واشنطن تتوقع هجوماً إرهابياً بالأسلحة البيولوجية على دولة غربية.. وتعتقد بوجود ابن لادن على قيد الحياة

سيل مضلل من المعلومات أرهق عملاء (F.B.I)

قال مسؤول امريكي كبير لمكافحة الارهاب في مقابلة صحفية نشرت امس إنه لا يستبعد هجوما إرهابيا باستخدام اسلحة للدمار الشامل في دولة غربية.
واضاف هنري كرامبتون منسق وزارة الخارجية الامريكية لمكافحة الارهاب قائلا في المقابلة التي نشرتها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية انه يعتقد أن الاسلحة البيولوجية تشكل تهديدا متزايدا.
ونقلت الصحيفة عنه قوله «أعتقد أن احتمالات أن تستخدم الجماعات الارهابية اسلحة للدمار الشامل كبيرة جدا... إنها لا تعدو ان تكون مسألة وقت.»
«ما يقلقني ليس فقط التهديد النووي. اعتقد ان التهديد البيولوجي سيتزايد.»
وقال كرامبتون إن هجوما إرهابيا بأسلحة بيولوجية سيشكل مشكلات أكبر كثيرا من انفجار يحتوي على مادة مشعة لأنه سيكون من الصعب احتواؤه.
وأضاف أنه بعد الحرب في افغانستان عثرت الولايات المتحدة على أدلة على مخطط لتنظيم القاعدة لتطوير بكتريا الجمرة الخبيثة لاستخدامها ضد الغرب.
ومضى قائلا ان القوات الامريكية والقوات المتحالفة تمكنت من شل حركة القاعدة وزعيمها اسامة بن لادن منذ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول 2001 .
لكنه قال إن الحملة الامريكية ضد القاعدة لم تصل إلى نهايتها وإن ابن لادن ما زال حيا «على الارجح».
في شأن متصل، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه في الأشهر التي تلت هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة أرسلت وكالة الأمن القومي سيلا من الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني الى مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) أغرق المكتب في العمل لكن هذه المعلومات لم تصل سوى إلى طرق مسدودة أو أمريكيين أبرياء.
ونقل مسؤولو مكتب التحقيقات الاتحادي شكواهم مرارا الى الوكالة التي كانت تجمع أغلب البيانات عن طريق التنصت على الاتصالات الدولية واتصالات الانترنت للأمريكيين المستهدفين.
وقالت الصحيفة في موقعها على الانترنت في مقال معد للنشر في عدد الامس إن البيانات انهالت دون فرز على محققي مكتب التحقيقات.
كما رأى بعض المحققين وممثلي الادعاء في مكتب التحقيقات أن التدقيق الذي شمل في بعض الاحيان استجوابات يشكل انتهاكا لا داعي له لخصوصيات أمريكيين ملتزمين بالقانون.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه إن روبرت مويلر رئيس (اف.بي.اي) في ذلك الوقت شكك في الأسس القانونية لبرنامج التنصت دون إذن من المحكمة. وسأل مويلر مسؤولين بارزين بالإدارة الأمريكية «عما إذا كان للبرنامج سند قانوني سليم» لكنه أذعن في النهاية للرأي القانوني لوزارة العدل.
ويجرم قانون صادر عام 1978 عن المراقبة الاستخباراتية التجسس على مواطنين أمريكيين داخل الولايات المتحدة دون موافقة محكمة مختصة.
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش إنه أمر بعمليات التنصت المحلي لمكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر وإن تصرفه جاء في إطار القانون.
وذكرت الصحيفة نقلا عن لقاءات مع أكثر من عشرة من مسؤولي تنفيذ القانون ومكافحة الإرهاب إن تدفق المعلومات من جانب وكالة الأمن القومي لم يقد سوى لعدد محدود من الذين يحتمل ان يكونوا على صلة بالإرهاب داخل البلاد ولم يسمع عنهم من مصدر آخر وانه شغل موظفي المكتب عن أعمال كانوا يرون انها أكثر فائدة.
وقالت الصحيفة إن جوديث إيميل المتحدثة باسم مدير المخابرات القومية اختلفت مع تقييم مكتب التحقيقات مشيرة لبيان أصدره الشهر الماضي الجنرال مايكل هايدن ثاني أكبر مسؤول استخبارات في البلاد ومدير وكالة الامن القومي.
ونقلت الصحيفة عن هايدن قوله «يمكنني القول دون أدنى شك اننا حصلنا على معلومات من هذا البرنامج ما كان يمكن أن تتوافر بدونه.»
وأقر عديد من مسؤولي تنفيذ القانون الذين أجرت الصحيفة حوارات معهم بأنهم لا يعرفون باعتقالات استندت إلى برنامج التجسس المحلي.
وصرح بعض المسؤولين بأن برنامج التنصت ساعد في الكشف عن أشخاص على صلة بتنظيم القاعدة في بورتلاند واوريجون ومنيابوليس والاباما ونيويورك.