البشير: حلايب سودانية.. مسئول مصري: إنها صفقة مذلة!

سرية "ما شاكوس" تبرز الخلاف حول "المهمشة" ووضع العاصمة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده مازالت تطالب بمنطقة حلايب التي تشكل موضع نزاع حدودي مع مصر. وقال في تصريحات صحفية إن السودان لم يتنازل عنها, مؤكدا أن الخرطوم قدمت شكوى بهذا الشأن منذ أيام إلى مجلس الأمن الدولي.وأضاف البشير أن بلاده قدمت تصورا للقضية يقترح أن تكون حلايب منطقة تكامل بين السودان ومصر، مشيرا إلى أن الخرطوم مازالت بانتظار الرد المصري. وتطالب كل من مصر والسودان بالسيادة على هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 20 ألف كلم2 والواقعة على البحر الأحمر. وعاد النزاع بين البلدين عليها عام 1991 إثر تدهور العلاقات بينهما، وقد اتهمت مصر الحكومة السودانية وقتذاك بدعم الجماعات الإسلامية في مصر. ووصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد وفاء حجازي تصريح البشير بأنه محاولة للتمويه على جريمة وطنية أقدم عليها النظام الحاكم في الخرطوم بتوقيعه اتفاق السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال حجازي : إنه من المؤسف أن يقبل البشير بأن يكون أداة في يد أمريكا لتمزيق الوطن العربي. وأضاف أن ما يرتكبه الرئيس السوداني يفتح الباب أمام تجزئة الوطن العربي، مشيرا إلى أن مصر أحرص ما تكون على وحدة الشعب السوداني. ووصف حجازي اتفاق حكومة الخرطوم مع الحركة الشعبية بأنها صفقة مذلة ومهينة .
مفاوضات ماشاكوس
من ناحية أخرى تواصلت في بلدة ماشاكوس الكينية لليوم السادس على التوالي مفاوضات السلام السودانية بين وفدي الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان وسط تكتم إعلامي شديد. . وخلافات برزت خلال المباحثات بشأن قضيتين أساسيتين إحداهما حدود جنوب السودان، إذ اقترحت الحركة الشعبية ضم بعض المناطق خارج حدود جنوب السودان المعترف بها منذ عام 1956 مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. وتدفع الحركة بأن هذه المناطق تعاني من نفس المظالم التي يعاني منها الجنوب , لكن وفد الحكومة السودانية رفض هذا الاقتراح معتبرا أنه يفتح الباب أمام تفتيت السودان . أما نقطة الخلاف الثانية فهي مطالبة الحركة بأن تكون الخرطوم عاصمة للكيانين الشمالي والجنوبي وأن تخضع للنظام العلماني, وإذا لم توافق الحكومة يتم إنشاء عاصمة جديدة، وهو ما رفضته الحكومة باعتباره طرحا كونفدراليا لم يتضمنه اتفاق ماشاكوس الإطاري. وفي نيروبي بدأت جلسة عمل لرفع القدرات التفاوضية لقيادات التجمع السوداني المعارض بمشاركة خبراء أمريكيين وبرعاية الخارجية الأميركية. وتهدف الورشة إلى الضغط على الحكومة السودانية لتليين موقفها في مواطن الخلاف, واستهلت أعمالها بتقييم اتفاق ماشاكوس والأضرار المترتبة على عدم إشراك التجمع الوطني السوداني المعارض في المفاوضات.. و أوضح المستشار السياسي لزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور منصور خالد أنه طالب الحكومة المصرية بدعم اتفاق ماشاكوس.
فصيل الأمة
على صعيد آخر علمت ( اليوم ) أن المجلس القيادي لفصيل حزب الأمة المنشق بزعامة مبارك الفاضل وافق على المشاركة في الحكومة السودانية، والقبول بالحقائب الوزارية الأربع التي عرضها حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال مسؤولون في الفصيل المنشق إن موافقتهم تأتي في إطار دعم برنامج الوحدة الوطنية بالسودان. وكان الحزب الحاكم قد عرض وزارات التربية والتعليم والتعاون الدولي والسياحة والإعلام على هذا الفصيل في التعديل الوزاري المرتقب.
وفد أمريكي
من جهة اخرى وصل الخرطوم أمس ولاول مرة وفد رفيع المستوى من الكونجرس الامريكى برئاسة رئيس لجنة الامن بمجلس الشيوخ الامريكى للتعرف على حقائق الوضع فى السودان بشكل مباشر وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان أن الحكومة ستحرص على إحاطة الوفد بكل الحقائق ووضعه فى الصورة حيال التطورات السياسية والاقتصادية والدستورية . وبين أن الوفد سيبحث مع الجهات المختصة الملف الأمني بين السودان والولايات المتحدة مؤكدا أن الزيارة ستكون فاتحة لزيارات متبادلة بين الطرفين تمكن من الانتقال بالعلاقات خطوات متقدمة تكون مبنية على الاحترام المتبادل وتبادل المنافع والشراكة المفيدة. وكان وزير خارجية السودان قد أكد أن اتفاق ماشاكوس جزء من عملية مستمرة ومشوار طويل لتحقيق السلام. وقال الوزير السودانى فى حديث اذاعى ان اى اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان يستقطب قاعدة عريضة من القوى السياسية السودانية وان يكون له ضمانات لمتابعة تنفيذه . وأوضح( أن استراتيجية الحكومة السودانية هى الوصول الى حل يتفق عليه الجميع يقود الى وقف اطلاق النار وعدم المرور بعملية الاستفتاء وحق تقرير المصير ). وأضاف اننا قبلنا بالاستفتاء لاننا رأينا انه لن يغير الهدف الاساسى الذى نسعى اليه رغم المخاطرة والمغامرة فى الاستفتاء لكن يجب ان نأتى باستفتاء يحافظ على وحدة السودان.