"الصحة": أكثر من 153 ألف زيارة لفرق الالتزام للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية

نفذت فرق الالتزام بوزارة الصحة أكثر من 153 ألف زيارة "جزئية" وتركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة.
وشملت الزيارات جميع أنواع المؤسسات الصحية، منها أكثر من 37 ألف زيارة للمستشفيات وأكثر من 39 ألف زيارة للمجمعات الطبية و أكثر من 6800 زيارة لمراكز القلب و الغسيل الكلوي وأكثر من 69 ألف زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية.
وأوضحت "الصحة"، أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها منذ بداية شهر فبراير الماضي بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى, للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأشارت إلى توسع مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة و التي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين وإيقاف العمليات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعاً لأسباب انتقال العدوى، لافتة النظر إلى أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مماثلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص، كما يُنفذ مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأبانت "الصحة"، أنه تم ضبط ما يزيد عن أكثر خمسة آلاف مخالفة و إحالتها للجان المخالفات ، كما تم تنفيذ أكثر من 150 إغلاق وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي لحين تصحيح المخالفات حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعاً لعدم التكرار.
وحثت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين على الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.