آن الأوان لتخفيض أسعار المكالمات

قطاع الاتصالات على المستوى العالمي بصورة عامة والمحلي بصورة خاصة أحد أكثر القطاعات ربحية وانتشارا، فحاجة الناس للاتصالات في العصر التقني الحالي كبيرة ، وتتزايد مع تطور الوسائط التقنية وانتشارها بصورة مذهلة، ما يحقق لاستثمارات شركات الاتصالات أرباحا ضخمة ، خاصة وأن العوائد لا تقتصر على تكلفة الاتصالات فقط ، وإنما هناك خدمات تصاحبها ، تشمل التطبيقات الحديثة في الهواتف الذكية واتساع نطاقات الانترنت واستخداماته، وعلى ذلك فإنه كلما تعاظمت الحاجة الى الاتصالات، وذلك أمر مفروغ منه بحسب الواقع والوقائع، ازدادت ربحية شركات الاتصالات التي لن تعدم وسيلة لإغراء وجذب المستخدمين والمشتركين.
حتاج الى رقابة أولا لخدمات الاتصالات تجعل أسعار الشركات مناسبة للمعايير، وتخفيضات منطقية تكافئ الإقبال على الخدمة من المشتركين وهم بالملايين ممن يمكن أن تسهم اشتراكاتهم وشراؤهم للخدمات الاتصالية في تحقيق أرباح كبيرة أيضا حين يتم تخفيض الأسعار.في المملكة تؤكد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في بلادنا عبر مشغلي الهواتف الافتراضية الثلاثة القادمين إلى السوق قريبا سيسهم في خفض أسعار الخدمات، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، وتحفيز المنافسة في سوق الاتصالات، وزيادة الاستثمار في القطاع.
وفي اعتقادي أن شركات الاتصالات لدينا قد تجاوزت مرحلة التعادل مع خسائرها التشغيلية وأصبحت تبحر منذ سنوات في بحر الأرباح، ولا يمر عام مالي إلا وترتفع مبيعاتها وأرباحها، واللهم لا حسد، وإن حدث تراجع فإنه في الأرباح فقط فيما هي رابحة في جميع الأحوال، وقد وضع الاتحاد الدولي للاتصالات أسعار خدمات الاتصالات الصوتية عبر الهواتف المحمولة في السعودية في قائمة الدول الأغلى خليجيا إلى جانب دولة قطر، حيث بلغ سعر الاتصال المحلي بالهاتف المحمول للدقيقة الواحدة 0.15 دولار، وليس هناك مبرر منطقي لذلك في ظل الكثافة السكانية بالمملكة .
وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أخيرا تناول كلفة خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون، واضعا الإمارات وقطر والبحرين في مقدمة الدول الأقل سعرا، في حين جاءت السعودية في المستوى الأوسط، وعمان الأغلى في مستوى الأسعار، وذلك أيضا يرفع استفهاما مشروعا عن منطقية توسط شركاتنا لكلفة الاتصالات في وقت تحظى فيه بملايين المشتركين الذين يفوقون دول الخليج الأخرى، أي أن المعادلة في سياقها النظري الطبيعي أنه كلما ازداد عدد المشتركين ينبغي تقليل التكلفة الخدمية لأن العوائد تصبح مجزية أكثر، ولكن ذلك لا يحدث لأنه لا توجد رقابة مانعة للإفراط في تسعير خدمات الاتصالات وفق المعايير الدولية.
نحتاج الى رقابة أولا لخدمات الاتصالات تجعل أسعار الشركات مناسبة للمعايير، وتخفيضات منطقية تكافئ الإقبال على الخدمة من المشتركين وهم بالملايين ممن يمكن أن تسهم اشتراكاتهم وشراؤهم للخدمات الاتصالية في تحقيق أرباح كبيرة أيضا حين يتم تخفيض الأسعار، بل ستتضاعف أعداد المشتركين بوجود حافز شرائي لخدمات الاتصالات بحيث يمتلك الفرد الخدمة بصورة متنوعة لدى جميع شركات الاتصالات ويستفيد من عروضها جميعا فتربح جميعا، وهو أمر ينبغي أن تعيد النظر فيه فالسوق يمكن أن يستوعب شركات أخرى بجودة خدمية أكبر وأسعار أقل، وحينها سيتجه اليها المستهلكون هكذا قد يأتي رد الفعل التلقائي مع ظهور أي شركات جديدة يلجأ اليها المستهلكون.
maaasmaaas@ تويتر