مصر: مرسي يقاضي السيسي ويتوقع «انهيار الانقلاب»

أظهر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إصراراً على المضي قدماً في طريق التمسك ب «شرعيته»، رافضاً توكيل محامين للدفاع عنه في قضية اتهامه وعدد من قادة «الإخوان المسلمين» بالتحريض على قتل متظاهرين في محيط قصر الرئاسة العام الماضي. وقرر مقاضاة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، متوقعاً «انهيار الانقلاب».
وكان الفريق القانوني الذي عينته جماعة «الإخوان» التقى مرسي أول من أمس في سجن برج العرب حيث يقضي فترة الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات عدة، قبل أن يعقد الفريق مؤتمراً صحافياً أمس تلا فيه ما قال إنه بيان من مرسي إلى الشعب.
وأعلن الناطق باسم الفريق القانوني المحامي محمد الدماطي أن مرسي لم يوكل حتى الآن محامياً عنه بصفه رسمية في القضية. لكن الدماطي أشار إلى أن «مرسي لم يرفض نهائياً توكيل محامين، بل رأى أن هذا الأمر سابق لأوانه». وفي حال تمسك مرسي بعدم توكيل محام ستلجأ محكمة الجنايات في جلستها الثانية المقررة في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل إلى طلب انتداب محام من نقابة المحامين، وهو ما يسعى الفريق القانوني إلى تحاشيه.
ونقل الدماطي بياناً عن مرسي أكد فيه أنه «لايزال رئيس الجمهورية الشرعي وفقاً لانتخاب صحيح وديموقراطي، وأنه متمسك بهذه الشرعية في مواجهة انقلاب عسكري مستوفي الأركان، ومصر لن تسترد عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب».
وأضاف: «ليعلم الشعب المصري الكريم أنني منذ 2 تموز (يوليو) الماضي وأنا مختطف قسراً رغماً عني في دار الحرس الجمهوري حتى 5 تموز (يوليو) حين نقلت قسراً إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي لمدة أربعة شهور كاملة لم أر فيها أحداً سوى (مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية) كاثرين آشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة الذي رفضت الإجابة على أي سؤال منهم، باعتبار أن جميع الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه ولا أملك أن أتجاوزه».
وأشار الدماطي إلى أن الرئيس المعزول متمسك بالدفع الذي أبداه المحامي الإسلامي محمد سليم العوا في الجلسة الأولى للقضية التي عقدت مطلع الشهر والمتمثل بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته بموجب نص الدستور المعطل على أن اتهام الرئيس بارتكاب جريمة يكون بناء على طلب ثُلث أعضاء البرلمان، وأن تجرى المحاكمة في أعقاب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، أمام محكمة خاصة حدد الدستور تشكيلها.
ولفت إلى أن العوا باعتباره موكلاً من حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، وبقية أعضاء هيئة الدفاع سيعقدون لقاء ثانياً مع الرئيس المعزول قبل انعقاد الجلسة الثانية من القضية لحسم الجدل في شأن توكيل محام عنه.
وأعلن أن الفريق القانوني سيقاضي وزير الدفاع، مطالباً ببطلان قراره بعزل مرسي. وقال إن «إجراءات قانونية أخرى تعكف هيئة الدفاع على دراستها واتخاذها في مواجهة الانقلاب العسكري على شرعية الرئيس المنتخب، ولن يتم إعلانها في الوقت الحالي إلا بعد دراستها دراسة مستفيضة». ولفت إلى أن «ملامح هذه الإجراءات تتمثل في تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الدفاع بعزل الرئيس».
وأكد أن هيئة الدفاع ستطلب من محكمة الجنايات التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين «إجراء تحقيق في شأن الضحايا من القتلى والمصابين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين سقطوا في الأحداث موضوع القضية». وأوضح أن لقاء مرسي بأعضاء هيئة الدفاع التي تضمه والعوا ومحمد طوسون وأسامة الحلو، إضافة إلى ابن الرئيس المعزول أسامة مرسي استغرق نحو ساعتين، وأنهم خرجوا من الزيارة «بانطباع أن الرئيس صامد وشامخ ويستمد هذا الصمود من إصرار الشعب المصري على مجابهة الانقلاب والتصدي له».
وحددت محكمة جنح برج العرب في الإسكندرية 23 الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة مرسي بتهمة «الخداع والتضليل عبر طرح مشروع انتخابي وهمي باسم مشروع النهضة». وقال المحامي سمير صبري الذي حرك الدعوى إن الرئيس المعزول «استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري بأن فترة حكمه ستكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي واحتراماً وتقديراً للسلطة القضائية وإعمال أحكام القانون وحماية حقوق الإنسان ومراعاة حقوق المرأة والعمل على ازدهار الإبداع وتحصين الإعلام وحماية الأقلام وأن يكون رئيساً لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات بل أكثر من ذلك».
إلى ذلك، أمرت النيابة أمس بحبس وزير التموين السابق القيادي في «الإخوان» باسم عودة 15 يوماً على ذمة اتهامه بالتحريض على العنف. وكانت الشرطة أوقفت عودة داخل مصنع غير مرخص لتصنيع الصابون في منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأكد مصدر أمني إيداعه سجن ملحق المزرعة في منطقة سجون طرة، قبل أن تذهب إليه النيابة أمس للتحقيق.
وفي سيناء، قُتل ضابط في قسم شرطة ثالث العريش مساء أول من أمس إثر هجوم مسلح من مجهولين يستقلون سيارة. وقال مصدر أمني إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مسرعة أطلقوا النار بكثافة على القسم، ما أدى إلى إصابة ضابط برتبة ملازم أول يدعي طارق زكي بطلق ناري في رأسه، قبل أن يلقى حتفه متأثراً بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى، وفر المهاجمون».
وأعلنت القوات المسلحة «مقتل تكفيريين والقبض على 17 آخرين من المطلوبين جنائياً للمشاركة في تنفيذ هجمات ضد المنشآت العسكرية والشرطية والنقاط الأمنية في سيناء، وحرق وتدمير 85 مقراً للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب في المنطقة الحدودية وداخل الزراعات وحرق 4 عربات و12 دراجات نارية من دون تراخيص أو لوحات معدنية» خلال عملية أمنية.