المملكة تطالب بنقل تكنولوجيا الصناعات الكيميائية غير المحظورة إلى الدول النامية

شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته السادسة والتسعين المنعقدة خلال الفترة من 9- 12 – 2021م، في مدينة لاهاي.
ورأس وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة زياد بن معاشي العطية، حيث أوضح في كلمته أن المملكة تولي أهمية بالغة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وانطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الاسلحة، وإلى ضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وحث الدول التي لم تنضم للاتفاقية إلى الانضمام للاتفاقية.
وجددت المملكة موقفها بأن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويتعارض تماما مع أحكام الاتفاقية والقواعد والمعايير القانونية للمجتمع الدولي، مؤكدة أهمية التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية.
وأعرب وفد المملكة عن تقديره لما بُذل من جهود في الماضي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشر من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.