سلطان عُمان يصدر مرسوما يحدد آلية انتقال ولاية الحكم وتعيين ولي العهد

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم، مرسوما تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة وانسجامًا مع "رؤية عٌمان 2040".
وجاء في المرسوم رقم 6 لعام 2021، إصدار نظام أساسي جديد للدولة يتعلق بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
كما أكد المرسوم، دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين وعلى رأسها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، تشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دُورُ للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والإتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
ونص المرسوم، على إنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة، التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية
الشاملة للوطن ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابًا خاصًا تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به.
وجاء على رأس هذه الاختصاصات إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات
المتابعة المقررة لمجلس الشورى.