شكل فيروس “كورونا المستجد” تحديا كبيرا لدول العالم أجمع، إذ وضع أنظمتها الصحية في موقف صعب وعرى الكثير منها، لاسيما في الدول الكبرى التي انكشفت تماما أمام هذه الوباء القاتل، عدا دول قليلة واجهت حكوماتها المأزق الصحي بكفاءة عالية، يأتي على رأس هذه الحكومات حكومة المملكة، التي فعلت كل إمكانياتها وقدراتها لمجابهة “كورونا” وحصاره قبل أن ينتشر ويتمدد. اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين عددا من الإجراءات الاستنثائية لمكافحة فيروس “كورونا” والحد من انتشاره بالمملكة. من أبرز هذه الإجراءات تلك الجهود الجبارة التي بذلتها ولا تزال تبذلها النيابة العامة لرصد المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقها. جزء من أساليب الوقاية والاحترازات التي يتم اتخاذها، لمحاصرة الفيروس هي ضبط الأنظمة بكل حزم وجدية وإيقاف أي تهاون حيالها سواء وكانت النيابة العامة هي حجر الزاوية والركن الرئيس في تطبيق ذلك دون هوادة حتى تسير بشكل متماهي مع باقي الجهات في تطبيق الاحترازات التي وجهت بها حكومة خادم الحرمين وولي العهد. حماية المواطن من “كورونا”. سخرت النيابة العامة بالمملكة كل طاقاتها بهدف تطبيق القانون والأنظمة لحماية المواطن السعودي في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد، إذ يتضمن القانون إجراءات عدة لحماية المواطنين في حالات التداعيات الوقتية أو الأحداث العالمية. وتعمل النيابة العامة على تطبيق القانون على كل مخالف دون استثناء، لا سيما مروجي الأخبار الكاذبة ومن يسعون إلى تصعيد مستوى الهلع لدى المواطنين، إذ حذر القانون من إشاعة الأخبار الكاذبة وتصعيد مستوى الهلع وسط المواطنين. وبينت النيابة العامة أن عقوبة بث الأخبار الكاذبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة مبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي، كما نوهت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة بإلزامية الإفصاح عن البيانات الصحية الخاصة بهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الصحية مع القادمين من الدول الموبوءة، ومن يخالف ذلك يتحمل غرامة تبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي، كما يتحمل نتيجة ضرره. من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اتخذتها النيابة العامة لحماية المواطن، تحذيرها أصحاب المنشآت من استغلال الأزمات العالمية في احتكار السلع أو التحكم في الأسعار، حيث تصل غرامة ذلك 10% من إجمالي المبيعات السنوية للمنشأة أو غرامة بثلاثة أضعاف المكسب، وتقدر الغرامة بعشرة ملايين ريال وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. لا تهاون مع مخالف لم تتوان النيابة العامة في تطبيق القانون بهدف حماية المواطن ومعاقبة المخالف، ففي خلال فترة وجيزة جدا تمكن أفراد النيابة العامة من ضبط كل مخالف وتطبيق العدالة الناجزة بحقه. تشكل مواقع التواصل الاجتماعي، المسرح الأمثل لمروجي الشائعات والأكاذيب، وقد كثفت النيابة جهدها في هذا الفضاء المفتوح، وتمكنت مؤخرا من الإطاحة بأشخاص ارتكبوا مخالفات ببث سمومهم، وقد تم توجيه الأجهزة المعنية بالقبض عليهم وتحقيق الإجراءات النظامية المقررة بحقهم. لم تفرق النيابة العامة في تطبيقها لمواد القانون بين شخص أو آخر، إذ أخضعت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق جراء مخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة ب “كورونا”، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية. أوضحت إجراءات النيابة العامة الأخيرة جديتها الكاملة في التعامل مع أي مخالفة صغيرة كانت أم كبيرة بما أنها تضر بأمن المواطن، ومن أمثلة ذلك أمرها بالقبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يسخر من أزمة كورونا مقدما معلومات مضللة عن الوضع الراهن، إضافة إلى التقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة. وتستمر ضربات النيابة العامة ضد المخالفين والمستهترين، إذ أمرت قبل أيام بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق مسببات عقابية. المملكة في مواجهة كورونا جهود النيابة العامة ومواقفها الحاسمة ضد المخالفين للقانون، ومروجي الأكاذيب في ظل فيروس “كورونا”، لا تنفصل عن جهود المملكة عامة منذ بدء انتشار الفيروس عالميا، والتي تهدف جميعها إلى حماية المواطن والمقيم، وأبرز هذه الجهود يمكننا أن نلخصها في الخطوات التالية: – تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا. – وقف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض “كورونا” عبر المنافذ الجمركية. – تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الموبوءة بفيروس “كورونا” المستجد. – الامتناع عن تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم في المملكة، وذلك لفترة مؤقتة. – تعليق الدوام في المدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العام، واتباع إجراءات التعليم عن بعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت. كما قدمت المملكة دعما بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية بهدف مكافحة فيروس كورونا الجديد وتكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات وقائية على مستوى العالم وإعانة البلدان ذات البنى التحتية الصحية الضعيفة.
