حذر مستثمرون في قطاع النقل البري من زيادة مرتقبة في عدد الشاحنات المتوقفة بدون عمل خلال العام القادم بسبب عدم توافر سائقين, وذلك على خلفية تداعيات الحملة الاخيرة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية , من وجهة نظرهم. وأكد المستثمر عبدالرحمن العطيشان ان قطاع النقل يعاني حاليا من ركود نتيجة للإرباك بمسائل مختلفة من بينها مسألة العمالة وكل مستثمر يخسر سنويا الملايين بسبب توقف عدد من شاحناته دون عمل بسبب عدم وجود العمالة ,مضيفا ان حملة التصحيح ساهمت في تعميق هذه المشكلة. وأشار الى أن اول المتضررين المتوقعين هم المستثمرون الصغار ممن يملكون شاحنتين أو خمس أو حتى عشر سيجدون صعوبة في توفير السائقين نظرا لأنهم سيكونون ملزمين بتوفير سائقين تابعين لهم يدفعون تكاليف إقاماتهم وتأمينهم الصحي وغير ذلك من الالتزامات، على عكس ما كان سابقا حيث كان الالتزام مع هؤلاء يتعلق بالراتب فقط.. من جانبه شدد عضو لجنة النقل البري أحمد محمد المقبل على أن معظم المستثمرين في المملكة من المستثمرين الصغار الذين يملكون شاحنة واحدة الى خمس شاحنات، وبالتالي فإن هؤلاء سيصابون بأضرار جسيمة نتيجة عدم وجود السائقين حيث ارتفعت تكاليف هؤلاء بعد الحملات المتلاحقة للعمالة الأجنبية، وهو ما سيؤدي الى مضاعفة أسعار النقل وستضاف التكاليف على أسعار السلع والخدمات بما يرهق المستهلك النهائي. أما المستثمر عبداللطيف الحمين فقد أشار الى أن قطاع النقل كان يجب أن يعامل معاملة خاصة نظراً الى أن أكثر السعوديين لا يرغبون بالعمل في قيادة الشاحنات خصوصاً عندما يكون ذلك لمسافات طويلة كما هو الحال مع شاحنات البضائع التي تقطع أراضي المملكة والدول المجاورة لمئات أو آلاف الكيلومترات، وكذلك الانتظار لساعات طويلة في المنافذ وعند الجمارك والتفتيش وانتظار التحميل أو التفريغ، إنها امور شاقة جدا على السعودي الذي لم يتعود هذه الأعمال، ولا يحب ان يتعودها إذا توفرت وظائف أقل صعوبة وأقل إجهادا. ويطالب الحمين بإعادة النظر في هذا الأمر بما يؤدي الى إعادة الحيوية الى قطاع النقل، لافتا الى أن نسبة الشاحنات المتوقفة تقترب من نسبة 40 بالمائة، وهو ما يمثل شللا لأكثر من ثلث قطاع النقل، وفي ذلك خسائر كبيرة للناقلين والاقتصاد الوطني؛ وتوفير السائقين لهذه الشاحنات يعتبر ضرورة كبيرة الآن.
