توسيع شبكة الغاز الطبيعي بمصر

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري أن خطة تنمية استخدامات الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول المصرية البحرية أمام سواحل الدلتا تستهدف توسيع الشبكة القومية للغاز لتوفير احتياجات المشروعات الصناعية والعمرانية الجديدة ومحطات توليد الكهرباء العملاقة.
وقال المهندس فهمي ان الخطة تستهدف إحلال الغاز محل الوقود التقليدى الذى سيتم توجيهه للتصدير بعد تكريره بالمعامل الجديدة طبقا للمواصفات العالمية.
وأضاف الوزير أنه سيتم الاستفادة من خط توصيل الغاز من شرق القناة لمحطة الاستقبال بالعريش لتوفيرالوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء شرق التفريعة والتى تصل قدرتها الى 650 الف كيلوات والتى ستدخل الخدمة خلال العام المقبل.
وأوضح أن هذا الخط سيوفر 6ملايين متر مكعب يوميا للمنطقة الصناعية ومليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطة كهرباء العريش بقدرة 60 الف كيلووات مشيرا الى أن مليوني متر مكعب ستخصص لمشروع انتاج أسمنت سيناء والمنطقة المحيطة به.
وأفاد المهندس سامح فهمى بأن 8 ملايين متر مكعب من الغاز سيتم نقلها يوميا عبر خط أنابيب القنطرة عيون موسى بطول 145 كيلو مترا لتغذية محطة كهرباء عيون موسى إحدى حلقات الربط الهامة فى مشروع شبكة كهرباء المشرق العربى.
ومن جانب آخر انتهت وزارة البترول المصرية من اعداد برنامج جديد لزيادة الاستثمارات المخصصة للشركات الوطنية في مجال البحث والتنمية.
وقال وزير البترول لنواب البرلمان المصري امام أعضاء لجنة الصناعة انه تمت زيادة استثمارات الشركات الوطنية من 795 مليون جنيه في الخطة الخمسية الماضية 97/2002 إلى مليار و245 مليون جنيه في الخطة الخمسية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو الماضي وحتى عام 2007 موضحا ضرورة التوسع في شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية حيث تبلغ أطوال الشبكة حاليا 4600 كيلو متر وتنقل نحو 6.5 مليون طن من الزيت والمنتجات البترولية وأنه تقرر زيادة هذه الأطوال إلى 5250 كيلو مترا مع نهاية الخطة الخمسية الحالية باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار مع تشغيل مشروعات كبرى للحد من استيراد المنتجات البترولية ودعم الصادرات ومنها تشغيل معمل تكرير ميدور كفترة تشغيل تجريبي العام الماضي ومن المتوقع زيادة كميات التكرير بنسبة 50 بالمائة في الاعوام المقبلة.
وأكد المهندس سامح فهمي أنه تم تكثيف الجهود في مجال مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتوفير الاستثمارات المحلية اللازمة وبنسبة من 10المائة إلى 30بالمائة من مشروعات الغاز والتكرير لتوفير المادة الخام وبأسعار تنافسية وتنفيذ مشروعات الخدمات بالمناطق الصناعية. وأوضح أن هناك برنامجا طموحا لزيادة الصادرات للشركات القائمة وتتضمن زيادة الإنتاج القصوى وتطوير الشركات لزيادة طاقاتها بأسلوب اقتصادي حيث بلغ اجمالي عائدات المنتجات من البتروكيماويات من صادرات وبديل للاستيراد بما قيمته 320 مليون دولار وتطوير المنطقة الصناعية للبتروكيماويات بالعامرية وتحويلها إلى منطقة اقتصادية صناعية على مساحة 860 فدانا وتضم مشروعين للبتروكيماويات باستثمارات 230 مليون دولار ويمثلان توسعات شركة البتروكيماويات المصرية باستثمارات 160 مليون دولار لإنتاج بولي فينيل بقدرة 80 ألف طن في سنة وتوسعات شركة سيدبل باستثمارات 70 مليون دولار لإنتاج البولي إيثيلين بطاقة 60 ألف طن في السنة وقد تم بالفعل تصدير البولي إثيلين ب 40 مليون دولار تمثل نحو 72 ألف طن إلى 30 دولة من أسيا وأفريقيا وأوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر وزير البترول المصري أنه تقرر تنفيذ خطة تطوير الصناعات المغذية لقطاع البترول لمساهمة القطاع في عدد من المصانع ومنها مصنع إنتاج المواسير والصلب الذي يبدأ إنتاجه في سبتمبر من العام المقبل 2003 بدلا من الاستيراد وآخر لإنتاج الألياف وثالث للهياكل المعدنية ورابع لإنتاج الأبراج والمبادلات الحرارية وخامس لمنصات الإنتاج البحرية في ورش سبترو جيتز كما يجري حاليا تكوين محطة تعبئة البوتاجاز وإنتاج الطلمبات والضواغط ومعدات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وفي مجال الغاز الطبيعي قال الوزير ان المشروعات الجديدة تضم إقامة مشروعات إسالة الغاز وتبلغ تكلفتها 2 مليار و800 مليون دولار وتضم مجمعات إسالة الغاز في دمياط بطاقة 4.5 كليو طن سنويا وسيتم تصدير الغاز لأسبانيا ومجمع أدكو وهو عبارة عن 2 وحدة إسالة بطاقة 3.6 مليون طن ويصدر الغاز لفرنسا والدول الأوروبية ومجمع معالجة وفصل مشتقات الغاز في بورسعيد بطاقة مليار و100 مليون قدم مكعب ومشروع خط الغاز العربي بين مصر والأردن ولبنان لتوصيل الغاز المصري للأردن وسوف تصل أول شحنة في يوليو من العام المقبل.
وكشف فهمي عن توفير استيراد سولار وبوتاجاز بماقيمته 350 مليون دولار وتصدير منتجات بترولية عالية الجودة ب 350 مليون دولار أخرى وكذلك دخول غازات الصحراء الغربية الخدمة للحد من استيراد البوتاجاز بما يعادل 50 مليون دولار سنويا مع تصدير بروبان قيمته 40 مليون دولار وتشغيل شركتي أثريك واسيك لتصدير البنزين عالي الاوكتين والبلاطات البيتو مينسه بما قيمته 60 مليون دولار ويجري حاليا إجراء تجارب تشغيل شركة أمول لإنتاج الزيوت المعدنية والسولار لتصديرهما بما قيمتها 5 ملايين دولار خلال العام المالي الحالي 2002/2003.
وأكد سامح فهمي أنه تم وضع برنامج شامل لتنمية الصادرات وجذب العملة الصلبة وعودة هذا القطاع للصدارة ويتضمن زيادة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية من خلال تكثيف نشاط البحث والاستكشاف وتحسين شروط الاتفاقيات بما يزيد من العائد للدولة وتطوير أسلوب طرح مناطق الاستكشاف الجديدة وسرعة البت في العطاءات وذلك بالنسبة لزيادة الاحتياطي من الزيت الخام والغاز الطبيعي وإستخدام أحدث التكنولوجيات وزيادة حصة الجانب المصري في الإنتاج لزيادة التصدير من خلال ترشيد الإتفاق ومصروفات التشغيل لشركات الإنتاج وقد تم خفض نفقات التشغيل بالفعل بنسبة 12% بما قيمته 56 مليون دولار.
وأوضح أن تعديل بنود الإتفاقيات حقق للدولة 260 مليون دولار تتزايد مع عمليات البحث والاستكشاف قرب مناطق التسهيلات الإنتاجية وتعظيم دور الشركات الوطنية وتحديث قاعدة المعلومات للمخزون في كافة الشركات لتخفيض الواردات.