مصر ترفض التصالح مع «الإخوان» والتصويت على الدستور اليوم

نفى نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، ما تردّد من أنباء عن جلسات بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين لإجراء مصالحة وطنية، وأكد أن الحكومة لا تفاوض الإخوان من أجل المصالحة، لأن الدولة وضعت شروطا للتوافق على نبذ العنف، والإعتراف بما تم عقب ثورة 30 يونيو، إلّا أن الإخوان يرفضون كل شيءٍ حدث بعد الثورة. وقال بهاء الدين: إن قواعد العملية السياسية بها شروط، وهناك حِوارات مع القوى السياسية، التي لا يجب قصرها على جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه قال أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: إن المصالحة مع الإخوان تُعَدُّ جريمة واستسلام من المجتمع، وأن ذلك إجراءً لا تمتلكه القوات المسلحة والحكومة الحالية في ظل الجرائم التي ارتكبتها الجماعة من عمليات إرهابية، وترويع للمواطنين وحرقٍ لدور العبادة.
وحول قانون التظاهر الذي أقرَته الحكومة في وقت سابق، قال بهاء الدين: إنه جلس مع 15 حزباً سياسياً خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول القانون، وتم نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات عليه.
عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صرّح بأن ما ينشر في وسائل الإعلام عن مواد الدستور غير دقيق، مؤكداً في بيان أن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة.
تحالف وحشد
على صعيد متصل، دعت حملة "تمرد" القوى الثورية للتنسيق الإنتخابي معها في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا يتم تفتيت الأصوات لصالح التيارات الإسلامية. وقال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي الحملة: إن الحملة تسعى في الفترة المقبلة لبناء أكبر تحالفٍ يُعبِّر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
بالمقابل، دعا التحالف الوطنى لدعم ما يسمى بالشرعية المؤيدة للرئيس المعزول الشعب إلى الإحتشاد يوم 4 نوفمبر المقبل, بالتوازي مع محاكمة مرسي.
وطالب باستكمال الفعاليات المناهضة للانقلاب طوال الأسبوع المقبل تحت شعار "الصمود"، مجدِّدًا التأكيد على أن يوم 4 نوفمبر المقبل سيشهد فعاليات سلمية كبرى في كل أرجاء مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية في كل أنحاء العالم رفضًا لما اسموه بالانقلاب العسكري، ودعمًا لصمود الرئيس المنتخب.
لجنة الخمسين
و كشف المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين ، أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول مواد الهوية، مشيراً أن حزب النور لديه تخوّف من تفسير المحكمة الدستورية حول كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الخيارات المطروحة لا تزيل هذا التخوف.
نفي وطمأنة
لكن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، صرّح بأن ما ينشر في وسائل الإعلام عن مواد الدستور غير دقيق، مؤكداً في بيان أن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، وذلك في إطار إعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة.
استدعاء وتحقيق
قضائياً , قرّر المستشار محمد شرين فهمي- قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل في واقعة التجسس على مكتب النائب العام- استدعاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق، في الأيام المقبلة للتحقيق معه في واقعة زرع ثلاث كاميرات داخل مكتبه كأجهزة تنصت، ومواجهته بالتحريات وأقوال الشهود الذين أكدوا بقيامه بتركيبها بغرض التنصت .
كما تبدأ اليوم لجنة التأديب والصلاحية بوزارة العدل التحقيق مع 7 قضاة معظمهم ينتمي لحركة قضاة من أجل مصر الموالية للجماعة المحظورة، بتهمة الاشتغال بالسياسة.
استقرار أمني
في سياق آخر، يبدو أن محافظة شمال سيناء قد شهدت استقرار الأوضاع الأمنية، إذ بدأت أمس الأحد، الدراسة في مدارس المحافظة، بعد تأجيلها ثلاث مرات، وسط تأمين كثيف من قبل قوات الجيش. وشهدت مدارس مدينة رفح، والشيخ زويد، ووسط سيناء، إقبالاً متوسطًا، بسبب تخوّف الأهالي من ذهاب أبنائهم إلى المدارس، بسبب الوضع الأمني، الذي تشهده تلك المناطق.
محكمة البرادعي
وفي سياق آخر , رفضت محكمة مصرية امس دعوى تتهِم نائب الرئيس السابق محمد البرادعي بخيانة الأمانة لاستقالته من منصبه في منتصف اغسطس الماضي احتجاجاً على مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء فض الشرطة لاعتصامهم.
وأكدت محكمة جنح مدينة نصر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
وكان أحد المحامين أقام دعوى مباشرة يطالب فيها بمحاكمة البرادعي بعدما تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفتِه ممثلاً لجبهة الإنقاذ الوطني معتبراً الاستقالة "خيانة للأمانة وخروجاً عن الوكالة التي حصل عليها" من جبهة الإنقاذ.