ارتفاع صادرات المملكة من التمور إلى 215 ألف طن بقيمة 927 مليون ريال حتى عام 2020

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع كمية صادرات المملكة من التمور المصدرة من 127 ألف طن لتصل إلى 215 ألف طن أي ما يعادل 68%، إذ قفزت قيمتها من 535 مليون ريال لتصل إلى 927 مليون ريال بمعدل 73% منذ العام 2015 حتى العام 2020, حيث جاءت الزيادة محققةً ارتفاعاً في صادرات المملكة من التمور بنسبة 7.1% في القيمة و17% في الكمية خلال العام 2020م، صدرت إلى أكثر من 107 دُول حول العالم وتمثل نسبة المنتجات التحويلية 24% منها.
وبيّن المركز في بيان له أن الارتفاع جاء نظير جهود كثيفة ومتواصلة من المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة والعديد من الجهات الداعمة ومصدري التمور بالرغم من جائحة كورونا التي أضرت وعرقلت الاقتصاد العالمي، إلا أن قوة ومتانة قطاع التمور السعودية والإقبال العالي عليها عالمياً أدى إلى زيادة الطلب على التمور من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل النمو السنوي لقيمة صادرات التمور السعودية 12.66% ومعدل نمو سنوي 12.46% لكمية الصادرات.
وعمل المركز بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة على أربع ركائز رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 وتنبثق منها العديد من المبادرات والمشاريع، حيث يولي المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة الاهتمام لرفع الجودة في القطاع من خلال وجود المملكة كرئيس مشارك في لجنة الدستور الغذائي (الكوديكس) للمواصفات القياسية للتمور ، وإصدار علامة التمور السعودية المرتكزة على المواصفات القياسية للتمور السعودية ، إضافةً إلى اعتماد دليل رعاية النخلة الذي يهدف إلى رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.
ويواصل المركز الوطني للنخيل والتمور جهوده التي تهدف إلى تسويق التمور السعودية خارجياً ورفع صادرات المملكة من التمور عن طريق المشاركة سنوياً في العديد من الفعاليات، والمعارض الدولية ، واللقاءات الثنائية ، وبرنامج تمكين التصدير بهدف فتح منافذ تسويقية جديدة, إضافة إلى تقديم الأبحاث والدراسات التسويقية للدول المستهدفة والإسهام بتصنيف التمر كفاكهة فائقة الجودة مما أسهم في زيادة الطلب على التمور عالمياً.
كما يعمل المركز على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سلاسل الإمداد في القطاع من خلال العديد من البرامج التي تستهدف مزارعي ومنتجي التمور من خلال تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص في الاستثمار في مراكز التجميع وخدمات ما بعد الحصاد، حيث تم مؤخرا اعتماد أربعة مراكز للخدمات وذلك لبناء بنية تحتية لتعزيز التجارة الإلكترونية.
وقاد حرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً لتأسيس المجلس الدولي للتمور الذي يهتم بالنطاق الدولي ، إضافة إلى إقامة المؤتمر العالمي للتمور الذي يهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاع وتعزيز التبادل التجاري والمعرفي من خلال معرض للتمور ومشتقاتها والدراسات والأبحاث التي تميز التمور السعودية، وتشارك الخبرات والمعرفة بجميع ما يتعلق في زراعة وإنتاج النخيل والتمور, إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية ، ومراكز خدمة ما قبل وبعد الحصاد، إضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال العديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.