مصر: مرسي يُشكك في القضاء ويعول عليه لاستعادة «شرعيته»

واصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس تصعيده في مواجهة الحكم الموقت، إذ أعلن تمسكه ب «شرعيته» وحض أنصاره على استمرار التظاهر حتى «إنهاء الانقلاب». ورغم أن مرسي رفض الاعتراف بالمحكمة التي يمثل أمامها في قضية اتهامه وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بالتحريض على قتل متظاهرين، إلا أنه كلف محامين تحريك دعوى ضد قرار وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي عزله من منصبه.
ورفض مرسي تكليف محامين للدفاع عنه في قضية قتل المتظاهرين، وإن أبقى محامي «الإخوان» محمد الدماطي الذي التقى مرسي مع محامين آخرين، الباب مفتوحاً أمام التراجع عن هذا الرفض بقوله إن مرسي سيحسم قراره النهائي قبل استئناف المحاكمة في كانون الثاني (يناير) المقبل. لكنه قال إن مرسي سيدفع بعدم اختصاص القضاة.
وبدا واضحاً أن مرسي سيتنقل خلال الأيام المقبلة بين ساحات القضاء، فإضافة إلى القضية المعروفة إعلامياً ب «الفرار من سجن وادي النطرون»، حددت السلطات القضائية 23 الشهر الجاري موعداً لبدء النظر في دعوى قضائية أقامها محام اتهم فيها مرسي ب «خداع المصريين وطرح مشروع انتخابي وهمي باسم مشروع النهضة».
وكان الفريق القانوني الذي عينته جماعة «الإخوان» التقى مرسي أول من أمس في سجن برج العرب حيث يقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات عدة، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً أمس تلا فيه ما قال إنه بيان من مرسي إلى الشعب قال فيه إنه «تعرض للاختطاف منذ 2 تموز (يوليو) الماضي» عشية عزله، معتبراً أن «الانقلاب العسكري جريمة وخيانة».
ورأى مرسي أنه «لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه، يجب أن يقف الشعب على أن هذا الانقلاب جريمة وخيانة، لمخالفته القوانين الخاصة للقوات المسلحة، وخيانة لله ورسوله للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع والذي زج بالجيش في أمور السياسة ودوامتها، كما أنه خيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها. ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على الانقلاب وإلغاء آثاره ومحاسبة مريقي الدماء الغالية».
واعتبر أن «الدماء التي أريقت بعد 30 حزيران (يونيو) لا يملك المسؤولون العفو عنها، ولن تشفى نفوس العائلات المصابة إلا بالقصاص العادل الذي يرضي ربنا»، في إشارة إلى القتلى الذين وقعوا أثناء فض اعتصامي أنصاره وغيرها من الأحداث.
وأضاف أنه كان «مختطفاً رغماً عني في دار الحرس الجمهوري حتى 5 تموز (يوليو)، ثم تم نقلي إلى إحدى القواعد البحرية العسكرية»، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ أحداً من الوفود الأجنبية سوى ممثلة الشؤون الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون ووفد الحكماء الأفريقي وأربعة من المحققين رفض الإجابة على أسئلتهم «لمخالفة الإجراءات للدستور». وأشار إلى أنه التقى محاميه في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في أكاديمية الشرطة أثناء أولى جلسات محاكمته التي أعلن فيها عدم اعترافه بالمحكمة، مضيفاً أنه لم يلتقِ أحدًا من قادة الجيش أو ممثلي وسائل الإعلام.
ولفت الدماطي خلال المؤتمر الصحافي أمس إلى أن مرسي رفض توكيل محام للدفاع عنه «حتى لا يظهر ذلك على أنه اعتراف بالمحكمة». وقال: «عندما دار الحديث عن تسمية محامٍ يدافع عنه، قال بالحرف: هذا المنطق غير مناسب ومبكر، لأنه يتمسك بشرعيته، ونحن عندما زرنا مرسي زرناه ليس بصفتنا للدفاع عنه، ولكننا ندافع عن 15 متهماً بينهم مرسي».
إلى ذلك، لاحت أمس بوادر حل للأزمة بين أجنحة السلطة القضائية حول صلاحياتها في الدستور، إذ قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة القاضي أحمد خليفة إن نزاع الهيئة مع مجلس الدولة انتهى، وتم التوافق على اختصاصاتها في الدستور.
وكان خلاف نشب بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة بعد موافقة لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إسناد تسوية وفض المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها إلى هيئة قضايا الدولة، في حين كانت سابقاً من اختصاص مجلس الدولة في الدستور المعطل.
وأشار خليفة إلى أن نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة «سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبوا بها ومنها تحريك الدعوى المدنية وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع والإشراف الفني على الإدارات القانونية في الجهاز الإداري للدولة».
وشهد محيط مجلس الشورى الذي تعقد فيه لجنة تعديل الدستور جلساتها وقفة نسائية أمس رددت هتافات ضد الحكم الموقت واللجنة و «الإخوان» والسلفيين، احتجاجاً على صياغات اعتبرتها المشاركات تمييزاً ضد النساء في الدستور.
وقال عضو اللجنة سامح عاشور إنها أقرت توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية من غالبية أعضاء البرلمان بعد تحقيق النائب العام معه، على أن يوافق ثلثا البرلمان لتحويل الرئيس على المحاكمة أمام محكمة خاصة. أما محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، فأفيد بأن اللجنة قررت أن تكون محاكمة بالإجراءات العادية، إلا في حال الخيانة العظمى التي تنظر فيها المحكمة الخاصة المخولة محاكمة رئيس الجمهورية.