مستويات 1998، عندما وصلت عند عشرة دولارات للبرميل خاصة بعد 11سبتمبر، عندما اقتربت الاسعار من 16دولاراً للبرميل.
لقد سيطرت العوامل السياسية على السوق النفطية منذ بداية العام وحتى قبل ثلاثة اسابيع فقط، عندما بدأت السوق النفطية تتفاعل مع عوامل المخزون من النفط والعرض والطلب بالدرجة الاولى تاركة العوامل السياسية كعوامل ثانوية، خاصة بعد ان أثبتت الدول المنتجة للنفط في الخليج كالمملكة والكويت ان النفط لن يستخدم كسلاح في الصراع الدائر في منطقة الشرق الاوسط.
وقد ساعدت في سيطرة العوامل السياسية على السوق النفطية عوامل اخرى كان أهمها فصل الشتاء الذي مر على أمريكا وأوروبا أدفأ من أية سنة مضت، وارتفاع المخزون النفطي في الولايات المتحدة الأمريكية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى درجة التزام الدول الأعضاء في أوبك باتفاق الأول من يناير الذي يعتبر ممتازاً رغم بعض حدوث تجاوزات في الانتاج من قبل بعض الدول.
وقد لعبت المملكة دوراً كبيراً سواء من خلال المنظمة أو من خلال اللقاءات الثنائية للمسؤولين السعوديين في تطمين الدول المستهلكة باستمرار تدفقات النفط بصورة طبيعية، ساعدها في ذلك قدرتها الإنتاجية التي يمكن رفعها بثلاثة ملايين برميل على الأقل في غضون أسابيع. وهي القدرة التي لا تمتلكها أية دولة أخرى منتجة للنفط. ومع اجتماع 26يونيو جاء قرار المنظمة القاضي بتثبيت سقف الانتاج عند حده المعمول به في وقت تشهد السوق النفطية توازنات في العرض والطلب، مع مستويات مرتفعة من المخزون النفطي في الولايات المتحدة الامريكية رغم وجود انباء ان ارتفاع الطلب على البنزين نتيجة زيادة حركة السفر قد ادى إلى خفض المخزون إلى مستويات مقاربة لمستويات نفس الفترة من العام الماضي. لذا كررت وكالة الطاقة الدولية وكذلك ادارة معلومات الطاقة الامريكية دعوتها إلى رفع انتاج اوبك بحوالي 500ألف برميل في اليوم على الاقل، ليس خوفاً على قوى العرض والطلب فحسب، بل خوفاً من ان تصل مخزونات النفط في الدول المستهلكة إلى مستويات اقل من مستوياتها في العام الماضي. وهي دعوة تهدف إلى خدمة أهداف الدول المستهلكة، وليست المنتجة.
ومن الواضح ان دول أوبك قد تستجيب لتلك المطالب في نهاية الربع الثالث إذا رأت ان قوى الطلب قد تدفع الاسعار إلى الارتفاع وتجاوز الحد الاعلى من النطاق السعري البالغ 28دولاراً للبرميل لسلة نفط أوبك. تشير التوقعات الآن إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام خاصة بعد انتعاش اقتصاديات امريكا واليابان ومنطقة اليورو، وبداية انخفاض المخزون النفطي، وسيتزامن ذلك مع عودة روسيا إلى انتاجها الطبيعي قبل الاول من يناير، بالاضافة إلى اعلان النرويج عن عودة تصدير 150الف برميل التي تعهدت بخفضه ضمن اتفاق الاول من يناير رغم بداية الاضراب العمالي الذي قد يؤثر على تدفقات صادراتها بشكل طبيعي.
في ظل تلك المعطيات نتوقع ان تستمر اسعار نفط اوبك فوق عشرين دولاراً في المتوسط خلال الربع الثالث، وقد تنجح اوبك في بلوغ متوسط سعري لعام 2002بحوالي 21دولاراً للبرميل، مما ينعكس ايجابياً على اقتصاديات دول المنطقة. وكانت أوبك قد قررت الحفاظ على حصص الانتاج في يناير عند 21.7مليون برميل في اليوم. وهو القرار الذي كان متوقعاً رغم مطالبة ادارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية برفع انتاج النفط الخام بحوالي مليون برميل يومياً مع بداية الربع الثالث لمقابلة الطلب المتزايد في الربعين الثالث والرابع.
إلا أن أوبك تدرك أن هناك تجاوزات لاتفاق الأول من يناير من قبل الدول الأعضاء في أوبك وخارجها، مما يعني أن السوق ليست بحاجة إلى زيادة الحصص بقدر ما هي بحاجة إلى استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة من قبل المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وهو الأمر الذي تم تحقيقه حتى الآن. فالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تريان ان 20دولاراً للبرميل يعتبر سعراً معقولاً، وأن 25دولاراً للبرميل قد يعتبر مرتفعاً لكنه لن يؤثر على نمو اقتصاديات تلك الدول كثيراً.
وترى أن 30دولاراً للبرميل رقم سعري قد يرفع من التضخم وبالتالي قد يؤثر على النمو الاقتصادي لتلك البلدان.
وترى روسيا أن النطاق السعري بين 20- 25دولاراً للبرميل نطاق سعري مقبول. بينما ترى أوبك ان النطاق السعري بين 22- 28دولاراً للبرميل هو الأنسب والذي ستعمل على الحفاظ عليه عن طريق التحكم في الانتاج. ويمكن القول إن النطاق السعري بين 20- 25دولاراً هو السعر الذي ترغب الدول المنتجة والمستهلكة في الحفاظ عليه من أجل استقرار السوق البترولية.
وقد حافظت السوق البترولية على سعر نفط برنت عند 25دولاراً للبرميل. وقد اعتبره بعض المراقبين السعر الذي يمثل منتصف النطاق السعري الذي تدعو إليه أوبك رغم ان متوسط سعر سلة نفط أوبك 23.88دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر خام نايمكس لتعاقدات أغسطس عند 26.86دولار للبرميل.
ويبدو أن الربع الثالث سيشهد استقراراً في الأسعار قد تكون مقاربة للنصف الأول من العام. خاصة أن التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف في الطلب خلال الربع الثالث. فالسوق النفطية تشهد وفرة في المعروض من النفط لا يستدعي زيادة حصص الانتاج من قبل أوبك. وسيرتفع المعروض من النفط لأن روسيا والنرويج ستعودان ضخ حوالي 300ألف برميل في اليوم بعد أن قررتا أن تتخليا عن اتفاق الأول من يناير. وستستمر بعض دول أوبك في تجاوز الحصص متى رأت أن الفرصة مواتية لذلك خاصة أن ضعف الدولار قد أضعف القوة الشرائية للدول المصدرة للنفط، مما يعني ان عائدات النفط ستكون أقل مما هي عليه في العام الماضي، لتزامن ضعف الدولار مع التوقع بمتوسط سعر أقل هذا العام. وبالتالي فإن ذلك قد يكون ذريعة لمواصلة تجاوز الحصص، مما يستدعي من أوبك التشاور حول ذلك الموضوع لأهميته. فالعقبة الوحيدة التي تواجه أوبك الآن تتمثل في الالتزام بالحصص بعد الاتفاق على استمرارها كما كانت عليه منذ بداية العام.
يمكن القول ان الربع الثالث قد يشهد ارتفاعاً في الطلب لكنه سيشهد ايضاً ارتفاعاً في العرض مما قد يحافظ على توازن السوق من خلال الحفاظ على الأسعار في النطاق السعري المقبول من الدول المنتجة.ان الدرس المستفاد بعد مرور نصف العام هو نجاح أوبك في الحفاظ على سوق نفطية مستقرة من خلال تبنيها سياسة النطاق السعري الذي أصبح يمثل الخطوط العريضة والواضحة في سياسة أوبك. وهي السياسة التي يبدو أن كلاً من روسيا والنرويج تتّبعهما من خلال التصريحات المتعددة لمسئولي البلدين، لإدراكهما بأهمية الحفاظ على السوق النفطية. ناهيك عن أن الدول المستهلكة بدأت ترى منطقية النطاق السعري في الحفاظ على استقرار السوق النفطية أيضاً. وتأتي أهمية تحديد نطاق سعري في أن الخلاف بين الدول المنتجة داخل وخارج أوبك أصبح متعلقاً بسعر مستهدف أكثر من الحديث عن كمية الانتاج التي لا يمكن التحكم فيها أو الالتزام بها حتى مع الاتفاق عليها. فحصص السوق وكمية الإنتاج كفيلتان بتحديد سعر معين يمكن التأثير عليه بتغيير كمية الإنتاج، مما يعطي مرونة للدول المنتجة في رسم سياسات الإنتاج المستقبلية. وهو ما يحدث بالفعل.