التمور السعودية.. وفرة الإنتاج تصطدم بمعوقات التصدير والتسويق وضعف العائد

رغم التحسن النسبي الذى طرأ على انتاج وتسويق التمور السعودية الا ان السوق لايزال يواجه على الاقل 8 تحديات اساسية تتعلق بالتسويق والتصدير والعمالة الموسمية وتراجع عائد الاستثمار، وضعف برامج الارشاد وارتفاع نسبة الفاقد فضلا عن الاغراق الذى تتعرض له مما يقلص من نسب المبيعات محليا. ولعل ابرز ما يعكس ذلك المقارنة للوهلة الاولى بين حجم الانتاج الذى يتجاوز 1.5 مليون طن سنويا، فيما لاتتجاوز كمية الصادرات 184 الف طن فى ظل الضوابط المشددة للتعبئة والتخزين وضعف قنوات تنويع المنتج التى تشهد طفرة في الاسواق العالمية. وفي الوقت الذي صنفت فيه المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17 % من مجمل الإنتاج العالمي، تضمنت مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
وتنتج مختلف مناطق المملكة من التمور 1.539.755 طناً سنوياً، في حين بلغت كمية الصادرات مؤخراً 184 ألف طن بقيمة 860 مليون ريال. ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.234.155 نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار لأكثر من 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.ويسهم 157 مصنعاً للتمور محلياً في صناعة المنتجات التحويلية، وتتجه في ظل التقدم الصناعي إلى التطور في مستوى الإنتاج والتصدير.
مواصفات استرشادية ل 18 صنفا من التمور
أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور «علامة التمور السعودية» التي تضمن جودة التمور والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج النخيل، كما اطلق بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة «المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية» وتضم 18 صنفاً من أشهر التمور المحلية وَفْق تصنيف من ثلاث درجات «ممتازة، وأولى، وثانية» روعي فيه الحجم والوزن.
ولحرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً، تم تأسيس المجلس الدولي للتمور الذى يهتم بالنطاق الدولي للقطاع وتترأسه المملكة وقد أقيمت الجلسة التأسيسية الثانية له في شهر مايو 2019 م في المدينة المنورة، وسبق ذلك تنظيم المؤتمر العالمي للتمور عام 2018 م بمشاركة العديد من الدول والجمعيات والشركات العالمية بهدف تبادل الخبرات لتطوير هذا المنتج الذي يشكل أهمية اقتصادية ووطنية وتاريخية كونه أحد أهم المصادر الغذائية قديماً لدى أبناء الجزيرة ولقيمته الغذائية العالية.
ويشارك المركز الوطني للنخيل والتمور مع قطاع النخيل والتمور في العديد من المعارض الدولية المتخصصة بالأغذية سنويا لعرض التمور السعودية وتسويقها.
وجاءت «الفاكهة ذات القيمة الغذائية الفائقة» عنواناً لورشة عمل أقامتها المملكة بالتعاون مع عدد من المنظمات والباحثين حول العالم لإدراج التمور ضمن الأغذية فائقة القيمة الغذائية، وذلك في منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» في روما، بالإضافة إلى تعزيز الصورة النمطية للتمور كونها أحد مقومات الأمن الغذائي.
التسويق وضعف العائد أبرز معوقات التطوير
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران، أن قطاع التمور سجل نموًّا في قيمة وكمية صادرته خلال الربع الأول لعام 2020 بنسبة 48% في القيمة بإيرادات بلغت 397 مليون ريال، و 54 % في الكمية بواقع 85 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وبين أن العمل جارٍ على تفعيل العديد من المبادرات بما يسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة قيمة الصادرات من التمور ومشتقاتها وتعزيز هوية « التمور السعودية « لدى المستهلك وتطوير المبادرات الحالية لتواكب التغيرات الجارية موضحا أن هذا التحدي قد يستمر لمدة قد تصل الى ما يزيد على 10سنوات، مما يعني ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستثمارات الوطنية في مجال زراعة وصناعة التمور بما يساعدها على تجاوز المرحلة القادمة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنها تعاني حالياً من أعراض فائض الانتاج وتدني عوائد الاستثمار.
ولعل الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في مجال إنتاج التمور وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع تتطلب قيام الأجهزة الحكومية المعنية بإجراء الدراسات والبحوث الهادفة الى رفع العائد الاستثماري لزراعة النخيل في المملكة من خلال ايجاد صناعات تحويلية يتوصل معها الى منتجات جديدة تعتمد على التمور وبقيم مضافة مناسبة تسهم في رفع أسعار التمور في المملكة وتكون هذه المنتجات قابلة للتسويق ليس فقط على المستوى المحلي وانما ايضاً على المستوى الاقليمي والعالمي. كما يلزم وضع الاستراتيجيات الهادفة لتوسيع الطلب الخارجي على التمور من خلال إنشاء شركة متخصصة في تسويق التمور السعودية على المستوى العالمي.
865 مليون ريال عوائد صادرات التمور العام الماضي
حققت الصادرات السعودية للتمورنمواً العام الماضي 2019 مسجلة عوائد بقيمة 865 مليون ريال.
وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6 % خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2018)، حيث حققت 755 مليون ريال وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 13.5 % لعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، وذلك مقارنة بعام 2018، اذ تم تصدير 162 ألف طن.
ويأتي هذا التقدم ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالإضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتحقيق «رؤية المملكة 2030» بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.
وتحتضين المملكة أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.5 مليون طن سنوياً من أجود التمور العالمية، في وقت اعتنت منذ 10 سنوات بملف التمور من خلال صدور أمر سامٍ في عام 2011 يقضي بتأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور؛ بهدف إنشاء جهاز مستقل للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور، وتحويله إلى نشاط مؤسسي.
ويؤكد المركز على تحركه الدؤوب تجاه المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور من أجل تصدر السعودية دول العالم في إنتاج التمور وتسويقه وصناعته، واستثمار الفرص الطبيعية المتوافرة، وتحويلها إلى قواعد اقتصادية متينة. وتأتي ضمن أهم وجهات الصادرات البلدان العربية والإسلامية، كما أن هناك طلباً من دول غربية وآسيوية كالولايات المتحدة، وماليزيا، والمملكة المتحدة، والصين.
إطلاق برنامج "مسرعة أعمال التمور"
أطلقت في يناير الماضي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) برنامج «مسرعة أعمال التمور» في الأحساء والمدينة المنورة والقصيم، و يهدف البرنامج إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع الزراعي، وعرض المنتجات أو الخدمات على المستثمرين بشكل مباشر خلال فترة البرنامج الذي يستمر لمدة 15 أسبوعاً.
ودشن أمير منطقة المدينة المنورة، مؤخرا مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، الذي يقدم الخدمات الزراعية واللوجيستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون ريال على مساحة 100 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة.
منظومة متكاملة للاستثمار والتسويق
يعمل المركز الوطني للنخيل والتمورعلى تأسيس منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية تربط أصحاب المصلحة في القطاع ابتداء من المزرعة وصولا إلى الاسواق المحلية والعالمية وذلك لتحقيق الكفاءة الانتاجية ضمن سلسلة الامداد والعمل مع الشركاء في الجهات المختلفة لتقديم الدراسات والتقنيات الحديثة التي تعنى بتطوير القطاع وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، ويسعى المركز لتسويق التمور ورفع الجودة مما يزيد قيمتها الاقتصادية من خلال برامج تسويقية مبتكرة تتيح الفرصة للمزارع لبيع منتجاته بالداخل والخارج. ويعمل فريق العمل في المركز على بحث فرص التطوير في القطاع وتحويل التحديات إلى فرص للاستثمار و ترجمة الاهداف الاستيراتجية إلى مشاريع متنوعة وأهمها التمكين والتأهيل والمنافسة على الفرص لتعم الفائدة.