قتل شخص وأصيب 8 آخرين على الأقل، الخميس، في إطلاق نار وقع أثناء احتجاجات لأنصار حزب الله وحركة أمل على قاضي انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. ودعا مناصرون لحزب الله وحركة أمل إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت" الذي وقع في أغسطس 2020. إلا أن المظاهرات شهدت أعمال عنف، فيما اعتلى قناصة الأسطح وأطلقوا النار على المحتجين، مما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، أرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى منطقتي الطيونة وقصر العدل في بيروت، حيث تقع الاضطرابات، في محاولة لاحتواء العنف. وتزامنت الأحداث مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان، طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين بارزين. ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز في لبنان، وحليفته حركة أمل، الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه ب"الاستنسابية والتسييس". ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين. ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم 4 وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن. وعلق بيطار، الثلاثاء، التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز". وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق. وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضد بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
