أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، فيما قضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان. وتضمن المرسوم رقم 6 لسنة 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة. كما تضمن المرسوم التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات. وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع سلطان عمان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
