انخفاض القوة الشرائية في الأراضي الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها

مازالت إسرائيل تواصل من حصارها للأراضي الفلسطينية وتزيد من وتيرة عدوانه كل يوم وتعزل الأراضي الفلسطينية عن بعضها البعض في صورة من الاحتلال البشع حتى أصبحت الحياة في الشارع الفلسطيني في وضع لا يطاق بسبب تردي أوضاع المعيشة وعدم وجود سيولة نقدية لدى معظم الفلسطينيين حيث ارتفعت مستويات البطالة الى ارقام خيالية حيث تجاوزت 70 بالمائة، هذه الإجراءات الصهيونية التي تمارس على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه منذ سبتمبر من العام 2000 الاقتصاد الفلسطيني وأنهكته.
وسجلت القوة الشرائية انخفاضاً كبيراً وصلت إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي انعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وكان الاقتصاد الوطني الفلسطيني قد سجل نمواً ملحوظاً قبل العدوان الذي أدى لتفشي البطالة بين المواطنين الفلسطينيين لاسيما العمال منهم وتدمير جزء واسع من المنشآت الاقتصادية وإضعاف الحركة التجارية والصناعية نتيجة للحواجز العسكرية الاحتلالية التي تقطع أرجاء المناطق الفلسطينية .
وبالكاد يستطيع المواطنون في رام الله والبيرة، تدبر أحوالهم الاقتصادية في وقت استنكف معظمهم عن شراء الكماليات واكتفوا بتأمين حاجاتهم ومشترياتهم الأساسية وبخاصة بعد الاحتلال الإسرائيلي للمدينتين منذ نحو شهرين وفرض نظام حظر التجول الذي عطل مختلف مرافق الحياة.مما دعا غالبية المواطنين إلى تقليل نفقاتهم إلى الحد الأدنى لمواجهة غلاء المعيشة وتقليل مصروفاتهم التي يمكن أن يوفرها دخلهم.
وقالت مصادر فلسطينية أن المواطنين يعانون معاناة رهيبة خاصة في ظل البطالة في أوساط العمال وغيرهم حيث لم تبق فئة اجتماعية قادرة على ممارسة حياتها الاقتصادية الاعتيادية كما في السابق.
فيما أوضحت تقارير أن حياة أبناء القرى الاقتصادية مدمرة بالكامل حيث الحصار والبطالة وصعوبة التنقل التي تشل من قدرتهم في الحصول على العمل لتوفير لقمة عيشهم بل حتى يصعب عليهم العمل في أراضيهم الزراعية بسبب التواجد المستمر لقوات الاحتلال التي تعمد إلى تضييق الخناق عليهم في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
من جهته قال محمد أمين رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في تصريحات له أن عملية التخطيط التجاري أصبحت معدومة بحيث لا يستطيع أي تاجر أن يخطط لعمله بعد ساعة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية وفرض نظام حظر التجول المستمر، مشيراً إلى أن عملية نقل البضائع أصبحت مستحيلة حتى بالنسبة للقرى والبلدات المجاورة لمدينتي رام الله والبيرة.
وأضاف أن القوة الشرائية في رام الله والبيرة انخفضت بشكل كبير وأن المواطنين يضطرون للتقليل من نفقاتهم بشكل كبير حتى في ظل هذا الموسم الذي عادة ما يكون موسماً للأعراس حيث لا يشتري المواطنون إلا أبسط حاجياتهم، مشيراً إلى انقطاع العمال عن العمل والذين كانوا يشكلون قوة شرائية كبيرة.
وأشار أمين إلى تدمير العديد من المنشآت والمرافق التجارية والصناعية، داعياً الجهات المختصة إلى إيلاء اهتمامها إلى أصحاب المحال والمنشآت التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه، إضافة إلى ضرورة مساهمة المصارف بالتعاون مع سلطة النقد في مساعدة القطاعات الاقتصادية على النهوض والعمل لاسيما المدمرة منها.
ومما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين ارتفاع جدول غلاء المعيشة، فبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخراً، فإن أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية خلال يوليو 2002 مقارنة سبتمبر 2000، سجلت ارتفاعاً بلغ 8.38بالمائة، إذ ارتفعت الأسعار في باقي الضفة الغربية بنسبة 9.50بالمائة، وفي القدس الشريف بنسبة 5.40بالمائة، وفي قطاع غزة بنسبة 1.58بالمائة.