الكويت.. عجز الميزانية والوضع الاقتصادي يهددان رواتب سبتمبر

كشف تقرير اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة الكويتي عن قانون الدَّين العام، عن عجز متوقع مقداره 14 مليار دينار في ميزانية 2020 / 2021، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ بسبب تداعيات أزمة «كورونا».
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية إن رواتب شهر سبتمبر ستكون مهدد في ظل العجز القائم.
وأوضحت وزارة المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة «كورونا» قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية.
كما بيّنت الوزارة أن مشروع القانون الجديد جاء ليتلافى الملاحظات التي أبدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون السابق، فتم خفض سقف الاقتراض من 25 إلى 20، ووضع محدد آخر، وهو نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، كما تم تحديد أوجه الصرف بتخصيص 8 مليارات لسد عجز الميزانية و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية. وألمحت الوزارة إلى أنه قد صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 782 في استعجال وزارة المالية لإقرار 3 قوانين: قانون الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المحلية والعالمية وقانون الصكوك الحكومية، وتعديل مرسوم القانون بإنشاء احتياطي الاجيال القادمة.
واكدت الوزارة ان هذه القوانين تمثل حلولا مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في الامد المتوسط والبعيد، واقرارها لا يغني بأي حال من الاحوال عن القيام بإصلاحات في المصروفات العامة واصلاحات في الايرادات العامة والا ستواجه الحكومة ذات المشكلة بعد فترة.
وابدت الوزارة ثقتها بقدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الاسعار، فالتصنيف العالي للكويت وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة الدين العام لاحتياطيات الدولة كل هذه عوامل تمنح المقرض والمستثمر ثقة عالية في الكويت.