المستهلكون: المحلات تستغلنا.. المستثمرون: "المواصفات" والاتصالات: تعقدنا

في سوق الحاسب الآلي

دخل الحاسب الآلي أسواقنا المحلية قبل حوالي 22 عاماً، إلا أنه لم يصبح في متناول الجميع إلا خلال السنوات العشر الماضية. وأثار الحضور القوي لجهاز الكمبيوتر في خريطة تفكير المستهلك المحلي حفيظة المستثمرين في هذا المجال، وازداد التنافس حدة بينهم، فأفرز إيجابيات لا بأس بها، إلا ان السلبيات تجاوزت الإيجابيات قليلاً، وفي الحالتين تتناسب استفادة المستهلك من هذا التنافس بين التجار طردياً، ففي حالة إلمامه بالجهاز ومعرفة تفاصيله يكون التنافس لصالحه، أما في حالة ما إذا كانت المعرفة تنقص المستهلك فأنه يتضرر من التنافس. "اليوم الاقتصادي" تجول في سوق الحاسب الآلي بالمنطقة الشرقية، والتقى مع مستثمرين وباعة في شركات متخصصة ومشترين.
فخ الإعلانات
يواجه محمد صالح الدوسري (مستخدم) عدة مشاكل مع شركات الكمبيوتر، وأبرزها كما يقول الضمان، الذي تتسابق محلات بيع الكمبيوتر على الإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام.. يقول: تتميز هذه الإعلانات بالجاذبية الشديدة، التي توقع بالمستهلك في الفخ، فالشركة تؤكد عند شراء الجهاز أنها تضمنه لمدة عام أو عامين على سبيل المثال، وأنه يغطي العيوب المصنعية المتعلقة بالقطع الداخلية، ولكن هذا كلام فقط، فحين تواجه المستخدم مشكلة مع جهازه، ويذهب به للشركة التي قدمت له الضمان، فإن الموظفين يؤكدون له ان العطل نتيجة أما لسوء الاستخدام أو تعريض الجهاز لقوة كهربائية غير مناسبة، مع ان المستخدم يكون عادة متأكد من عدم صحة ما يذكره الموظف، ولكن ما باليد حيلة، فهم يقنعونه بأنهم سيمنحونه خصماً خاصاً في ثمن التصليح، لأنه اشترى الجهاز من عندهم، فيضطر المستهلك لقبول هذا العرض، مع أنهم سيبدلون التالف بما كان يفترض ان يكون من ضمن بنود الضمان.
الغناء والكمبيوتر
وبالصدفة التقينا مع الشاعر الغنائي مساعد الشمراني (مستخدم)، الذي يستخدم الحاسب الآلي في أعماله الفنية منذ زمن طويل.. والشمراني يتهم محلات الصيانة بالافتقاد إلى أبجديات الصيانة.. يقول: من المستحيل ان تجد مركز صيانة في السوق المحلية يصلح الجهاز، بل كل ما يفعله هو القيام بتبديل القطعة التي بها عطل بالكامل، مع أنه من الممكن ان يصلح الجزء المتعطل منها، ولكن التبديل أكثر راحة وأفضل في المردود المادي، والمتضرر من كل هذا هو المستخدم.
ويطالب الشمراني المراكز بإعادة ترتيب أوراقها ومراجعة حساباتها، لأن بعض القطع مرتفعة السعر ولا يقدر بعض المستخدمين على دفع ثمنها.
تأخر وصول القطع
آلن وليام بريطاني (مستخدم) يعمل في الشركة البريطانية لعلوم الفضاء، ويعيش في المملكة منذ 24 عاماً، وخلال هذه الفترة عاصر سوق الحاسب الآلي في المملكة. وهو يثني على مستوى السوق المحلي في السنوات الأخيرة، وهو في تطور ملحوظ، وأصبحت الشركات تتنافس وتتسابق إليه، فقد أصبحت توفر كل ما هو جديد في معارضها، إلا أنها تحتاج إلى بعض الوقت وإلى هامش أكبر بقليل مما هي عليه الآن، لتحقق للمستهلك والمستخدم المحلي الخدمة التي يطمح إليها، ولكي تسجل لنفسها أرقام الأرباح التي تتمناها.
ورغم معرفته بالسوق ومكونات الجهاز، إلا أن آلن يشكو عدم توافر بعض القطع الداخلية للجهاز، والتي لا يمكنه ان يحصل عليها إلا بعد ان يكون قد مر عليها عام تقريباً منذ ان نزلت إلى الأسواق في الدول الأخرى، مما يصعب عليه تحديث جهازه، بحيث يواكب التطور الذي وصل إليه الحاسب في العالم.
ويشير وليام إلى مشكلة أخرى تواجهه هو شخصياً، وهي ان بعض العاملين في سوق الحاسب لا يعرفون الإنجليزية، مما يجعل عملية التخاطب بينه وبينهم صعبة.. ويؤكد ان هذا لا يشمل جميع المحلات.
أسعار البرامج الأصلية
ويعاني سعد صالح (مستخدم) الذي يدرس الحاسب الآلي في كلية المعلمين بالدمام، من ارتفاع قيمة البرامج الأصلية.. ويؤكد ان الأسعار مبالغ فيها بشكل لا يحتمل، وهي في الدول الأخرى أرخص منها بكثير مما هي عليه هنا.
ويعترف سعد بأنه يلجأ غالباً إلى شراء البرامج المنسوخة، مما يسبب الكثير من الأعطال لجهازه.. يقول: لا أملك خياراً آخر. المشكلة الأخرى التي يعاني منها سعد هي مراكز الصيانة، التي تعمل حسب وصفه بدون رقابة وأنظمة تقيد الأسعار التي يتعاملون بها مع الزبائن في أعمالهم، فقد يحتاج الجهاز في بعض الأحيان إلى تصليح جزء معين بسعر لا يتجاوز 20 ريالاً، إلا ان الفني يطلب من صاحب الجهاز 200 ريال، بحجة ان القطعة المعطلة لا يمكن إصلاحها ولابد من تغييرها بشكل كامل.
منشورات بلا شرح
ويثني دهام المالكي (مستخدم) على توفر البرامج والقطع في السوق المحلي.. يقول: حتى ان الكماليات والإكسسوارات متوفرة، إلا ان ما يؤخذ على محلات السوق هي عدم توفير الشرح الوافي للمنشورات الإعلانية التي توزعها على المستهلكين، فهي توضح الأسعار والملحقات التي ستباع مع الجهاز، مثل الطابعة أو الطاولة، ولكن الموظف لا يشرح للمشتري ما يحتويه الجهاز من قطع أو يبين مزايا هذه القطع، ليعرف المستهلك ما يناسب احتياجاتها.
شروط قاسية
وفي جانب المستثمرين في مجال الحاسب الآلي التقينا بعبدالمحسن العفالق (صاحب شركة وسيط الكمبيوتر)، والذي يعمل في مجال الحاسب الآلي منذ 18 عاماً، حين كان سوق الحاسب الآلي يقتصر على الجهات الحكومية وبعض الشركات الخاصة التي تشتري الأجهزة، غير أنه اليوم شمل الجميع. ويتهم العفالق بعض الجهات الرسمية بتعطيل وعرقلة وإبطاء التوسع في مجال الحاسب الآلي.. يقول: هناك بعض الممارسات الغريبة، فعلى سبيل المثال تشترط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على الشركات الكبيرة التي تستورد الحواسيب ان ترفق مع كل شحنة ورقة مواصفات لمحتوى الشحنة، وهذه الورقة نحصل عليها من الشركة المصنعة التي نستورد منها، وهي بقيمة مستقلة عن قيمة الشحنة المستوردة، وقد تصل إلى 1300 دولار أمريكي، وتلحق بالمستوردين خسائر مالية فادحة، فنحن لا نستورد كميات كبيرة دائماً، فقد نطلب 20 إلى 30 جهازاً، وهنا لابد من إرفاق الورقة مع الشحنة، وقد نطلب 100 جهاز، وهنا أيضاً لابد من إرفاق ورقة جديدة، مع أنها ستكون صورة طبق الأصل عن الورقة السابقة، ولا تكلف الشركة إلا بضعة ريالات، بينما تكلفنا آلاف الريالات. ويبدي العفالق استغرابه من هذه الأنظمة، التي يقول عنها: لقد وضعت بدون دراسة، والمشكلة ان الهيئة لا تستفيد مادياً من هذا الشرط القاسي الذي تفرضه علينا، فالمستفيد الوحيد منها هي الشركات المصنعة أو المصدرة، فلو كانت هذه المبالغ ستستغل في تطوير مختبرات وكفاءات العاملين في الهيئة لما كنا تذمرنا، ولكن هذه المبالغ تذهب إلى الخارج بدون وجه حق.
ويطالب العفالق بإعادة النظر في هذا الموضوع، ويؤكد أنه وزملاءه خاطبوا المسئولين في الهيئة ووزارة التجارة عدة مرات بخصوص الورقة، ورفعوا عدة شكاوى، إلا ان الردود كانت تلزمهم بالدفع دون توضيح أي أسباب مقنعة.
الاتصالات متهمة أيضاً
ليست الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المتهمة من وجهة نظر العفالق في تأخير تقدم تجارة الحاسب الآلي، بل ان شركة الاتصالات السعودية شريكة أيضاً.. يقول: تقدم الاتصالات خدمة "ليز لاين"، وهي شبكة ربط معلومات لاسلكية من خلال الحاسب الآلي بين مجموعة شركات في مناطق ودول مختلفة، وتتقاضى الشركة عليها مبالغ كبيرة (4 إلى 5 آلاف ريال للفرع الواحد)، بينما تقدم هذه الخدمة في مدينة دبي ب 300 درهم (300 ريال تقريباً). وهذه الخدمة مهمة جداً، إلا أنه من الصعب دفع الرسوم الكبيرة التي تفرضها الشركة بشكل شهري على الخدمة.
الأسعار معقولة
وفيما يتعلق بالأسعار يذكر أنها في متناول الجميع.. يقول: يمكن ان يحصل الشخص على جهاز جيد بمبلغ لا يتجاوز 200 ريال.. مشيراً إلى ان انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة ان هناك غشا، فمعظم المستهلكين أصبحوا يعون ويعرفون في الأجهزة بشكل كبير، بحيث يستطيعون معرفة وتحديد ما يريدون. ويرى العفالق في نظام البيع بالتقسيط استغلالا لضعف وعي المستهلك، وانجرافه وراء الإعلانات المغرية، إضافة إلى قلة الرقابة من الجهات المختصة.. يقول: لو قام المستهلك بعملية حسابية بسيطة لوجد أنه يدفع مبالغ إضافية كبيرة، والسبب في ذلك ان شركات البيع بالتقسيط تلجأ إلى تعويض خسائرها من المستهلك غير المنتظم بالسداد من الآخر المنتظم، الذي يتحمل ضعف الأنظمة المعمول بها في البيع بالتقسيط.. مطالباً شركات التقسيط باللجوء إلى الجهات الرسمية لتحصيل ديونه، لا إلى المستهلك المواظب على السداد.
سوقنا متأخرة
يرى عبدالله شفيع المكي (شركة الجاسم للإلكترونيات) ان السوق المحلي متأخر إلى حد ما عما يعرض في الأسواق العالمية الأخرى، والسبب في ذلك هو حرص المستثمرين على تصريف الأنواع وموديلات الموجودة في المستودعات ومن ثم طرح الجديد، وهذا ما لا يحدث في الأسواق الأخرى، التي تجد الجديد فيها بشكل مستمر.
ورغم ان المكي يرى ان الأسعار في متناول الجميع، إلا أنه يعترف بأنها مازالت مرتفعة، مع مقارنتها بالأسواق الخليجية، التي تبيع بأسعار أقل من أسواقنا المحلية.
منافسة المحلات الصغيرة
ويرجع شفيع تأخر الشركات في تصريف ما لديها من أجهزة إلى منافسة المحلات الصغيرة، يقول: يرسل أصحاب هذه المحلات أشخاصا إلى دول خليجية معروفة بتخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة الإلكترونية، فيشترون من هناك أجهزة كمبيوتر، وينقلونها بسياراتهم الخاصة، ولا يدفعون رسوماً كثيرة كما يدفعها صاحب الشركة الكبيرة، فسيارة من نوع سوبربان محملة بالأجهزة كفيلة بتوفير مبالغ طائلة لصاحب المحل الصغير.
الغش غير موجود
ويستبعد أحمد حسين طه (موظف صيانة) بقوة ما يدور حول وجود غش تجاري في سوق أجهزة الحاسب الآلي.. يقول: التقنية والمعرفة في متناول الجميع، والأمور التي يمكن ان يتلاعب بها البائع مع الزبون محددة جداً، وتنكشف بشكل سريع، والفائدة التي قد تجنيها المؤسسة التي لا تتعامل بشكل واضح مع المستهلكين بسيطة للغاية ولا تكاد تذكر، لذا من الصعب ان تغامر أي مؤسسة بسمعتها من أجل ريالات بسيطة.
أما أبرز المشاكل التي يواجهها أحمد مع زبائن الصيانة فهي البرامج المنسوخة، التي تحوي في الغالب فيروسات تتسبب في إعاقة أو تعطيل بعض فيه.. يقول: الناس في الغالب تقصد بائعي البرامج الرخيصة، التي لا تتعدى في الغالب 10 ريالات لأفضل البرامج، بينما النسخ الأصلية قد تصل إلى 2000 ريال للبرنامج الواحد، فمن الطبيعي أنه سيغامر ويشتري ب 10 ريالات بدلاً من 2000 ريال، فالجهاز الذي يملكه المستهلك قد تكون قيمته أقل من البرنامج الذي ينوي شراءه. المشكلة الثانية التي يتناولها طه هي في استعجال معظم الزبائن على تحصيل أجهزتهم، غير مكترثين بجداولنا أو كمية الأعمال التي لدينا، فمهما حاولنا ان نقنع الزبون بأن المشكلة ستحل بعد يومين فانه يرفض ويصر على ان تحل المشكلة في 10 دقائق.