السلطات الأمريكية تراقب نشاطات رجال الأعمال العرب والمسلمين ومشروعاتهم على أراضيها

تحت تهمة تمويل ما تسميه بالارهاب

قالت صحيفة واشنطن بوست امس الاثنين ان السلطات الامريكية تراقب المئات من مشروعات الاعمال المملوكة لعرب ومسلمين في الولايات المتحدة لمعرفة ما اذا كانت تمول جماعات متشددة في الخارج.
وقالت الصحيفة ان السلطات الاميركية تحقق في شأن 500 مؤسسة صغيرة يديرها مواطنون عرب في الولايات المتحدة يشتبه في انهم يحولون اموالا تم الحصول عليها بنشاطات غير شرعية الى مجموعات ارهابية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اتحاديين قولهم ان التحقيقات تشمل اكثر من 500 مشروع اعمال معظمها متاجر تعتقد السلطات الامريكية انها تستخدم كواجهة لضخ عشرات الملايين من الدولارات سنويا لما تسميها بالمنظمات الارهابية.
ويجيء التحقيق في اطار تحقيقات اوسع بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة ويشارك فيها مئات المحققين. وقالت الصحيفة ان المحققين يحاولون رصد اي تشابه في الانشطة المالية للمتاجر وكيفية تحويل اموالها لمعرفة ما اذا كانت انشطتها تدار مركزيا.
وذكرت الصحيفة ان السلطات الامريكية خصصت احد اجهزة الكمبيوتر العملاقة في ادارة الجمارك الامريكية لتتبع ما تسميه تمويل "الارهاب" بدلا من تتبع اموال المخدرات في خطوة ادت الى مداهمة متاجر للحلي والمجوهرات يديرها باكستانيون في سبع ولايات امريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اتحاديين زعمهم ان المحققين يشكون في ان بعض هذه الاموال تحول الى جماعات تؤيد الهجمات الاستشهادية الفلسطينية مثل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم ان مكتب التحقيقات الاتحادي لا يعتقد ان تلك المشاريع المحلية التي يشملها التحقيق استخدمت لتمويل هجمات سبتمبر على واشنطن ونيويورك الا ان المسؤولين يعتقدون ان اكثر من 30 مليون دولار تربحها سنويا هذه المشروعات تحول الى جماعات ارهابية في الشرق الاوسط تعتبرها واشنطن ارهابية.